في 18 تموز/يوليو، أعلن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوباتٍ جديدة على أربعة مواطنين عراقيين بموجب “الأمر التنفيذي رقم 13818”. ويمثل هذا القرار الاستخدام الأوّل لـ “قانون ماغنتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة” من أجل استهداف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في العراق – وهي الخطوة الافتتاحية ضمن حملةٍ ستشهد فرض عقوبات أكبر على سياسيين في البلاد. ولضمان نجاح هذه الحملة في الحد من الانتهاكات وتحذير الشخصيات الأخرى بهدف إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية العراقية، على المسؤولين الأمريكيين دعمها عبر اتّباع استراتيجية تواصل واضحة.
من الذين تم إدراجهم على لائحة العقوبات، ولماذا؟
تم استهداف الرجال الأربعة الذي حُدّدت هوياتهم في هذا الأسبوع لعدة أسباب. فكلٌّ من ريان الكلداني ووعد القدو يقود ميليشيات تجاهلت أوامر الحكومة العراقية بالانسحاب من المناطق المسيحية في سهل نينوى، حيث حالت انتهاكاتهما وفقاً لبعض التقارير عودة الأشخاص المهجّرين وأعاقت أنشطة إعادة الإعمار. أما المستهدفان الآخران – وهما المحافِظان العراقيان السابقان نوفل حمادي العاكوب وأحمد الجبوري (المعروف باسم أبو مازن) – فعوقِبا بسبب الفساد. وسبق أن وَجهت المحاكم العراقية الاتهام لكل منهما لجرائم مماثلة.
ويبدو أن هذه التسميات تسببت بصدمة لدى القادة ووسائل الإعلام في العراق، لا سيما تسمية أبو مازن، وهو الفاعل السياسي البارز في محافظة صلاح الدين. وهم لا يفهمون على ما يبدو السبب الكامن وراء استهداف هؤلاء الرجال بالذات. فالعقوبات الأمريكية تميل إلى استهداف قادة الميليشيات الشيعية أو أولئك الذين تربطهم علاقات مكشوفة مع الكيانات الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بالنظام الشيعي في إيران. ولكن في هذه الحالة، إن أحد الشخصيات التي تم إدراجها على لائحة العقوبات مسيحي، والآخر من الشبك، والآخران سنّيان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن معاقبة مجموعة كبيرة من المسؤولين العراقيين بشكلٍ مقنع بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول سبب استهداف هؤلاء الأربعة أولاً.
من الواضح أن معاقبة الكلداني وقادو ناجمة عن رفضهما التخلي عن الطرق السريعة الرئيسية والمدن في الأجزاء المسيحية من نينوى. فعندما عجزت الحكومة العراقية على ما يبدو عن إرغام مجموعتيهما الصغيرتين على الابتعاد ولو لبضعة أميال، تولّت الولايات المتحدة زمام الأمور. وإلى جانب الضغط على القوات للانسحاب، يُنتظر أن تشجع هذه الإدراجات على لائحة العقوبات قادة الميليشيات الأخرى وكبار السياسيين الشيعة على الحد من الفساد المحلي، والامتثال لأوامر بغداد القانونية، وتفادي استهداف الأفراد الأمريكيين والقواعد الأمريكية.
ويتطلّب سبب فرض عقوبات على حمادي وأبو مازن المزيد من التحليل. فقد استُهدِف حمادي على الأرجح لأنه شخصية ممقوتة في العراق – وهو محافظ سابق يُعرف بالإهمال الذي أدّى إلى وفاة أكثر من مئة شخص من سكان الموصل غرقاً في كارثة العبّارة في 21 آذار/مارس، ويشتهر بالفساد الذي أرجأ عملية إعادة بناء مدينة الموصل. وتُرسِل معاقبته تحذيراً للمحافظين الآخرين الذين يتحكمون بعمليات نقل المساعدات الدولية؛ كما تُذكّر بضرورة مقاومة اختراق الميليشيات للاقتصادات والحوكمة المحلّيّة حيث أمكن.
واستُهدف أبو مازن على الأرجح لسببين: لأن القادة السنّة العراقيين الآخرين يعرفونه جيّداً، ولأنه “معروف بحماية مصالحه الشخصية من خلال مساعدة وكلاء مدعومين من إيران يعملون خارج سيطرة الدولة”، وفقاً لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية. ويمكن أن يفكّر الآن القادة السّنّة الآخرون، مثل خميس الخنجر ومحافظ نينوى منصور المرعيد ومحافظ صلاح الدين عمّار جبر ومختلف رؤساء مجالس المحافظات وقادة الشرطة، في تهديد العقوبات عند تقييم مخاطر دعم الميليشيات المرتبطة بإيران وفوائدها. ولن تأتي المجموعة التالية من الإدراجات الأمريكية على لائحة العقوبات بصورة متأخرة – والسؤال الذي يُطرَح بالنسبة للسياسيين العراقيين هو ما إذا كانت أعمالهم ستضعهم على قمة الهرم أم في أسفله بشكلٍ آمن.
