أعلنت إيران مؤخرا أن مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب تجاوز سقف 300 كيلوغرام المحدد بموجب الاتفاق النووي، متجاوزة بذلك جزءا من التزاماتها بالاتفاق، مما قد يؤدي إلى تداعيات تستحق الدراسة.
وتم توقيع الاتفاق عام 2015 بين إيران وكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وفيما يأتي مجموعة من النقاط توضح ماذا يعني قرار زيادة مخزون إيران من اليورانيوم، وما آثاره وتداعياته المنتظرة.
أولا: تخصيب اليورانيوم
تخصيب اليورانيوم عملية معقدة تتم على مراحل بهدف زيادة نسبة اليورانيوم 235 (النظير القابل للانشطار في خام اليورانيوم، ويرمز له بالحرف اللاتيني U)، ليصبح صالحا للاستخدام وقودا نوويا أو في صنع القلب المضغوط المتفجر في الأسلحة النووية.
وتعد عملية التخصيب أمرا ضروريا لأن اليورانيوم يوجد في الطبيعة بصور متنوعة، بيد أن شكلا واحدا من هذا الخام -وتحديدا 235- هو ما يمكن استخدامه لإنتاج الطاقة الكهربائية أو لأغراض عسكرية.
ومن أجل أغراض الطاقة وتوليد الكهرباء يتعين زيادة تركيز اليورانيوم 235 إلى ما بين 3% و5%، في حين يتعين زيادة نسبة تركيزه إلى مستويات أعلى من 80% -أو ما يعرف باسم “النقاء المثالي”- لصنع سلاح نووي.
تشغيل الفيديو
ثانيا: سياق القرار
– يمثل القرار الإيراني الجديد ثالث إجراء تتخذه طهران –فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وتخزين الماء الثقيل- ردا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرضه حصارا اقتصاديا على إيران.
– وكانت الخطوة الأولى في مطلع مايو/أيار الماضي حين أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني مجموعة من الإجراءات تتعلق بالماء الثقيل وتخزينه، وأكد أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب وعلى مدار ستين يوما، مانحا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوض.
– ثم جاءت الخطوة الثانية في 20 مايو/أيار الماضي، حين قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إنها قررت زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب بأربعة أضعاف حجمه الحالي، ولكنها بقيت ضمن المسموح به وفقا للاتفاق النووي.
– وجاءت الخطوة الجديدة كثالث إجراء إيراني في هذا الصدد برفع سقف مخزون البلاد من اليورانيوم المنخفض التخصيب فوق مستوى سقف 300، لتتجاوز بذلك إيران للمرة الأولى الحد المسموح به في الاتفاق النووي.
ثالثا: ما الذي يترتب على تجاوز سقف 300؟
– الخطوة الجديدة تمثل أول خرق معلن من طرف السلطات الإيرانية للاتفاق النووي مع الدول الغربية.
– وقد سمح الاتفاق النووي لإيران بأن تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% وإنتاج الماء الثقيل (الذي يستخدم في المفاعلات النووية ويمكن الاستفادة منه لتحويل اليورانيوم إلى بلوتونيوم والإسراع في إنتاج القنبلة الذرية).
– يحق لإيران كذلك -وفقا للاتفاق نفسه- تخرين 130 طنا من الماء الثقيل، ويتعين عليها تصدير الفائض عن هذا الحد بناء على اتفاقها مع القوى العظمى الموقع في يوليو/تموز 2015.
– كل ما وصل إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 300 كيلوغرام أو حجم الماء الثقيل إلى النسبة المنصوص عليها في الاتفاق؛ يجب على إيران أن تبيع اليورانيوم لدولة ثالثة مقابل المال أو مادة “الكعكة الصفراء” التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم.
– يحق لإيران -بحسب الاتفاق النووي- أن تقوم بتخزين أو بيع مخزونها من الماء الثقيل في دولة ثالثة أيضا، وكانت سلطنة عمان تقوم بعمل الوسيط في هذا الأمر، لكن القرارات الأميركية الأخيرة منعت سلطنة عمان حتى من تخزين الماء الثقيل الإيراني أيضا.
– في الظروف العادية يفترض اللجوء لتفعيل آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق إذا قام أي طرف بخرق بنوده، ولكن إيران تصر على أن ما قامت به جاء ردا على الانسحاب الأميركي والإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضدها، وعدم تحمّل الأوروبيين مسؤولياتهم لاحقا، وبالتالي فإن الطرف الآخر هو من يتحمل مسؤولية هذا الخرق.
ولم تطلب حتى الآن أي دولة تفعيل آلية حل النزاع الواردة في الاتفاق، وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها لن تُفَعّل حاليا آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، لأن ذلك قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
تشغيل الفيديو
مراحل تفعيل آلية حل النزاع
تضم آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق عدة مراحل -وفقا لما ذكر مراسل الجزيرة في طهران عبد القادر فايز في تغريدات له- ويلجأ إليها في العادة بعد حدوث خرق لبنود الاتفاق من أحد أطرافه.
وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى: يحق لأي طرف من أطراف الاتفاق النووي إحالة النزاع إلى لجنة مشتركة تتكون من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط، لأن أميركا انسحبت من الاتفاق وسيكون أمام اللجنة 15 يوما لتسوية النزاع ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد هذه الفترة.
المرحلة الثانية: إذا لم يحل الخلاف يُحال الأمر لوزراء خارجية دول الاتفاق لحله خلال 15 يوما، ما لم يمددوا هذه الفترة، وبموازاة ذلك يحق لطرفي النزاع طلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية النزاع، ويعين كل طرف عضوا في هذه اللجنة، ويكون العضو الثالث مستقلا، لتقدم رأيا غير ملزم خلال 15 يوما.
المرحلة الثالثة: في حال لم يتم حل النزاع خلال المرحلتين السابقتين -أي خلال ثلاثين يوما- يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام فقط للنظر في رأي اللجنة الاستشارية، وذلك في محاولة لتسوية الخلاف استنادا لتوصيات اللجنة الاستشارية.
المرحلة الرابعة: في حال لم يتم حل النزاع يحق لصاحب الشكوى أو المتهم بخرق الاتفاق إخطار مجلس الأمن الدولي بالنزاع، ويتعين على هذا الطرف أن يوضح في الإخطار المساعي التي بُذلت لحل الخلاف من خلال اللجنة المشتركة، وهذا مذكور في الاتفاق تحت اسم “الامتناع المؤثر عن أداء الواجبات”.
المرحلة الخامسة: يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يصوت خلال ثلاثين يوما على مشروع قرار بشأن الاستمرار في تخفيف العقوبات عن إيران من عدمه، ويصدر القرار بموافقة تسعة أعضاء شرط عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
المرحلة السادسة: في حال لم يُصدر مجلس الأمن الدولي قراره خلال ثلاثين يوما، يعاد العمل بكل العقوبات المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك.. وإذا ما أعيد فرض هذه العقوبات فلن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.
الجزيرة