أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء، 1/7، «استراتيجيتها العسكرية الوطنية» لعام 2015، وهي خطة من 24 صفحة لحكم العالم من خلال القوة العسكرية. وعلى الرغم من أن لغة التقرير أكثر دقةً وأقلّ تهييجاً من وثائق مماثلة سابقة، فإن العزم على مواصلة السعي إلى تحقيق المصالح الأمريكية من جانب واحد، ومن خلال العنف المتطرف، يظل حجر الزاوية في الاستراتيجية الجديدة.
وكما يتوقع المرء، تخفي الاستراتيجية العسكرية الوطنية نواياها العدوانية خلف لغة «الأمن القومي» الخادعة. فالولايات المتحدة (وفق ما تحاول الاستراتيجية أن توحي به)، لا تبادر إلى شنّ حروب عدوانية ضدّ دول بريئة تملك كميات ضخمة من الموارد الطبيعية. كلاّ. بل إن ما تقوم به لا يتعدّى التعامل مع «التحديات الأمنية» من أجل «حماية الوطن» و«تعزيز مصالحنا الوطنية». وكيف يمكن لأحدٍ أن يجد عيباً في ذلك؟ ألم تكن الولايات المتحدة تحاول فقط جلب السلام والديمقراطية إلى أفغانستان، والعراق وليبيا، وتحاول جلبهما الآن إلى دول أخرى؟
في تقديمه للاستراتيجية، حاول رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي، تهيئة الشعب الأمريكي لمستقبل يزخر بحرب لا نهاية لها، حيث يقول: «إن الصراعات في المستقبل، ستأتي أسرعَ، وتستمرّ وقتاً أطولَ، وتجري في ساحاتِ حربٍ أكثر تحدّياً من الناحية التقنية… يجب علينا أن نكون أقدر على التكيف مع التهديدات الجديدة بشكل أسرع، مع الحفاظ على الأفضلية النسبية بشأن التهديدات التقليدية.. فاستخدام أداة القوة العسكرية ضدّ التهديدات الدَّوليّة مختلف جدّاً عن استخدام القوة العسكريّة ضدَّ التهديدات غير الدوليّة. ومن المرجّح أن نواجه حملات طويلة الأمد، لا صراعات تُحلُّ سريعاً… ذلك أنّ التحكم بالتصعيد، يزداد صعوبة وأهمية».
إنّ تصوُّر البنتاغون للمستقبل هو الحرب، والحرب والمزيد من الحرب. وعلى عكس روسيا أو الصين التي لديها خطة لمنطقةِ تجارةٍ حرّة متكاملة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا (طريق الحرير)، من شأنها أن تزيد فرص العمل، وتحسِّن البنية التحتية الحيوية، وترفع مستويات المعيشة، فإن الولايات المتحدة لا تستشرف في المستقبل سوى الموت والدمار. فواشنطن لا تملك استراتيجيةً للمستقبل، ولا رؤيةً لعالم أفضل. ليس ثمة سوى الحرب؛ الحرب غير المتكافئة، الحرب التكنولوجية، الحرب الاستباقية.
والطبقة السياسية برمتها، وأسيادها المُمَوِّلون لها، يُجمِعون على مساندة حكم العالم بقوة السلاح. وهذا هو المعنى الأساسي الكامن في هذه الوثيقة. إن الولايات المتحدة ترمي إلى التشبث بالسلطة العالمية بقبضتها الواهنة، من خلال اللجوء إلى أقصى استخدام لأعظم مصادر قوتها؛ وهو جيشها.
ومن بين الدول التي تركز عليها الاستراتيجية، وتدّعي أنها تشكل تهديدات عدائية، وفق ما جاء في صحيفة «أخبار الدفاع» الأمريكية، روسيا وكوريا الشمالية. كما تتطرق إلى ذكر الصين، ولكن الفقرة التي تتحدث فيها عن الصين، تبدأ بالقول: إن إدارة أوباما ترغب في «دعم صعود الصين وتشجيعها لتصبح شريكاً لتعزيز الأمن الدولي». ثم تمضي إلى التمييز بين الصين الشريك الاقتصادي، والصين المنافس الإقليمي.
