أربيل (العراق) – صوّت برلمان كردستان العراق، الأربعاء، لصالح مقترح تعديل قانون رئاسة الإقليم، وطريقة انتخاب الرئيس إلى حين إقرار دستور له. كما شمل التصويت إعادة تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم.
ولا تخرج الخطوة ذات المظهر القانوني عن عملية إعادة ترتيب شؤون السلطة وتقاسم حصصها بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، وحزب ورثة الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني الاتحاد الوطني، في ظلّ تراجع دور المعارضة في الإقليم.
وكان مسعود البارزاني قد أنهى في خريف سنة 2017 رئاسته الطويلة لإقليم كردستان العراق لكنّه لم يعمل على نقلها إلى أي شخص بل اكتفى بتفويض صلاحياته لحكومة الإقليم وبرلمانه ومجلس قضائه، بعد أن تزايدت الضغوط عليه إثر تنظيمه استفتاء على استقلال الإقليم فجّر غضبا عارما في بغداد كما في طهران وأنقرة ما جعل العواصم الثلاث تتعاون في تسليط ضغوط شديدة عليه، خصوصا وأن شرعية رئاسته مطعون فيها على اعتبار أنّ مدته الرئاسية كانت منتهية منذ سنة 2015.
ويبدو أن الظروف باتت مهيأة الآن لآل البارزاني لاستعادة “رئاستهم” ومنح شركائهم ومنافسيهم من آل الطالباني حصّتهم المستحقة من السلطة.
وجرى التصويت على مواد القانون بأغلبية الثلثين، حيث سيتم انتخاب رئيس الإقليم من قبل أعضاء البرلمان وسيكون له نائبان اثنان.
ورفض البرلمان انتهاء ولاية رئيس الإقليم مع انتهاء العمر التشريعي للبرلمان فيما أيد تفعيل تعديل القانون من يوم المصادقة عليه، لينشر لاحقا في الجريدة الرسمية.
ومن أصل نواب البرلمان الـ111، صوّت 89 نائبا بالموافقة على المصادقة على تعديل وتفعيل القانون بمجمله، فيما عارضه 12 عضوا، وامتنع اثنان عن التصويت. بينما قاطع النواب الثمانية لكتلة “حراك الجيل الجديد” التصويت وانسحبوا من الجلسة.
وانتقد زعيم الحراك رجل الأعمال الشاب ساشوار عبدالواحد الخطوة قائلا عبر تويتر إنّ “الأغلبية النيابية في برلمان كردستان مررت قانونا يفضي إلى انتخاب رئيس إقليم بصلاحيات واسعة داخله دون أن يتمكن في ما بعد من مراقبة أداء الرئيس” واصفا إقرار القانون بـ“المخالفة الصريحة للأعراف والقواعد الديمقراطية السائدة في الكثير من البلدان وللنظام البرلماني المعتمد في الدستور الاتحادي لجمهورية العراق”.
وينص التعديل على أن لدى الكتل البرلمانية 3 أيام للطعن فيه أمام القضاء. وفي وقت سابق، اتفقت كتلتا الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في البرلمان، على إضافة نائب آخر للرئيس، على أن يتم تحديد صلاحيات النائبين من قبل رئيس الإقليم.
واستحداث المناصب لتوفير حصص في السلطة لشركاء العملية السياسية حلّ كثيرا ما يتم اللجوء إليه في العراق لاسترضاء المتنافسين على المناصب، إذ سبق تنصيب نائبين لرئيس الوزراء ومثلهما لرئيس الجمهورية دون أن يكون لهؤلاء النواب أي دور فعلي.
والشهر الماضي، أنهى برلمان الإقليم القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الرئاسة، وبعد استلام المقترحات من قبل اللجنة القانونية تم التصويت الأربعاء على مشروع القانون.
وسبق أن رشّح الحزب الديمقراطي مسرور البارزاني نجل مسعود البارزاني لرئاسة الحكومة الجديدة، وابن أخيه نيجيرفان البارزاني رئيسا للإقليم، بينما يشغل قوباد الطالباني نجل جلال الطالباني منصب نائب رئيس للحكومة.
وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم، التي أجريت في 30 سبتمبر الماضي، بحصوله على 45 مقعدا، وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدا في المركز الثاني.
ولم تسلم تلك الانتخابات من خروقات شابت عملية الاقتراع ومن تزوير امتدّ إلى نسبة المشاركة التي أكد أكثر من طرف أنها كانت ضعيفة على عكس الأرقام الرسمية المعلنة.
العرب