الوقت قد حان لتغيير مسار سياسة الأمم المتحدة في لبنان

في الوقت الذي تصادف فيه هذا الشهر الذكرى السنوية الثالثة عشرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ونهاية حرب لبنان عام 2006، سيعقد المجلس قريباً مناقشاته السنوية بشأن تجديد ولاية “قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان” (“اليونيفيل”). وتؤدي المقارنة بين التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن القرار رقم 1701 وثلاثة عشر عاماً من الدروس المستقاة إلى كشف نمط واضح وهو: انتصار الآمال الزائفة المعتمدة على التجربة المريرة، لا سيّما عند النظر إليها من المنظور الإسرائيلي. وسيتطلب كسر هذا النمط إجراء تغييرات جوهرية في حجم القوات ومهمتها وسلوكها.

أنفاق تحت الأرض، واقع على الأرض

في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2018 و كانون الثاني/يناير 2019، كشفت “عملية درع الشمال” التي أطلقها “جيش الدفاع الإسرائيلي” عن المشروع السري لـ «حزب الله» الخاص بالأنفاق العابرة للحدود، وهو ركن أساسي في خطط الحزب من أجل شن هجمات مستقبلية على الداخل الإسرائيلي. وعلى الرغم من أن العملية أبطلت مفعول الأنفاق وأثبتت تفوق الاستخبارات الإسرائيلية على «حزب الله»، إلا أنها وفرت دليلاً دامغاً على هشاشة النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة في لبنان. وعندما واجهت الأمم المتحدة “الادعاءات” الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا النوع من الأعمال، صرّحت مراراً وتكراراً بأنها “ليست في موقع يخوّلها إثبات صحّة هذه الادعاءات بصورة مستقلة”، مفضلة البقاء في الظلام بدلاً من ذلك. وفي النهاية، كشف “الجيش الإسرائيلي” عن ستة أنفاق ووثقها ودمرها، ولكن جلّ ما استطاع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 17 تموز/يوليو الإفادة به بشأن الأدلة هو “أن قوات «اليونيفيل» تحققت من وجود خمسة أنفاق، وتأكّد عبور ثلاثة منها الخط الأزرق”. وتُلخص هذه الجملة القصيرة فشل قوات “اليونيفيل” المتعمد في رصد مشروع أعمال حفر كبيرة تجري على مرّ سنوات، في مواقع متعددة، والذي انتهك انتهاكاً سافراً قرار مجلس الأمن رقم 1701 على مرأى من قوات الأمم المتحدة.

في 26 كانون الأول/ديسمبر، على سبيل المثال، شهد قائد قوات “اليونيفيل”، اللواء ستيفانو ديل كول، شخصياً تدفق الإسمنت السائل من “مصنع للإسمنت” في قرية كفر كيلا اللبنانية، بعد أن جرى ضخه في نفق على الجانب الإسرائيلي من الحدود. وقام بعد ذلك “بإبلاغ السلطات اللبنانية… مطالباً إياها باتخاذ إجراءات فورية لمتابعة الموضوع”، وفي 15 آذار/مارس، تعهد الرئيس ميشال عون “بإجراء تحقيق”. وفي 23 أيار/مايو ومجدداً في 3 حزيران/يونيو، أكد قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، “أن الجيش اللبناني كان يتخذ إجراءات للوصول إلى المواقع”. ومع ذلك، واعتباراً من 17 تموز/يوليو، “لا تزال قوات «اليونيفيل» غير قادرة على الوصول إلى جميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق”، واقتصر دور الأمين العام للأمم المتحدة على مناشدة الجيش اللبناني “بإجراء التحقيقات الضرورية واختتامها بأسرع وقت ممكن من الجانب اللبناني… لمنع وقوع أي حوادث مماثلة في المستقبل”. كما طلب من “السلطات اللبنانية والجيش اللبناني بذل المزيد من المساعي لضمان تمكّن قوات «اليونيفيل» من تنفيذ ولايتها بالكامل”.