توضيح التكاليف المتكبَّدة
من أجل تعزيز التأثير الرادع للعقوبات الجديدة، على الحكومة الأمريكية أن تساعد العراقيين على فهم أفضل لما يترتّب عن الظهور على قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص”. فحالما يُدرَج الأفراد على هذه القائمة الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية، سيجدون أنه من الصعب جدّاً فتح الحسابات المصرفية أو امتلاكها، أو تحويل الأموال، أو إجراء معاملات خاصة بالملكية خارج العراق. ويرجع ذلك إلى أنظمة المسح الآلي المستخدَمة في معظم المصارف الدولية، والتي غالباً ما تمارس سياسات امتثال صارمة لضمان عدم تغريمها أو عزلها عن أسواق رأس المال والعملة الأمريكية. وبالمثل، يميل المستثمرون الأجانب إلى التخلي عن الأفراد الخاضعين للعقوبات وشركاتهم، مما يؤدّي غالباً إلى انهيار الأعمال التجارية.
وقد تؤدّي تصنيف “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص” إلى العزل الدبلوماسي وشلّ المسيرة السياسية للأفراد. فمن الطبيعي ألّا يلتقي أي [مسؤول في] هيئة أمريكية، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين ووكالات الإغاثة، بالأشخاص المدرَجين على قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص”. وبالإضافة إلى ذلك، تمنع التسمية بموجب “قانون ماغنتسكي العالمي” الدخول إلى الولايات المتحدة، وتُعقّد عملية إصدار تأشيرات الدخول إلى البلدان الأخرى، وقد تتعرف عليها أنظمة المسح الآلي في الخطوط الجوية. ولتجنب التحديات القانونية ضد العقوبات المتقلبة، تتبع وزارة العدل الأمريكية شروطاً صارمة جدّاً متعلقة بالأدلّة بالنسبة إلى الإدراجات على لائحة العقوبات؛ وبناءً على ذلك، ترى العديد من الدول أن قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص” تشكّل سبباً كافياً لوقف التعاطي مع أحد الأفراد والحدّ منه. وما يشكّل ربما نذير شؤمٍ في الحالة الراهنة هو أن أي عراقي مصنّف على لائحة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص” لم يتم تعيينه كوزير في الحكومة أو كمحافِظ بعد تسميته.
يجب على واشنطن أيضاً أن توضح للعراقيين أن العقوبات الجديدة تهدف إلى تعديل السلوك بهدف إزالة كل ما يهدد المصالح الأمنية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، هذا هو السبب الكامن وراء إمكانية رفع العقوبات عن بعض القادة مثل أبو مازن في المستقبل – ولو بصعوبة كبيرة، ولكن فقط إذا ظهرت أدلّة قويّة على أنهم أنهوا الأنشطة أو العلاقات المثيرة للجدل. فعلى سبيل المثال، مارست الحكومة الأمريكية هذا الخيار في العام الماضي، وحذفت اسميْ وزيريْ الداخلية والعدل التركيين عن قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص” بعد أن أطلقت أنقرة سراح المواطن الأمريكي أندرو برونسون من السجن. ويمكن تطبيق الإعفاء نفسه على قادة الميليشيات العراقية الذين يوافقون على اتّباع أوامر رئيس الوزراء ويكفّون عن انتهاك حقوق الإنسان، وكذلك على السياسيين الذين يتوقّفون عن تقديم مصالحهم الخاصة (وغالباً تلك المتعلقة بإيران) على مصالح الشعب العراقي.
خيارات أخرى
في المرحلة القادمة، قد ترغب الحكومة الأمريكية في سلوك طريقٍ بديل لمعاقبة العراقيين بموجب “الأمر التنفيذي رقم 13438” الصادر في عام 2007 تحت عنوان “تجميد ممتلكات بعض الأشخاص الذين يهددون جهود إرساء الاستقرار في العراق”. وستبسّط هذه السلطة عملية إضافة الأشخاص إلى قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص” وشطبهم منها، مما يسمح لواشنطن بحذف أسماء الأفراد الذين كفّوا عن تهديد المصالح الأمنيّة الأمريكية من القائمة، ولكن دون الإشارة بشكلٍ غير متعمد إلى أنهم معفيين من تهم الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.
كما يتعيّن على الولايات المتحدة أن تعمل مع شركائها في التحالف في العراق – ولا سيما أوروبا – من أجل تنسيق العقوبات بشكلٍ أفضل. وما إن يفهم هؤلاء الشركاء ويوافقون على أن الفرد المستهدَف يطرح مشكلة، فسيحترمون حينها على الأرجح قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص” لأغراضٍ متعلّقة بتأشيرة الدخول. حتى أنه باستطاعتهم استخدام الوعد بالدخول كوسيلة ضغط لحثّ المُدْرجين في القائمة على إنهاء السلوك الخطير، بما في ذلك دعم العمليات الأمنية الإيرانية في العراق.
وبالفعل، عند فرض العقوبات المستقبلية، على واشنطن أن تضمن استهداف الأفراد الذين ما زال العراقيون يعتبرونهم خاضعين للنفوذ الإيراني. وفي حالة أبو مازن، برز بعض الالتباس لأنه أصبح على ما يبدو أكثر انتقاداً للميليشيات المدعومة من إيران في الأشهر الأخيرة؛ ونتيجة لذلك، بعثت معاقبته برسائل متناقضة حول المصير الذي ينتظر أولئك الذين يُظهرون تحسناً تدريجيّاً بشأن المسائل التي تهم واشنطن. إن رؤية الأمور بهذا المنظور أمر مهم: فمن الناحية المثالية، ينبغي أن تركّز العقوبات على الأفراد الذين يرى العراقيون بوضوح أنهم جهات فاعلة سلبية حتى تاريخ إدراجهم على لائحة العقوبات.
معهد واشنطن