رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.
وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مشترك “نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي”.
وفي إعلان كان مرتقبا منذ أيام، قالت إيران إنها ستوقف على الفور تطبيق بعض القيود بموجب اتفاق 2015، في خطوة سعت من خلالها إلى الضغط على حلفاء واشنطن للتحرك للحفاظ على الاتفاق.
وقالت طهران إنها ستتخلى عن مزيد من التعهدات في حال لم تشرع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق في الوفاء بالتزاماتها بتخفيف العقوبات خلال ستين يوما.
وبعد عام على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق الذي وصفه بـ “المريع” تفاقم التوتر مع إرسال واشنطن حاملة طائرات والقطع المرافقة وقاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية للمنطقة، متهمة إيران بالتحضير “لهجمات وشيكة”.
ووقع ترامب قرارا رئاسيا يقضي بفرض عقوبات إضافية على إيران تستهدف قطاع المعادن، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في لقاء القادة الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد معهم.
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس التي تشكل 10% من مجمل صادراتها، كما يشمل القرار عقوبات يقررها وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية على مؤسسات مالية أجنبية شاركت في معاملات منذ تاريخ صدوره.
إجراءات جديدة
ويهدف القرار الأميركي إلى حرمان إيران من جني المزيد من العائدات التي “قد تستخدم لتوفير الدعم لنشر الأسلحة ذات الدمار الشامل ودعم مجموعات وشبكات إرهابية وحملات عدوانية في المنطقة” على حد وصف رسالة ترامب إلى الكونغرس لإبلاغه بالقرار.
وهدد بيان البيت الأبيض طهران بمزيد من الإجراءات “ما لم تغير سلوكها بشكل جذري” وقال إن إيران كانت حرة بموجب الاتفاق النووي “بالانخراط في شبكات إرهابية ورعايتها، وتطوير قوتها الصاروخية، وإثارة النزاعات الإقليمية، واحتجاز مواطني الولايات المتحدة ظلما، ومعاملة شعبها بوحشية، مع الحفاظ على بنية تحتية نووية قوية”.
وأضاف أنه بسبب الإجراءات الأميركية “يكافح النظام الإيراني لتمويل حملته الخاصة بالإرهاب العنيف، حيث يتجه اقتصاده إلى كساد غير مسبوق، وتجف عائدات الحكومة، ويخرج التضخم عن السيطرة”.
من جانبه، قال الرئيس حسن روحاني إن الغرض من المهلة هو “إنقاذ الاتفاق النووي من ترامب” بعد أن ألحقت عقوباته آثارا موجعة بإيران التي كانت قد توقعت ازدهارا اقتصاديا من الاتفاق الذي تم التفاوض عليه خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال روحاني -خلال اجتماع حكومي في تصريحات بثت مباشرة على التلفزيون الرسمي- إن الاتفاق “كان بحاجة لعملية جراحية”. وأضاف “الأقراص المسكنة خلال العام الأخير لم تكن كافية، وهي في الحقيقة عملية جراحية لإنقاذ الاتفاق النووي وليس تقويضه”.
كما ندد بدول أوروبية لاعتبارها الولايات المتحدة “شرطي” العالم، وقال إن مواقفها لم تسمح لها باتخاذ “قرارات حازمة من أجل مصالحها القومية”.
المصدر : الجزيرة + وكالات