كشفت تايمز البريطانية أن فرنسا والعراق تبحثان صفقة تجعل من الصعب على المواطنين الفرنسيين -الذين كانوا يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا العودة- لبلادهم، وذلك مقابل أسلحة ودعم دبلوماسي للعراق.
وقالت الصحيفة إن قضية إعادة توطين هؤلاء المقاتلين -المحتجزين لدى القوات الكردية في سوريا- أصبحت أكثر إلحاحا.
يُذكر أن فرنسا ودولا غربية لا تدري بعد الكيفية التي يمكن أن تتعامل بها مع عشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة وعائلاتهم الذين تُركوا في سوريا بعد انهيار “دولة الخلافة”.
وكانت فرنسا قد سمحت بإعادة عدد من الأيتام الفرنسيين إلى وطنهم ورفضت استعادة الكبار. ويشعر المسؤولون بالقلق من أن ينتهي المطاف بالعديد من هؤلاء المواطنين وسط الاضطرابات في سوريا إلى الانضمام للجماعات الإسلامية أو العودة إلى ديارهم بوسائلهم الخاصة.
وأشارت تايمز إلى أن واشنطن وباريس وحكومات غربية أخرى تعتبر نقل هؤلاء المواطنين للمحاكمة بالعراق بديلا مقبولا، رغم أنه من المحتمل أن يواجهوا الإعدام هناك.
ويُعتقد أن بغداد طلبت 1.8 مليار دولار من الدول الغربية لاستقبال بعض المحتجزين. ومع ذلك، فإن المحادثات مع فرنسا تركز على الأسلحة بدلا من المال، حيث تسعى بغداد للحصول على شاحنات فرنسية مزودة بأنظمة مدفعية، إلى جانب وعد من باريس بالابتعاد عن الأكراد العراقيين.
وكانت المحادثات الجارية بين باريس وبغداد -تقول الصحيفة- قد أدت إلى طرد 14 من “الجهاديين” الفرنسيين المزعومين من سوريا ومحاكمتهم بالعراق. ومع ذلك، تشير المصادر الدبلوماسية إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى.
المصدر : تايمز