شكلت العقوبات الأميركية على إيران حصارا اقتصاديا استهدف أهم روافد ميزانية البلاد المتمثل في قطاع النفط، وتلجأ إيران إلى طرق أخرى تصدر من خلالها نفطها بعيدا عن أعين الرقابة الأميركية وعقوبات واشنطن.
وقد أدت العقوبات الأميركية إلى تقليص صادرات إيران من النفط إلى ربع نحو 500 برميل يوميا بعد أن كانت تصدر نحو 2.5 مليون برميل يومي.
ولجأت طهران إلى السوق السوداء بحثا عن مخارج تسمح لها بتصريف النفط عبر قنوات خلفية تتحرر من محددين أساسيين، هما الدولار وأوبك، وكان من اللافت أن إيران لا تخفي ذلك بل تعلنه -نسبيا- على لسان وزير نفطها دون إفصاح مكتمل.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة “نتخذ الآن إجراءات كثيرة لا نقول إنها تتعارض مع القانون ولكنها خارجة عما هو متعارف عليه”.
ويجري الحديث عن أربعة مسارات رئيسية تسلكها إيران في تصدير وبيع نفطها هي:
-الأول: بيع النفط في بورصات لا سلطة أميركية عليها، ولا تتعامل بالدولار مثل بورصة شنغهاي الصينية التي تتعامل باليوان.
-الثاني: تحويل النفط إلى أفراد أو شركات إيرانية خاصة عبر بورصة طهران، حيث تغيب الدولة عن الواجهة خلال عملية البيع خارجيا.
-الثالث: وهو أحد أكثر السبل جدلا، إذ يتم عبر نقل النفط الإيراني إلى دول أخرى ليباع النفط باسمها لا باسم إيران.
-الرابع: يتم خلاله اللجوء إلى سفن مجهولة ينقل إليها النفط بشكل غير رسمي ثم تغادر إلى وجهات مجهولة.
المصدر : الجزيرة