طهران – العقوبات الأميركية على النظام الإيراني تدفع باقتصاد البلاد إلى مزيد من التدهور وانهيار كلي للعملة المحلية، ويأتي ذلك نتيجة مضي طهران في سياساتها العدائية تجاه المنطقة وعدم انصياعها للتحذيرات الأميركية.
ودائما ما يدفع الشعب الإيراني ثمن هذه السياسات الرعناء من قوته، لما سيترتب على هذه العقوبات من غلاء لأسعار المواد الغذائية الأساسية وتردي للأوضاع المعيشية.
ليجد نفسه من جديد في مواجهة عقوبات أميركية على صادرات النفط الإيراني من شأنها أن تزيد سوء الأوضاع الاقتصادية تحت نظام يكرس جميع عائداته المالية من النفط في تقوية شوكة الحرس الثوري الإيراني ودعم الميليشيات المسلحة في أكثر من دولة عربية.
وفي هذا السياق، حذر صندوق النقد الدولي من أن العقوبات الأميركية المشددة على إيران قد تتسبب في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 1980، في وقت يكافح فيه اقتصاد الجمهورية الإسلامية في ظل ضعف العملة والعقوبات على صادرات النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق إن أسعار المستهلكين قد ترتفع بنسبة 50% هذا العام بعد تحرك الولايات المتحدة لإنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول التي تشتري النفط الإيراني، وكان الصندوق توقع، قبل القرار الأميركي، أن يصل التضخم إلى 37% .
ووفقا لبيانات صندوق النقد، فإن التوقعات الجديدة تعني وضع التضخم الإيراني على قدم المساواة مع السودان الذي يمر باضطرابات سياسية، وخلف فنزويلا وزيمبابوي اللتين تعانيان أيضا من أزمات سياسية.
وأضاف أزعور إنه حتى قبل إلغاء الإعفاءات، فإن سعر الصرف قد خسر ثلثي قيمته، كما من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في حالة ركود للعام الثاني.
وقال إنه بينما من الصعب معرفة حجم الارتفاع الذي قد تشهده الأسعار، فإنه “من الواضح أنه من المتوقع أن يشهد الوضع تدهورا”.
وكانت بيانات نُشرت قبل القرار الأميركي أظهرت أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيران بـ6% خلال العام الجاري، مقابل 4% في 2018، إلى جانب توقعات بحدوث تعاف طفيف في 2020 .
وتواجه إيران انكماشا منذ 2018، حيث أفاد صندوق النقد الدولي بأن أجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 3,9 في المئة العام الفائت، متوقعا تراجعه بنسبة 6 في المئة هذا العام.
وترافق تراجع الريال الإيراني في سوق العملات مع ارتفاع كبير في الأسعار، وبلغ المعدل الرسمي للتضخم 51,4 في المئة على مدى عام.
ويرى العديد من الخبراء أن قطاعي الإنتاج والتجارة في إيران يواجهان صعوبات مزمنة تعود إلى ما قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية، لكن سياسة ترامب تساهم إلى حدّ بعيد في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وفي محاولة لاستمالة الأوروبيين للوقوف إلى جانب طهران والتخفيف من وطأة العقوبات الأميركية، دعا عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، أمس الأحد دول الاتحاد الأوروبي إلى دفع ثمن الاتفاق النووي أيضاً إلى جانب إيران، إذا كان هذا الاتفاق مهمًا فعلاً بالنسبة لهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عراقجي قوله، خلال اجتماعه بأعضاء من مجموعة الصداقة البرلمانية النمساوية: “صبر إيران بدأ ينفد تجاه عدم امتثال الأوروبيين للاتفاق النووي”.
العرب