شذى خليل *
تسعى معظم الدول الى العمل ضمن منظومة دقيقة وحذرة في التعاملات النقدية والمصرفية كونها تؤثر وبشكل مباشر على اقتصاد الدولة، وتعد العمود الفقري لاقتصاد أي بلد ، وتساعد على ولادة رؤوس الاموال وبالتالي يمكن توجيهها الى الاستثمارات التي تحتاج الى بيئة اقتصادية مستقرة للنمو والتنمية، في العراق النظام المصرفي ضعيف ويحتاج الكثير من الإصلاحات من اجل خدمة الاقتصاد العراقي ، لا لخدمة الدول الأخرى .
وجاء التحذير خلال زيارة لمساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بلينغسلي، الى بغداد ولقاءه مع الرئاسات الثلاثة في البلاد ، اذ تم ابلاغهم بالعمل على طرد المصرفين الإيرانيين ( “بارسيان” ومصرف “ملي إيران”) وايقاف التعاملات المصرفية والنقدية معهما ، ووجوب تصفية بنك البلاد العراقية الذي يخضع لعقوبات أمريكية ، على خلفية عمليات تحويل أموال مشبوهة الى حزب الله اللبناني .
ان بلينغسلي عندما التقى بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقيين ، تم اخبارهم ان الأموال العراقية “إيرادات النفط ” المحفوظة لدى صندوق DFI والمحولة الى العراق سنويا بقيمة 8 مليار دولار على شكل كاش سوف تقلل من قيمتها الى رقم غير معروف . معلومات ( خاصة لمركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية)
وزود مارشال بلينغسلي، المسؤولين العراقيين قائمة باسماء شركات ومصارف ايرانية تحتال على العقوبات عبر العراق ولوح بامكانية شمول العراق بعقوبات قاسية ، اذا استمرت بتوفير ملاذات امنة لانشطة ايران المصرفية وغض النظر عن مصارف وشركات ايرانية بواجهات عراقية .
واكد على ضرورة تطوير القطاع المصرفي العراقي و تعزيز آفاق التعاون بين المصارف العراقية والأميركية، وإجراء إصلاحات اقتصادية من خلال تفعيل الأنظمة الإلكترونية في التبادل النقدي، وبما يسهم في تطوير وتنشيط البنية التحتية للاقتصاد العراقي.
وفي السياق يجب التقيد في التعامل مع المصارف الإيرانية، التي تعمل على استغلال العملة الصعبة في العراق وتحويلها الى ايران ، وان التعاملات النقدية والمصرفية على بنوك مفروضة عليها عقوبات من تأثير مباشر على الاقتصاد العراقي.
ان الاقتصاد العراقي منذ 2003 لم يسترد عافيته بشكل كامل بعد الاحداث الطائفية والحرب ضد تنظيم داعش وتحرير المدن العراقية ، اذ ان أي توتر او صراع سيؤثر بشكل سلبي على سوق واقتصاد العراق، وان الاوضاع السياسية في منطقة الشرق الاوسط مقلقة ومهددة للأمن الاقتصادي والسياسي.
لكن بيلينغسلي اكد ان تطورات المشهد السياسي في المنطقة والاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الامريكية لتطبيق العقوبات على جمهورية ايران الاسلامية, بعيدة عن العلاقات الثنائية بين العراق وامريكا خصوصا في مجالي الاقتصاد والمال، وكان الاتفاق مع واشنطن هو مواصلة التعاون من اجل حماية الاقتصاد العراقي وضمان استقراره من أية تداعيات تحصل في المنطقة.
بغداد اكدت عن رغبتها في حل المشاكل العالقة بالطرق السلمية والدبلوماسية والحوار والمفاوضات، لان اي توتر او صراع سيؤثر بشكل سلبي على جميع دول المنطقة وبالأخص العراق وسينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد والسوق العراقية كونه يعتمد بشكل كبير على الاسترداد من السوق الإيراني، هنا أتسأل متى ينهض الاقتصاد العراقي صاحب الموارد والثروات ويحقق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة على كافة الأصعدة الاقتصادية ويكون مستقل وحر ويعمل لمصلحته أولا لا لمصلحة الدول الأخرى .
البنوك الإيرانية تلتف حول الاقتصاد العراقي لإنقاذ نفسها :
تعمل البنوك الإيرانية في العراق منذ حوالي عشر سنوات في أيام حكومة المالكي عام 2010 وتعد محركاً مهماً للتجارة بين العراق وإيران، ولديهما أفرع عدة في بغداد والنجف والبصرة، وكانا يمنحان قروضاً تجارية وشخصية ويقدمان خدمات فتح حسابات مصرفية للسياح العراقيين، واهمها فروع مصرفي “بارسيان” ومصرف “ملي إيران” الإيرانيين.
وعلى خلفيةالافلاس التي تواجهه فروع المصرفين الإيرانيين في العراق و”هذا يتطلب تدخلا عاجلا من البنك المركزي العراقي، ويأتي تعثر العمل أو الإفلاس بسبب العقوبات الأميركية على إيران، وصعوبة الحصول على العملة الصعبة”.تم اعلان الوصايا على المصرفين أي تعيين اثنين من موظفي البنك المركزي لتنفيذ حكم الوصاية
وتعمل ايران على استغلال العملة الصعبة وتعمل بقرارات تحمي مصالحها فقط وتستخدم وتستغل وتستنزف الاقتصاد العراقي ، أي مع بعد تراجع الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال الفترة الأخيرة، بسبب صعوبة دفع قيمة الصادرات بالعملة الأجنبية وتحويلها الى إيران، في خطوة جديدة قرر البنك المركزي الإيراني ان تقوم فروع البنوك الإيرانية في العراق بتحويل قيمة المستحقات بدلا من الصرافين، اذ بلغت قيمة الصادرات الإيرانية الى العراق خلال الأشهر العشرة الماضية حوالي 7 مليارات و 515 مليون دولار.
واوضحت غرفة التجارة الإيرانية العراقية أن المستوردين العراقيين كانوا في الماضي يدفعون العملات الأجنبية للصرافين العراقيين من أجل تحويلها إلى التومان ودفع مستحقات المُصدرين بالتومان، فيما قرر البنك المركزي الإيراني أن تحل فروع البنوك الإيرانية في العراق محل الصرافين في مثل هذه العملية.
هذا يعني ان بإمكان المُصدر الإيراني استلام الدينار أو الدولار من المستوردين العراقيين وتسليمه إلى فروع البنوك الإيرانية في العراق ، ليستلم بدلاً منه التومان بسعر التصريف في ذلك اليوم في ايران.
كما اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، ان لايران دهاء في استغلال العملة الصعبة الموجودة بالعراق، فقد تمكنت من وضع اليات معينة لسحب النقد الاجنبي العراقي واعطت نسبة فوائد كبيرة جدا تتجاوز الـ 22%، حيث انها تستفيد من العملة الصعبة لانقاذ عملتها الوطنية التي تدهورت بسبب العقوبات الاميركية.
و تعاني العملة الإيرانية من تذبذب وعدم الثبات في السعر بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض على طهران مؤخرا، فهذه كلها عوامل في ايران ساعدت على جذب الاموال الخارجية لايداعها في بنوكها، الشروط سهله ولا يوجد أي تعقيد حتى بالإمكان ان تودع الاموال باسم صاحب المال وليس باسم شخص اخر، ايران تستفيد من ذلك على اعتبار انها تستقطب الدولار وتحوله الى التومان، على حساب الاقتصاد والمواطن العراقي .
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية