أورد موقع “ستراتفور” البحثي أن التفكك السياسي يزداد باضطراد في الدول الأوروبية، وأن نتائج الانتخابات الإسبانية الأخيرة تؤكد هذا الاتجاه الصاعد الذي كان يتابعه الموقع منذ فترة.
وكان هذا الموقع الأميركي قد أشار -بدراسة له نشرها في 25 أبريل/نيسان المنصرم بعنوان “الخطر السياسي يزداد في أوروبا”- إلى شعور منتشر على نطاق القارة بأن القوى السياسية التقليدية ابتعدت عن واقع ملايين الأسر والناخبين الذين يبحثون عن خيارات جديدة.
وتشير الدراسة إلى أن الأزمة الاقتصادية عام 2010 أضرت بشعبية الأحزاب السياسية الرئيسية وساهمت في ظهور قوى سياسية جديدة على اليمين واليسار، أحيانا معادية للمؤسسة.
وقد ساهمت أزمة الهجرة -وفق الدراسة- في ظهور أحزاب قومية مناهضة للهجرة عبر القارة، كما أجبر ظهور المزيد من الأحزاب المتطرفة أحزاب الوسط على التحول أكثر إلى اليمين أو اليسار للمنافسة، مما زاد من الاستقطاب بالعديد من البلدان.
وقالت الدراسة إن هذه الظاهرة ليست قاصرة على دول الاتحاد الأوروبي. ففي النرويج تظهر البيانات أيضا أن المشهد السياسي أصبح أكثر تفتتا.
وذكرت أن عواقب التفتت السياسي الأوروبي واضحة بالفعل في العديد من البلدان، وأن السنوات المقبلة ربما تشهد استمرار التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وربما ازديادها، خاصة وأن العديد من اقتصادات القارة بدأت تتباطأ.
وتظهر نتائج الانتخابات العامة على مدى العقد الماضي أن المشهد السياسي في معظم أكبر عشرين اقتصاد أوروبي أكثر تفتتا، ويتجلى هذا في تزايد عدد الأحزاب بالبرلمان وفي التوزيع المتقارب لعدد مقاعده.
وأورد “ستراتفور” بالاسم عشرين دولة تشهد ظاهرة التفكك السياسي وهي: النمسا، اليونان، بولندا، بلجيكا، المجر، رومانيا، التشيك، أيرلندا، إسبانيا، الدانمارك، إيطاليا، السويد، فنلندا، هولندا، سويسرا، فرنسا، النرويج، المملكة المتحدة، ألمانيا، البرتغال.
الجزيرة