انضمت بريطانيا، بعد فترة من التحفظ، إلى الموقف الأميركي المتشدد حيال أنشطة إيران في المنطقة وأجنداتها التخريبية، ما يمثّل تحولا لافتا في السياسة البريطانية التي تبذل مجهودات مضنية لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، حيث وصل الأمر بها إلى غض البصر في الكثير من الأحيان عن تصرفات طهران في المنطقة. ولا يبدو الموقف البريطاني حيال أنشطة طهران المزعزعة لاستقرار المنطقة أقل شراسة من الموقف الفرنسي الذي بدأ يفقد ليونته ويقترب أكثر فأكثر من الموقف الأميركي، بعد أن رفضت باريس الفصل بين الاتفاق النووي مع إيران وبرنامجها الباليستي.
طهران – هدد قائد بالحرس الثوري الإيراني الجمعة، باحتجاز ناقلة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق، فيما غادرت لندن مربع التحفظ حيال أنشطة إيران التخريبية في المنطقة بعد أن حمّلتها مسؤولية تخريب ناقلة نفط في خليج عمان الشهر الماضي.
وقال محسن رضائي على تويتر “إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية سيكون على السلطات (الإيرانية) واجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية”.
وكتب أن “الثورة الإسلامية لم تكن الطرف البادئ بإثارة التوتر في أي قضية في عمرها الـ40، لكنها لم تتوان عن الرد على المتغطرسين والبلطجية”، مضيفا “إن لم تفرج بريطانيا عن حاملة النفط الإيرانية، فوظيفة الأجهزة المسؤولة الرد المماثل واحتجاز ناقلة نفط بريطانية”.
وطالبت طهران لندن “بالإفراج الفوري” عن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق، متهمة بريطانيا باعتراض هذه السفينة بأمر من الولايات المتحدة للاشتباه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وذكرت حكومة جبل طارق أن أفراد طاقم الناقلة (غريس 1) الموجودين على متنها يخضعون للاستجواب كشهود وليس كمجرمين في مسعى إلى تحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.
واعتلى مشاة البحرية الملكية الناقلة الخميس قبالة المنطقة التابعة لبريطانيا وسيطروا عليها. وأنزلوا طائرة هليكوبتر على متن الناقلة وهي تتحرك وسط ظلام دامس.
وتصعد هذه الخطوة مواجهة بين إيران والغرب بعد أسابيع قليلة من تراجع الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات جوية ضد طهران في اللحظة الأخيرة وتلقي بحليف وثيق لواشنطن في أتون أزمة سعت فيها القوى الأوروبية جاهدة إلى أن تبدو محايدة.
واستدعت طهران السفير البريطاني الخميس للتعبير عن “احتجاجها القوي على الاحتجاز غير المقبول والمخالف للقانون”، وهي خطوة بددت أيضا الشكوك في ملكية السفينة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي إن شحنة النفط الخام كانت من إيران. وتقول أوراق السفينة إن النفط من العراق، لكن بيانات التتبع التي تشير إلى أنه تم تحميله في ميناء إيراني.
وغادرت بريطانيا مربع التحفظ حيال أنشطة إيران التخريبية في منطقة الخليج باتهام طهران رسميا بالوقوف وراء تخريب ناقلتي النفط في خليج عمان، ما يقرّب موقف الحليف البريطاني الساعي إلى إنقاذ الاتفاق النووي من الموقف الأميركي المتشدد حيال أنشطة طهران والذي بدا معزولا في أول المطاف.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت مؤخرا، إن بريطانيا “شبه متأكدة” من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتيْ النفط في خليج عمان الشهر الماضي، مضيفا أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك، ما يقرّب الموقف البريطاني المتحفظ عموما حيال إيران من الموقف الأميركي المتشدد حيال أنشطتها التخريبية في المنطقة،
وتابع “يجب على إيران أن توقف أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، في لبنان عبر حزب الله وفي اليمن من حيث تطلق صواريخ على السعودية، وفي الخليج كما رأينا، وهنا يكمن الحل على الأمد البعيد”.
ويأتي استهداف ناقلتيْ نفط في خليج عمان، بعد شهر من إعلان الإمارات تعرّض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة، ثم تأكيد الرياض، تعرّض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات، فيما ألقى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي باللوم على إيران في هذه الهجمات.
واتخذت الدول الأوروبية مسلكا حذرا منذ العام الماضي عندما تجاهلت الولايات المتحدة مناشداتها وانسحبت من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، الذي ساعد طهران على الوصول إلى التجارة العالمية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
واحتجزت الناقلة (غريس 1) في جبل طارق عند الطرف الجنوبي لإسبانيا بعدما قطعت طريقا طويلا حول أفريقيا للوصول إلى البحر المتوسط، وهو طريق يوضح الخطوات غير العادية التي يبدو أن إيران تتخذها لمحاولة الحفاظ على تدفق بعض صادراتها.
وذكر متحدث باسم حكومة جبل طارق أن أغلب الطاقم، الذي يضم 28 فردا ظلوا على متن الناقلة العملاقة، من الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا. وظلت الشرطة ومسؤولو الجمارك على متن الناقلة لإجراء التحقيقات، لكن مشاة البحرية الملكية البريطانية غير متواجدين.
ولم يحذُ الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في تشديد العقوبات على إيران، لكنه يفرض عقوبات منذ 2011 تحظر مبيعات النفط إلى سوريا.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا منذ 2011. وتشمل العقوبات 227 مسؤولا سوريا، بينهم وزراء في الحكومة بسبب دورهم في “القمع العنيف” للمدنيين.
وتم تمديدها في مايو الماضي حتى الأول من يونيو 2020، وتشمل حظرا نفطيا وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي. وقالت حكومة جبل طارق إن لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد بأن الناقلة (غريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا. ولم تذكر شيئا عن ملكية الناقلة أو منشأ الشحنة.
وفي بيان ذكرت الخارجية البريطانية “نرحب بهذا العمل الحاسم من قبل سلطات جبل طارق التي عملت على تطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا
ويأتي احتجاز الناقلة البالغ طولها 330 مترا في وقت حساس في العلاقات الأوروبية الإيرانية، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي سبل الرد على إعلان طهران تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بينها وبين الدول الكبرى.
ويتزامن ذلك مع توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة، وصل إلى ذروته في 20 يونيو، حين أسقطت إيران طائرة أميركية دون طيار قائلة إنها انتهكت مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.
وكانت طهران تعهدت بموجب اتفاق فيينا عدم السعي إلى امتلاك السلاح الذري والحدّ من أنشطتها النووية مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وبات الاتفاق مهددا بعدما انسحبت منه بشكل أحادي في مايو 2018 الولايات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الجمهورية الإسلامية، ما حرم إيران من الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق.
العرب