الخرطوم – تراوح المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان مكانها بسبب تعدد المبادرات والوسطاء والمبعوثين، وهو ما جعل طرفي الأزمة يغرقان في التفاصيل.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الخميس، في بيان لها استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
وأضاف البيان “نتدارس الآن المقترح المقدم للتقرير بشأنه”، دون الكشف عن تفاصيل المقترح.
وبينما أعلنت قوى التغيير قبولها بمقترحات الوساطة الإثيوبية، اكتفى المجلس العسكري بالقول، إنه دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى أن تكون مبادرته مشتركة مع الاتحاد الأفريقي.
والأحد، قال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي، إنهم لم يطلعوا على مبادرة الوسيط الإثيوبي لأنها جاءت منفصلة عن المبادرة الأفريقية التي قدمها مبعوث الاتحاد محمد الحسن ولد لبات.
وتشمل المبادرة الإثيوبية تأكيدا على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67 بالمئة من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية.
ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.
ولا يخفي الجيش رغبته في تقليص التدخلات الخارجية في مسار الحل لأنها تسحبه من بعده المحلي السودان وتقوده بشكل تدريجي نحو التدويل، ما يفتح الباب أمام تشابك الأجندات، فضلا عن خسارة الوقت، وإرباك الاستقرار الأمني.
وجددت الولايات المتحدة دعمها لتشكيل حكومة انتقالية في السودان يقودها مدنيون. جاء ذلك في بيان نشرته سفارة واشنطن بالخرطوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت السفارة “تدعم وزارة الخارجية الأميركية حكومة انتقالية يقودها مدنيون، وأن تكون مقبولة لدى شعب السودان، وتحقّق الاستقرار وتنفيذ الإصلاحات والتحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
وأشارت سفارة واشنطن إلى أن المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، أنهى، الأربعاء، زيارة استغرقت 5 أيام أجرى خلالها لقاءات مع الأطراف السودانية.
وأكد المبعوث الأميركي، وفق البيان، أن بلاده لا تزال ملتزمة بتشجيع الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة مدنية عن طريق المساعي الجيدة عبر الاتحاد الأفريقي والوسطاء الإثيوبيين.
وقال شهود عيان، الخميس، إن قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق العشرات من الطلاب الذين كانوا يتظاهرون للمطالبة بحكومة مدنية بأكاديمية مالية في قلب الخرطوم، الخميس.
وتجمع أيضا العشرات من المحامين خارج مجمع المحاكم الرئيسي في مدينة أم درمان للدعوة إلى حكم مدني ومناشدة الناس الانضمام لمظاهرات مزمعة، الأحد. وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى الحرية والسلام والعدالة وتؤكد على أن الحكم المدني هو خيار الشعب.
العرب