كشفت واشنطن بوست أن المحقق الخاص روبرت مولر وجه رسالة إلى وزير العدل وليام بار اعترض فيها على تعامله مع نتائج تحقيق التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وذكرت الصحيفة أن مولر أعرب في رسالته عن امتعاضه من تجاهل ما توصل إليه من أدلة بشأن فرضية عرقلة ترامب للعدالة، كما انتقد محاولة تقديم تقريره للرأي العام بصورة تبرئ الرئيس.
وقد بعث المحقق الخاص برسالته إلى وزير العدل في 27 مارس/آذار الماضي.
وقال مولر في رسالته إن تقديم أربع صفحات فقط للكونغرس حول الاستنتاجات الرئيسية للتحقيق لم يكن كافيا لاستيعاب تقريره بشكل كامل وجوهري.
واعترض أيضا على محاولة تقديم تقريره للرأي العام الأمريكي باتجاه محدد.
وكان 12 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ قد طالبوا المفتشَ العام بوزارة العدل بفتح تحقيق بشأن كيفية تعامل بار مع نتائج التقرير.
وتساءل المشرعون عن مدى تمتع الوزير بالنزاهة الكافية للإشراف على تحقيقات في 14 واقعة جنائية وردت في تحقيق مولر.
وكان رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب هدد باستدعاء وزير العدل إذا تغيّب عن جلسة استماع مقررة غدا الخميس.
الرئيس مذنب
وفي وقت سابق قالت سالي ييتس القائمة السابقة بأعمال وزير العدل إن تقرير مولر يقتضي محاكمة ترامب بتهمة عرقلة العدالة، ولكنه أفلت من العقاب بحكم منصبه.
وفي حديث لمحطة “أن.بي.سي” اعتبرت ييتس أن الرئيس الجمهوري تحصن بفضل القواعد المرعية بوزارة العدل والتي تنص على عدم توجيه اتهام الرئيس أثناء وجوده بالبيت الأبيض.
وتابعت ييتس “لقد قمت شخصيا بمحاكمة أشخاص بعرقلة العدالة بناء على أدلة أقل بكثير جدا من ذلك.. أعتقد أنه لو لم يكن رئيسا للولايات المتحدة لكانت وجهت له على الأرجح تهمة العرقلة”.
يُشار إلى أن تقرير مولر ذكر بشكل مفصل سلسلة إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق، ولكنه لم يتوصل لنتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة. وفي المقابلة لم يخلص إلى استنتاجات تبرئ الرئيس.
وقالت ييتس إن التقرير يثير سؤالا كبيرا، مشيرة إلى أنه يرسم ما وصفته “بصورة مدمرة” لحملة رحبت بمسألة التدخل الروسي والكذب بشأنها ثم بعد ذلك حاولت التستر عليها.
يُذكر ترامب أقال ييتس عام 2017 بعد أن اتخذت خطوة نادرة بتحدي البيت الأبيض عندما رفضت الدفاع عن القيود الجديدة بشأن السفر التي تستهدف القادمين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
المصدر : وكالة الأناضول,الصحافة الأميركية