يبدو أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية قد أضرت بالمستهلك والعائلات في الولايات المتحدة الأميركية، مثلما أضرّت بالمزارعين وبالاقتصادين الأميركي والعالمي على حد سواء.
وجاء في تقرير صدر أمس الأربعاء عن مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي أن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب وسط خلافاتها التجارية المستمرة مع العديد من دول العالم، ستقلل دخل العائلة الأميركية العادية بـ580 دولارا أميركيا بحلول عام 2020.
وبحسب ما أوردته وكالة شينخوا الصينية الرسمية، فإنه بحلول 2020 ستتسبب التغيرات في السياسات التجارية الأميركية منذ يناير/كانون الثاني 2018 في خفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للولايات المتحدة بنحو 0.3%، وستسهم التعريفات الجمركية التي فرضت كجزء من هذه السياسات التجارية في خفض الدخل الحقيقي للعائلة الأميركية العادية بنحو 0.4%.
وتوقع المكتب أيضا أن التعريفات الجمركية -التي لا تشمل الـ10% على ما قيمته 300 مليار دولار على السلع الصينية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول المقبلين- ستقلل الصادرات الحقيقية من الولايات المتحدة بـ1.7% بحلول 2020، وتؤدي لحدوث انخفاض في واردات الولايات المتحدة بـ2.6%.
وكانت دراسة أجراها خبراء اقتصاد في الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) وجامعتي برينستون وكولومبيا، قد أظهرت أن الاقتصاد والمستهلكين الأميركيين هم الخاسر الأكبر جراء الحرب التجارية التي تخوضها إدارة ترامب مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
ووفق حسابات الخبراء حتى نهاية 2018، فإن “الرسوم الجمركية كلفت المستهلكين والشركات الأميركية المستوردة ثلاثة مليارات دولار شهريا، ومبلغا إضافيا قدره 1.4 مليار في الشهر نتيجة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بها”.
وتقر إدارة ترامب أيضا بأن المزارعين الأميركيين هم “ضحايا” لحرب ترامب التجارية مع الصين، وهذا ما أشارت إليه وزيرة الزراعة الأميركية في يونيو/حزيران الماضي.
وأمس الأربعاء أيضا، قال خبراء في صندوق النقد الدولي إن “المستوردين والمستهلكين الأميركيين يتحملون عبء الرسوم الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب على العديد من الواردات الأميركية”.
صندوق النقد قال أيضا إن من غير المحتمل أن يؤدي تبادل زيادة الرسوم على حركة التجارة بين الدول إلى الحد من الاختلالات التجارية.
في الوقت نفسه، فإنه من المحتمل -وفق الصندوق- أن تؤدي زيادة الرسوم إلى الإضرار بالنمو المحلي والعالمي، من خلال الحد من ثقة الشركات وحركة الاستثمار واضطراب شبكة الإمدادات العالمية، مع ارتفاع التكاليف بالنسبة للمنتجين والمستهلكين.
المصدر : وكالات