لا أسباب واضحة للانهيار الدراماتيكي المتسارع لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، أكثر من 35 في المئة فقدت الليرة من قيمتها أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين، ولا تظهر في الأفق علامات كبح جماح الدولار أو فرملته في هجومه الضاري على الليرة. حتى الخبراء والمحللين الماليين والاقتصاديين لا يملكون إجابة شافية.
بعض الآراء ذهبت إلى التخمين بأن تشديد خناق العقوبات الأمريكية على طهران ربما انعكس في العملة السورية لكون إيران تدعم دمشق اقتصادياً، لكن هذا السبب ليس مُقنعاً للكثيرين، إذ أن العقوبات على إيران ليست حديثة العهد.
يكاد الدولار الأمريكي يلامس عتبة الـ 700 ليرة سورية، لكن يوجد في الداخل السوري من لديه الثقة بأن الدولة تستطيع لاحقاً السيطرة على الوضع ورفع من مكانة الليرة وقيمتها.
تبدو المضاربة، أحد أسباب تدني العملة السورية في بعض التحليلات التي اقترح أصحابها بأن يتم الضربُ بيد من حديد للتقليل من تأثير المضاربين والمتلاعبين بالعملة وواقعها الحالي. وتخرج أصوات أخرى تطالب بوقف استيراد كل ما ليس ضرورياً أو طارئاً، حتى أن البعض اقترح اعتماد خطة استيراد الطوارئ أي الاقتصار في الاستيراد على ما هو ملحُّ جداً والامتناع عما هو غير ضروري لتخفيف نزيف الدولار والإبقاء على أي كتلة دولارية داخل البلاد.
كل ذلك وسط صمت حكومي وصمت موازٍ من السلطات المصرفية المتمثلة بالبنك المركزي الذي لم يخرج حتى الآن بأي كلمة تُذكر حول هذه التطورات المالية، وسبق لحاكم مصرف سوريا المركزي أن قال منذ عدة أشهر إن ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية هو ارتفاع وهمي، لكن واقع الحال وأسعار المواد الملتهبة تقول عكس ذلك، فليس الارتفاع وهمي بل حقيقي بدليل الأسعار النارية التي وصلت لها قيمة المواد الاستهلاكية والغذائية بكل أشكالها وأصنافها.
القدس العربي