أثارت معركة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، بين رئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، وقوات خليفة حفتر، المخاوف حول الوضع الإنساني والمهاجرين المقيمين هناك، وسط شواغل بشأن إمكانية تدفق مزيد من اللاجئين إلى أوروبا.
وقال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: “إذا استمر الهجوم (من جانب قوات حفتر)، فإن الأمر سينتهي بخروج الأمن عن السيطرة بشكل أكبر، وهناك بالفعل علامات على ذلك”.
وأضاف: “هناك أكثر من 800 ألف مهاجر غير نظامي على الأراضي الليبية، وسوف يشقون طريقهم إلى أوروبا، وسوف يتسلل الإرهابيون والمجرمون بينهم”.
وأثار نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق في تصريحات للصحافيين بالعاصمة الإيطالية روما بعد محادثات مع الحكومة الإيطالية، المخاوف بشأن إمكانية فرار “أكثر من 400 سجين” من داعش ووصولهم إلى أوروبا، في حال تفاقم النزاع.
لكن حكومة طرابلس ربما تزيد من حجم توقعاتها فيما يتعلق التهديد.
وقال فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة: “نعتقد أنه من المستحيل وضع أي توقعات بشأن مغادرين محتملين من ليبيا… لقد تم بالفعل ذكر العديد من الأرقام التي ثبت خطأها لاحقا”.
وأضاف أن عدد الأجانب في ليبيا يبلغ في الواقع حوالي 650 ألفا، “وبالتأكيد لا يريد جميعهم المغادرة” ، حيث يعتبر الكثيرون ليبيا مقصدهم النهائي بدلا من بلد عبور.
وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أنه في طرابلس، التي تتركز فيها الاشتباكات حاليا، هناك نحو 3600 مهاجر في مراكز احتجاز، بينهم 890 بمنشأة في بلدة قصر بن غشير جنوبي طرابلس، وتقع في الجوار بشكل مباشر لمناطق القتال.
وقال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ” السيناريو المحفوف بالمخاطر في ليبيا ربما يخلق وضعا يتم فيه التمكين لأنشطة وأعمال التهريب ( تهريب البشر ) بسبب الفوضى وغياب حكم القانون. ومع ذلك فإنه يصعب التكهن بالأعداد”.
وكانت ليبيا في الأعوام الأخيرة بؤرة تهريب للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. وكانت إيطاليا، السلطة الاستعمارية السابقة في البلاد، الدولة الأوروبية الأكثر عرضة لتلك الظاهرة. ومنذ عام 2013، وصل أكثر من 600 ألف طالب لجوء إلى سواحل البلاد، معظمهم من ليبيا.
وتراجع التدفق اعتبارا من عام 2017، في أعقاب اتفاقات كبح الهجرة بين إيطاليا وليبيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي. وفي آذار/مارس 2017، كان هناك عشرة آلاف و853 شخصا قد وصلوا عبر وسط البحر المتوسط. وبلغ العدد 457 شخصا، في آذار/مارس من عام 2019.
لكن ارتفاعا جديدا في عدد المهاجرين الوافدين هو آخر ما يريده وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، مع تطلعه إلى تحقيق مكاسب كبيرة لحزبه اليميني المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل.
ويقول إن الموانئ الإيطالية ستظل مغلقة أمام المهاجرين، وسيتم منع قوارب المهاجرين في المستقبل من دخول المياه الإيطالية، رغم أنه من غير الواضح كيفية حدوث ذلك. لكن حركة خمس نجوم، شريكة الائتلاف الحاكم، تختلف مع ذلك.
وقالت وزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا، من حركة خمس نجوم، لإذاعة “راديو كابيتال” يوم الاثنين الماضي، إنه في ظل سيناريو الحرب الليبية المتصاعد “لن يكون لدينا مهاجرون، لكن لاجئين. ويجب الترحيب باللاجئين، لا يمكنك إغلاق الموانئ”.
ويتابع مسؤولون أوروبيون في بروكسل التطورات عن كثب، بينما تدعو جماعة حقوقية وهيئات الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين من مراكز الاحتجاز بسبب الوضع الأمني الآخذ في التدهور.
وقالت ماجدالينا مغربي نائبة مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي: “إن تجدد الصراع في طرابلس يُظهر مرة أخرى مدى أهمية قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بضمان طرق آمنة خارج ليبيا للمهاجرين واللاجئين”