حمّلت قوى الحرية والتغيير بالسودان المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية أي عنف قد يتخلل مظاهرات الأحد، وأعلن المجلس العسكري أنه سينشر قواته لتأمين المنشآت الحيوية، في حين تجددت المظاهرات الجمعة.
وفي مؤتمر صحفي الجمعة، نددت قوى الحرية والتغيير بما سمتها الممارسات القمعية للمجلس العسكري واستخدام العنف وقطع الإنترنت، وأكدت أن مواكب المظاهرات لن تقف حتى لو وافق المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين.
وأضافت أن الدعوات للتظاهر ليست تصعيدا، لكن أدوات التصعيد موجودة، ولوحت باحتمال توجّه مواكب المظاهرات مستقبلا إلى مقر القيادة العامة إذا استمر المجلس العسكري في مواقفه.
وفي إجراء استباقي، حمّلت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري مسؤولية أي أعمال عنف قد تحدث خلال مظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران الجاري، وقالت إن أهم المواكب ستتركز في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، مشددة على طابعها السلمي.
وبدروه، رأى تجمع المهنيين السودانيين في مواكب الأحد “سطرا بارزا في الفصل الأخير لمسرحيات النظام المتهالك ومجلسه (العسكري)”.
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان إنه سينشر القوات النظامية لتأمين المنشآت الحيوية.
وخرجت مسيرات جديدة عقب صلاة الجمعة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم احتجاجا على فض اعتصام القيادة العامة الذي شهد سقوط ضحايا في الثالث من الشهر الحالي، كما جدد المتظاهرون المطالبة بسرعة تسليم السلطة للمدنيين.
المصدر : الجزيرة + وكالات