اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير فجر اليوم الاثنين على مواصلة التفاوض حتى التوصل إلى اتفاق نهائي على ترتيبات المرحلة الانتقالية وهياكلها، بما في ذلك المجلس السيادي الذي لا تزال تركيبته ورئاسته محل خلاف بين الطرفين.
وبدأ الطرفان في الساعة التاسعة والنصف تقريبا من مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي جلسة مفاوضات جديدة استمرت حتى الفجر.
وكان المجلس العسكري أعلن مساء الأربعاء الماضي تعليق المحادثات لمدة 72 ساعة لحمل المحتجين على إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلقوا بها طرقا وجسورا رئيسية في الخرطوم خارج موقع الاعتصام المستمر منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
وبعيد انتهاء جلسة المفاوضات الجديدة فجر اليوم، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي وعضو وفد قوى التغيير مدني عباس مدني أنه تقرر تأجيل إعلان الاتفاق النهائي بينهما الذي كان يتوقع أن يتم مساء أمس، ومواصلة التفاوض بينهما مساء اليوم الاثنين في ختام الجولة الثالثة التي بحثت مهام وصلاحيات ونسب التمثيل في السلطة السيادية.
وقال كباشي إنه تمت مناقشة هيكل السلطة الانتقالية، وتثبيت النقاط في الجولات السابقة والمتعلقة بصلاحيات ومهام وهياكل السلطة الانتقالية ومدة الفترة الانتقالية.
من جانبه قال مدني إنه جرى الاتفاق على مواصلة النقاش حول المرحلة الانتقالية. وكان الطرفان توصلا مؤخرا إلى اتفاق مبدئي على هياكل هذه المرحلة، وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية تنفيذية، ومجلس تشريعي تكون أغلبية الثلثين فيه لقوى الحرية والتغيير.
كما أوضح مدني أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة نتائج لجنة التحقيق بشأن الأحداث التي سقط فيها قتلى وجرحى في محيط الاعتصام.
وقال مراسل الجزيرة محمد الطيب إن الجلسة التي عقدت أمس استمرت نحو ست ساعات، وأضاف أنه كان متوقعا أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة، وكان مقررا أن تبحث مسألة المجلس السيادي ونسبة التمثيل فيه ورئاسته.
وأوضح أنه تم الاتفاق بين الطرفين في الجولات الماضية على نحو 90% من النقاط الخلافية حول السلطات والهياكل خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات.
وقبل ساعات من بدء جلسة التفاوض الجديدة، قالت قوى التغيير إنها ستناقش القضايا العالقة بشأن نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
كما دعت أنصارها إلى مواصلة الاحتشاد في مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم وفي أقاليم البلاد المختلفة.
ضد الإقصاء
وأشار مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي إلى أن استئناف المفاوضات يأتي وسط معارضة متصاعدة لأي اتفاق ثنائي بين المجلس العسكري وقوى التغيير.
فالعديد من القوى الرافضة على غرار “تيار نصرة الشريعة” وتحالف “20-20” (من بين مكوناته حزب المؤتمر الشعبي) ترى في ذلك إقصاء لشرائح واسعة من الشعب السوداني. وكان تيار نصرة الشريعة تظاهر الجمعة والسبت في الخرطوم ضد ما وصفه باستبعاد مسألة الشريعة من الاتفاق الأولي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.
وقفة احتجاجية
على صعيد آخر، نظم عدد من الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية الأحد للمطالبة بحل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وإزالة كل واجهات النظام المخلوع وممارساته في المنظومات الصحفية.
وقال المحتجون في مذكرة لرئيس المجلس العسكري إن الاتحاد تأسس على قوانين نقابية للنظام السابق، وأشاروا إلى أن قرار تجميد النقابات الذي أصدره المجلس أفضى إلى غير أهدافه.
كما انتقد الصحفيون قرار حظر النشر في القضايا المتعلقة بالفساد، وطالبوا بعودة النقابات المهنية بما فيها نقابة الصحفيين.
وكان المجلس العسكري قرر نهاية الشهر الماضي بعد نحو ثلاثة أسابيع من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.
المصدر : الجزيرة + وكالات