ولا تشكل الأنفاق المسألة الوحيدة التي تجمع فيها الأمم المتحدة بين توقعات زائفة متعمدة وأدلة جاهزة على عدم جدواها. فكما ورد في وثائق قديمة تعود إلى عام 2006، يدعو تقرير 17 تموز/يوليو إلى “نزع سلاح الجماعات المسلحة” وإلى قيام حوار حول “استراتيجية الدفاع الوطني” الذي لم ينضج قطّ، وإلى نشر “الكتيبة النموذجية” الذي طال انتظاره. حتى أن أكثر التوقعات الأساسية، وهو محاكمة لبنان للأشخاص الذين يهاجمون قوات الأمم المتحدة، لا زالت معلّقة. ففي 4 آب/أغسطس 2018، قامت مجموعة من عشرين شخصاً بمهاجمة دورية تابعة لقوات “اليونيفيل” في قرية مجدل زون. وبعد مرور عام على ذلك، “لم تقدّم السلطات اللبنانية بعد تفسيراً لسبب الاختلاف الكبير بين استنتاجات الجيش اللبناني وتلك التي توصلت إليها «اليونيفيل». وبالتالي، لم يتم إبلاغ الأمم المتحدة حتى اليوم بالإجراءات الجنائية لتقديم الجناة إلى العدالة”. وفي المقابل، تواصل الأمم المتحدة ببساطة “العمل مع السلطات اللبنانية لمعرفة آخر التطورات بشأن هذه الحادثة”. وكانت الجهود المبذولة لتنفيذ إجراءات قانونية بحق الأفراد اللبنانيين الآخرين الذين هاجموا قوات حفظ السلام، في الأعوام 2007 و 2008 و 2011 و 2014 وحتى إلى زمن يعود إلى عام 1980، عديمة الجدوى.

بالإضافة إلى ذلك، يحجب تقرير 17 تموز/يوليو مجدداً الواقع العسكري في جنوب لبنان من خلال نهج “قوات «اليونيفيل» بالأعداد”، معلناً أن 10,292 جندياً أجروا “13,884 أنشطة تنفيذية شهرية” و”7,458 دورية” مع الحفاظ على “أثر تنفيذي في جميع البلديات والقرى في منطقة عمليات هذه القوات”. وتوحي هذه الأرقام بفعالية منتشرة في كل مكان، ولكن الوجود الفعلي لقوات “اليونيفيل” في لبنان محجوب جداً. ولم يؤد الارتفاع الحاد في وتيرة العمليات الذي تم الإبلاغ عنه منذ صيف عام 2017 إلى زيادة بارزة في النتائج، كما أن أثر الهجمات والمضايقات ضد الدوريات يمتد إلى جميع أنحاء منطقة الجنوب. والأسوأ من ذلك، جرى التغاضي إلى حد كبير عن هذه الاشتباكات – فبحلول الوقت الذي يُكمّل فيه تقرير حادثة وقعت في وحدة ميدانية، طريقه الطويل للوصول إلى الجهات المعنية عن طريق مستويات قيادية عديدة في “اليونيفيل”، ومستشارين سياسيين في “اليونيفيل”، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت، وإدارات متنوعة في مقر الأمم المتحدة، ومكتب الأمين العام، فإنه يفقد من تفاصيله وأهميته إلى حدّ كبير.

وبالمثل، أفادت بعض التقارير أن فرقة العلميات البحرية في “اليونيفيل” “قامت بضبط 2765 سفينة” خلال الأشهر الأربعة الماضية، “وتم تفتيش وإخلاء سبيل 801 سفينة منها من قبل السلطات اللبنانية”، وتبدو هذه الأعداد هائلة إلى أن يدرك المرء أنه لم يتم الاستيلاء سوى على سفينة أسلحة واحدة منذ عام 2006، وكانت شحنتها موجهة إلى الثوار السوريين وليس إلى «حزب الله». وتشير ادعاءات إسرائيل الأخيرة بأن إيران تشحن معدات لتصنيع الأسلحة إلى بيروت، إلى أن سجل الضبط القوي لدى “اليونيفيل” عديم الجدوى طالما أن الموافقة النهائية تصدر عن السلطات اللبنانية المتواطئة.

