شرع العراق بنشر أدوات الدفع الإلكتروني بعد تطوير البنى التحتية، بهدف محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في القطاع العام، بالإضافة إلى التخلص من البيروقراطية واختزال الوقت في إنجاز معاملات المواطنين عبر متابعتها إلكترونيا.
وللتعريف بأهمية الخطوة قامت رابطة المصارف الخاصة العراقية والجمعية الاقتصادية العراقية الأردنية وجمعية إنتاج، بتنظيم مؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي بالعاصمة بغداد الأربعاء الماضي.
وحضر المؤتمر عدد من المسؤولين العراقيين والأردنيين، من بينهم محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ووزير الاتصالات العراقي نعيم الربيعي، ووزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال الأردني مثنى الغرايبة، وبحضور أكثر من 30 شركة عراقية وأردنية مختصة بالدفع الإلكتروني.
توطين الرواتب
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق، في حديث للجزيرة نت، إن العراق يمتلك البنى التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني، الذي شهد تطورا كبيرا في هذا المجال خلال السنوات الأربع الماضية.
وأضاف أنه من خلال زيادة عدد شركات الدفع الإلكتروني التي تبلغ عشر شركات وقامت بنشر أجهزة الدفع الإلكتروني في عموم البلاد، مشيرا إلى أن البنك المركزي والحكومة العراقية بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية بدؤوا خطتهم بالتحول نحو الدفع الإلكتروني من خلال توطين رواتب موظفي الدولة العراقية (أي تسديد الرواتب من خلال حسابات بنكية).
وبدأت الحكومة العراقية في 2017 تطبيق مشروع توطين رواتب موظفي الدولة، الذي يتضمن فتح حسابات مصرفية لثلاثة ملايين موظف عراقي بإيداع مبلغ 30مليار دولار سنويا في المصارف المشاركة بهذا المشروع، بهدف القضاء على الموظفين الوهميين الذي قدرتهم الحكومة السابقة بقيادة حيدر العبادي بأكثر من 50 ألف موظف، بالإضافة إلى الآلاف من المتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من راتب.
وكان عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، والمفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، قال في حديث لصحيفة الصباح الحكومية، في وقت سابق إن “رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عادل عبد المهدي يراقب مع الحكومة توطين الرواتب كون المشروع سيزيد من النشـاط الاقتصادي والناتـج المحلي الإجمالي، كما يختصر الوقت والجهد والكلفة في التعاملات المالية المختلفة”.
ولفت إلى أنه “سيقضي على ظاهرة الفساد الوظيفي، بما يسمى بالضائعات للرواتب أو الفضائيين”.
سلاح ضد الفساد
من جهته، أشار علي طارق إلى أن أدوات الدفع الإلكتروني هي إحدى الأسلحة في القضاء على الفساد المالي والإداري، موضحا أن العراق بدأ يتطور في هذا المجال، خصوصا بعد قيام منظمة العمل المالي الدولي “فاتف” بإخراجه من منطقة المتابعة.
بينما قال مدير شركة بوابة العراق أحمد هنادة للجزيرة نت، إن “انعقاد هذا المؤتمر مهم جدا للعراق، لأنه يأتي في وقت يعمل البلد على التخلص من الإجراءات البيروقراطية واستخدام التكنولوجيا في تسهيل مهام الناس”.
ولفت إلى أن التحول الرقمي سيقضي على الرشوة والفساد بالإضافة إلى زيادة الكفاءة مع سرعة التنفيذ والحماية.
التحول الرقمي
وأوضح هنادة أن التحول الرقمي سيؤدي إلى فقدان نحو 50% من الوظائف الحالية، بالإضافة إلى خلق وظائف جديدة سيعمل فيها “أكثر من 65%من الأطفال الذين سيكونون شبابا خلال السنوات القادمة”، منوها إلى أن التحول الرقمي سيغير نمط الحياة من خلال ابتكار طرق جديدة في تقديم الخدمات.
واعتبر الخبير في الدفع الإلكتروني علي مصطفى في حديث للجزيرة نت أن العراق تأخر جدا في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بسبب الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا عليه قبل العام 2003.
وأشار إلى أن العراق بدأ الآن استخدام الدفع الإلكتروني وسيحارب مشكلة كبيرة أمامه وهو الفساد من خلال تعامل المواطن بشكل مباشر مع أنظمة الدفع الإلكتروني بعيدا عن تعامله مع الموظفين.
وذكر أن من مزايا الدفع الإلكتروني اختزال الوقت وعدم تعرض المواطنين إلى الابتزاز من قبل بعض الموظفين، لأنه سيجري معاملته عن طريق الخدمات الإلكترونية، موضحا أن هناك فجوة بين المواطن والدفع الإلكتروني وعدم استخدام المواطن لهذه الأجهزة، ولكن البنك المركزي عالجها حاليا عبر مشاريع وحملات إعلامية.
المصدر : الجزيرة