أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، جوي هود، أنّ إيران تضغط على العراق لخرق العقوبات الأميركية عليها، ملوحا بأنّ العراق قد يعرض نفسه لإجراءات دبلوماسية أميركية في حال عدم التزامه بتطبيق تلك العقوبات.
ووقّع العراق أخيرا مذكرات تعاون اقتصادية كبيرة مع إيران، على الرغم من العقوبات الأميركية.
وقال هود، في تصريح متلفز مع قناة محلية عراقية، إنّ “إيران تُغرق السوق العراقية ببضائعها، وتجعل من الفلاحين العراقيين لا يعملون، وتصدر للعراق مواد بـ20 مليار دولار، والعراق لا يرد بالمثل”، مؤكداً “نحن أعطينا العراق استثناءات قصيرة الأمد بخصوص استيراد الطاقة من إيران. نريد أن يقوم العراق بإنتاج الطاقة والغاز دون الاستعانة بأي أحد”.
وأضاف القائم بأعمال السفارة الأميركية: “نتطلّع إلى زيارة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى واشنطن، ولدينا الكثير من الملفات موضع البحث معه”، موضحاً أنه “نريد عراقاً قوياً اقتصادياً، وانفتاحه على الجوار سيمكنه من الاستعانة به في عدد من المجالات، من بينها استيراد الطاقة”.
وأكد أنّ “إيران تضغط على العراق لخرق العقوبات الأميركية، ونحن نراقب الأمر عن كثب ونتخذ إجراءات بهذا الصدد، ونوقف أي تحويلات إيرانية لشركات وأفراد، وخاصة من المرتبطين بجهات إيرانية، كالحرس الثوري”، محذّرا “قد تتجه الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضدّ العراق في حال عدم التزامه بالعقوبات”.
وأشار إلى أنّ “الحرس الثوري الإيراني يمول كتائب “حزب الله” في العراق و”النجباء”، والفصائل العراقية التي قاومت “داعش”، المرتبطة بإيران، تقوم حاليا بالابتزاز وأخذ الأتاوات، ويمنعون النازحين من العودة إلى مناطقهم في العراق”، مؤكدا “كنت في الفلوجة قبل أيام وشاهدت أوضاع النازحين المأساوية الذين تمنعهم كتائب “حزب الله” من العودة إلى مناطقهم بجرف الصخر (شمالي بابل)”.
ومدّدت واشنطن، منتصف آذار/مارس الماضي، المهلة الممنوحة للعراق لاستثنائه من العقوبات على إيران لمدة ثلاثة أشهر.
ويؤكد سياسيون عراقيون أنّ تلويح واشنطن يأتي في إطار ضغوطها على العراق، حيث إنّها تحاول ربط ملف العقوبات مع ملف قانون إخراج قواتها من العراق الذي يسعى البرلمان العراقي لتمريره.
وقال عضو الحزب الشيوعي العراقي بلال العلي لـ”العربي الجديد”، إنّ “الولايات المتحدة غضّت الطرف عن توقيع العراق لاتفاقياته الأخيرة مع إيران، ومن ثمّ مددت له مهلة التعامل معها، من أجل ممارسة الضغط عليه ومساومته في حال إقرار قانون إخراج قواتها من العراق”، مبينا أنّ “العراق سيجد نفسه مجبرا على عدم تمرير هذا القانون، لأنّه في حال تمريره فإنّه سيضع نفسه بزاوية ضيقة، ويجب عليه الالتزام بالعقوبات ضد إيران رغم اتفاقياته معها، وهذا الأمر صعب للغاية”.
وأكد على “أهمية أن يبعد العراق نفسه عن دائرة الصراع الأميركي– الإيراني، وأن يبحث عن مصالحه الخاصة، لا مصالح الدول الأخرى”.
ودفعت كتل سياسية عراقية، خلال الفترة السابقة، باتجاه تشريع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق، وتسبب ذلك بانقسام سياسي بين الكتل، بينما أبدت أخيراً الكتل المصرة على الإخراج، ومنها قيادات مليشيا “الحشد الشعبي”، مرونة تجاه ذلك.
ويرى مراقبون أنّ تقديم السعودية عرض تزويد العراق بالكهرباء والغاز بأسعار مخفضة يأتي ضمن محاولات أميركية لسحب البساط من تحت الحكومة العراقية، التي تؤكد مراراً عدم وجود بديل عن مصادر الطاقة الإيرانية حالياً، وأنّ إيقافها سيدخل مدن جنوب ووسط العراق بأزمة طاقة كبيرة.
العربي الجديد