إلا أن أكبر كذبة في أحدث تقرير للأمم المتحدة تكمن في التصريح التالي: “واصلت «اليونيفيل» مساعدة الجيش اللبناني في إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من المسلحين غير المصرح لهم، ومن الأصول والأسلحة التي لا تعود إلى الحكومة اللبنانية و«اليونيفيل»”. وكما تدرك الأمم المتحدة جيداً، أن الجيش اللبناني لم يفعل شيئاً لتأسيس هذا الاحتكار للأسلحة على طول الحدود مع إسرائيل. وبما أن “اليونيفيل” تساعد، باعتراف الجميع، في كل ما يقوم به الجيش اللبناني فعلاً في الجنوب، فإن الأمم المتحدة تدعم سياسة لبنانية تؤيد استمرار انتهاكات «حزب الله».

وفي غضون ذلك، دعت «اليونيفيل» «الجيش الإسرائيلي» إلى “تعليق أعمال البناء التي يقوم بها في منطقة «التحفظ» اللبنانية إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الفريقين”، بإشارتها إلى أقسام من الخط الأزرق التي يعترض عليها لبنان منذ سنوات ويعرقل أي خطوات جوهرية لتحديدها أو حلها. بعبارة أخرى، تبنّت الأمم المتحدة رواية بيروت وادعاءاتها، وقوّضت بالتالي واجباتها كحارسة للخط الأزرق وأنّبت إسرائيل لاتخاذها تدابير دفاعية أساسية على طول تلك الحدود.

تصحيح المسار

في الوقت الحالي، إن الحكومة اللبنانية هي جزءاً من المشكلة، وليست جزءاً من الحل. و”اليونيفيل” معصوبة العينين تجاه التواطؤ بين مضيفها الجيش اللبناني و«حزب الله»، وغير قادرة على تحقيق العدالة عندما تتعرّض قواتها لهجمات متكررة. وتَفتعل هذا العائق سلسلة كاملة من القيادة الوطنية في لبنان، بدءً من الرئيس وقائد الجيش اللبناني ووصولاً إلى المستوى الميداني. واستخدمت الحكومة أيضاً بانتظام ادعاءات “الملكية الخاصة” على مدار العقد الماضي بهدف منع وصول قوات “اليونيفيل” إلى المواقع العسكرية غير القانونية لـ «حزب الله»، من بينها مواقع المراقبة، ومواقع إطلاق الصواريخ، ومستودعات الأسلحة، وأنفاق الهجوم. واحترمت الأمم المتحدة هذه الادعاءات عن طيب خاطر.

كيف يمكن تفسير هذه السياسة المتمثلة في عدم الجدوى المتعمدة؟ يبدو أن قوات “اليونيفيل” والبلدان المساهمة فيها تفضّل المماطلة وتجنب المشاكل وتعتيم الحقيقة خوفاً من هجمات «حزب الله». وكانت قد ركزت أيضاً على زيادة الدعم اللبناني لها من خلال تأمين المئات من الوظائف وتمويل مشاريع محلية، على الرغم من أن هذه المساعدة لا تؤدي سوى إلى تمادي «حزب الله» في انتهاكاته.