وورد في الاستراتيجية، وفق ما كتبت الصحيفة المذكورة: «لا يُعتقد بأن أيّاً من هذه الدول تسعى إلى صراع عسكري مباشر مع الولايات المتحدة أو حلفائنا… ومع ذلك، فإنّ كلاًّ منها يشكل مصدراً لمخاوف أمنية جِدّية يعمل المجتمع الدولي حالياً على معالجتها جماعياً عن طريق سياسات مشتركة، ورسائل مشتركة، وعمل منسق».
وفحوى هذا الكلام، هو أنَّ أيّاً من هذه الدول لا يرغب في محاربة الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة ترغب في محاربتها. والولايات المتحدة تشعر بأنها معذورة في شنّ حرب ضدَّ هذه الدول، إمّا لأنها تسيطر على موارد هائلة، أو تملك قدرات صناعية ضخمة، أو تشغل حيزاً في العالم يهُمّ الولايات المتحدة من الناحية الجيوسياسية، أو لأنها ببساطة تريد الحفاظ على سيادتها واستقلالها، ممّا يشكل جريمة، في نظر واشنطن.
وتكرّس الاستراتيجية العسكرية الوطنية اهتماماً خاصّاً بروسيا، عدوِّ واشنطن الأثير، الذي تجرّأ على الدفاع عن مصالحه الأمنية بعد أن ساندت وزارة الخارجية الأمريكية الانقلاب في أوكرانيا المجاورة. وبذلك حق عليها العقاب..
جاء في الاستراتيجية، وفق تقرير الصحيفة آنفة الذكر: «لكنّ بعض الدول، تحاول تنقيح جوانب أساسية في النظام الدولي، وتسلك بطريقة تهدد مصالحنا الأمنية القومية. فبينما ساهمت روسيا في مجالات أمنية منتقاة، مثل مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، أثبتت مراراً وتكراراً أنها لا تحترم سيادة جيرانها، وأنها مستعدة لاستخدام القوة لتحقيق مآربها وأهدافها. والإجراءات العسكرية الروسية تقوّض الأمن الإقليمي بصورة مباشرة أو من خلال قوات عميلة. وهذه التصرفات تنتهك العديد من الاتفاقات التي وقعتها روسيا، والتزمت فيها بالعمل وفقاً للأعراف الدولية».
وروسيا شريرة لأنها رفضت الوقوف جانباً عندما أطاحت الولايات المتحدة الحكومة الأوكرانية، ونصّبت ألعوبة في يدِ الولايات المتحدة في كييف، مما تسبب في نشوب حرب أهلية بين الفصائل المختلفة، ورفعت النازيين الجدد إلى مناصب السلطة في الأجهزة الأمنية، وأغرقت الاقتصاد في العجز والخراب، وفتحت مقرّاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في العاصمة، وأطلقت يدها لتدير كل شيء. ولذا، فإنّ روسيا سيئة ويجب أن تعاقب.
إن الاستراتيجية العسكرية الوطنية، تطرح قائمة طويلة من التبريرات لشن الحروب على أعداء للولايات المتحدة مفتعَلين. وحقيقة الأمر أن البنتاغون يرى أشباحاً متربّصة عند كلّ منعطف.
ولكنّ قُرّاء الاستراتيجية العسكرية الوطنية لا ينبغي لهم أن يتوقعوا العثور على شيء جديد فيها. إنها شراب عتيق في قوارير جديدة. وكل ما فعلته وزارة الدفاع، هو تحديث «عقيدة بوش» مع التخفيف من نبرة الخطاب.
مايك ويتني
صحيفة الخليج