ويتطلب تغيير هذا الوضع الفصل بين الواقع والخيال. ففي عام 2006، حدد معدّو قرار مجلس الأمن رقم 1701 بحق أن التواجد العسكري لـ «حزب الله» الخارج عن السيطرة في الجنوب هو الفتيل الأول للحرب وأحد أكبر الأسباب المحتملة لنشوب صراعات مستقبلية. ومع ذلك، فإن الآلية المقترحة لإلغاء وجوده والمتمثلة بتعهد بيروت “ببسط سلطتها على أراضيها من خلال قواتها المسلحة الشرعية”، لم تعد أساساً صالحاً لصنع السياسات. وبمساعدة إيران، يسيطر «حزب الله» وحلفاؤه السياسيون الآن على الحكومة اللبنانية، مما يقوض كلياً من استعداد بيروت وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وبالمثل، سيواصل الجيش اللبناني أيضاً، احتراماً لقرارات قادته السياسيين، إدامة المشكلة إذا استمرت الظروف الحالية. إن تجديد ولاية “اليونيفيل” تلقائياً ومن دون شرط والسماح لها بمواصلة توفير الأموال والوظائف في لبنان لن يؤدي أبداً إلى الضغط على الحكومة لحثها على التحرك، كما أن المساعدات السخية وغير المشروطة التي قُدّمت إلى الجيش اللبناني طوال سنوات لم تؤد سوى إلى تفام الوضع.

ووفقاً لذلك، آن الأوان لتقوم “اليونيفيل” بإجراء مراجعة سياسية وتغييرات شاملة، بناءً على المبادئ والإجراءات التالية:

منع الحرب: تقتضي الطريقة الوحيدة لتفادي صراع مدمر آخر في لبنان معالجة الانتهاكات العسكرية لـ «حزب الله» ومحاسبته. ويمكن لمهام “اليونيفيل” المتمثلة بالاتصال ووقف التصعيد – بما في ذلك الآلية الثلاثية الأطراف – المساعدة في تحقيق هذا الهدف.

معالجة سريعة لقضايا الأمن العالقة: يجب على الأمم المتحدة المطالبة على الفور بوصول قوات “اليونيفيل” إلى جميع المواقع المرتبطة بالأنفاق. كما ينبغي عليها أن تطالب بيروت بتقديم أسماء المعتدين جميعاً الذين نفذوا هجوم مجدل زون على قواتها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والمحددة زمنياً بحقهم.

وضع حدّ لـ”سير الأمور المعتاد”: ينبغي أن تطالب “اليونيفيل” بوجه عام بالوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع المواقع ذات الصلة في منطقة عملياتها، والحرية المطلقة للتحرك من دون مرافقة الجيش اللبناني، والوقف المطلق لجميع الاعتداءات والمضايقات ضد دورياتها.

التمسك بمسؤوليات الأمم المتحدة ضد الذرائع اللبنانية: يجب إلغاء جميع الادعاءات اللبنانية بشأن “الملكية الخاصة” التي تمنع “اليونيفيل” من الوصول الكامل بشكل قاطع. ويجب أن تصر الأمم المتحدة أيضاً على سلامة الخط الأزرق بكامله، بغض النظر عن “التحفظات” اللبنانية التي تسعى إلى تقويضه. وسيجري تناول هذه التحفظات في محادثات [ترسيم] الحدود المستقبلية بين لبنان وإسرائيل.

التوقف عن استرضاء «حزب الله»: يجب على “اليونيفيل” التوقف عن تمويل المشاريع وتوظيف العمال في المناطق التي تتعرض فيها دورياتها للمضايقة أو الهجوم. وينطوي قطع التمويل عن المجتمعات الداعمة لـ «حزب الله» على فائدة إضافية تتمثل في زيادة الضغوط المالية على المنظمة.

تعزيز شفافية “اليونيفيل”: من شأن التقارير الجغرافية والتحليلات الزمنية المفصلة أن تساعد في توضيح كيفية تنفيذ “اليونيفيل” للأنشطة العسكرية والمشاريع المدنية بمحاذاة المناطق التي تهيمن عليها وتعمل فيها قوات «حزب الله».

دعم وثائق الأمم المتحدة: يجب أن توفر تقارير الأمم المتحدة معلومات مستكملة حول جميع القضايا التي تنتظر إغلاقها من قبل السلطات اللبنانية، وليس فقط القضايا التي تعود إلى فترة إعداد التقارير الأخيرة.

تخفيض حجم قوات “اليونيفيل”: على الرغم من الآمال بتحسين أداء “اليونيفيل”، إلّا أن الحجم الحالي للقوات لن يعدّ أبداً فعالاً بالنظر إلى الهيمنة المحلية لـ «حزب الله» وتفادي الأمم المتحدة المخاطر العامة. ويمكن أن يقابَل أداء “اليونيفيل” الحالي، الذي يقاس بالتأثير وليس بالجهد، بقوة متينة قوامها 3,000 جندي وفرع اتصال قوي. وكلما كانت القوة أكبر، كلما كانت قوات الأمم المتحدة أكثر احتمالاً لأن تستخدم دروعاً بشرية لـ «حزب الله» في أحد مواقع الصراع الأكثر احتداماً ودموية في العالم.

وتتمثل الخطوة الأولى البسيطة في تقليص حجم قوات “اليونيفيل” من15,000 جندي إلى حجمها الحالي الفعلي، حوالي 10,000 جندي. وتنطوي الخطوة التالية على التخفيض بنسبة تتراوح بين 10-20 في المائة – لعل ذلك ينفذ بالاستغناء عن 1,000 إلى 2,000 جندي، واعتماد أسطول بحري واحد، وميزانية تتراوح ما بين 60 إلى 120 مليون دولار. ويجب القيام بتخفيضات إضافية مع مرور الوقت حسب وفاء لبنان بالتزاماته وسلامة “اليونيفيل” وحريتها. وسيساعد هذا الحراك المجتمع الدولي على استعادة بعض النفوذ على بيروت مع زيادة الضغط على «حزب الله». ويمكن لـ “اليونيفيل” العمل تدريجياً على التخفيض بنسبة تتراوح بين 60 و 70 في المائة، مما يترك لها 3,000 جندي وميزانية قدرها 180 مليون دولار.

إعادة تنظيم الدعم للجيش اللبناني والنظر في فرض عقوبات مستهدفة: بالنظر إلى وقائع القصور البيروقراطي وأجهزة السلطة لدى الأمم المتحدة، فقد يسهل حشد الدعم لهذه التوصيات على أساس ثنائي مع المسؤولين في الأمم المتحدة، وربما أوروبا. وعلاوةً على ذلك، فإن التغيير الحقيقي لا يعني إعادة تشكيل قوة “اليونيفيل” فحسب، بل السياسة الدولية تجاه «حزب الله» والجيش اللبناني أيضاً. يجب على المزيد من الدول أن تحذو حذو الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان أدرجتا «حزب الله» كمنظمة إرهابية. ويجب تسمية المنظمة غير الحكومية البيئية المفترضة، “أخضر بلا حدود”، وفرض عقوبات عليها أيضاً، وهي واجهة معروفة للعمليات العسكرية لـ «حزب الله».

أما فيما يتعلق بالجيش اللبناني، فحتى تقارير الأمم المتحدة تُظهر التواطؤ الشديد لبعض القادة اللبنانيين ووحدات وهيئات لبنانية مع «حزب الله». لذلك قد يرغب مسؤولون أجانب في النظر فيما إذا كان إدراج «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني على لائحة الإرهاب مؤخراً من قبل الولايات المتحدة يشكل نموذجاً جديراً بالاهتمام لتطبيقه على أقسام من الجيش اللبناني. وهناك بالفعل أدلة كافية لمعاقبة المخابرات العسكرية للجيش اللبناني وبعض الضباط لعلاقتهم مع «حزب الله». وعلى أقل تقدير، يجب أن يعيد الدعم الدولي للجيش اللبناني التركيز على أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، ويجب أن تكون المساعدات مشروطة بالأداء وفحص الأفراد.

وتعد المراقبة والعمل لمدة ثلاثة عشر عاماً أكثر من كافية لمعرفة العيوب الصارخة للنظام وأفضل السبل لإصلاحها. ويستطيع الجيش اللبناني و”اليونيفيل” المشاركة في الحل، لكن فقط إذا تم وضع حدّ لتعايشهما الحالي مع «حزب الله».

معهد واشنطن