الرياض – نجحت المملكة العربية السعودية في إبرام عقد دفاعي ضخم مع شركة نافانتيا الإسبانبة يتمثل في دمج أنظمة الشركة الإسبانية لإدارة القتال في السفن الحربية التابعة للبحرية السعودية.
وتم التوقيع على المشروع العسكري المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة وشركة نافانتيا التي تسيطر عليها الدولة في إسبانيا بعقد قيمته 900 مليون يورو (991 مليون دولار) لدمج أنظمة نافانتيا لإدارة القتال في السفن الحربية التابعة للبحرية السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء أن الجانبين وقعا العقد في معرض دفاعي بلندن خلال الأسبوع الجاري.
وقالت الوكالة السعودية إنه بالإضافة إلى دمج أنظمة القتال، فإن الاتفاق سيركز على “تصميم النظم وهندستها وتصميم الأجهزة وتطوير البرمجيات والاختبارات وأنظمة التحقق والنماذج الأولية والمحاكاة والنمذجة بالإضافة إلى الدعم اللوجستي وتصميم برامج التدريب”.
ووقعت السعودية مع شركة نافانتيا قبل هذا العقد الجديد اتفاقا في العام الماضي لتصنيع خمس سفن حربية للبحرية السعودية.
وتعدّ إسبانيا من أهم الدول الأوروبية التي صدّرت أسلحة إلى السعودية، حيث قدر رقم معاملاتها في هذا المجال مع الرياض بقيمة 496 مليون يورو (557 مليون دولار) في 2017.
ويستبعد المراقبون أن يتسبب ملف اليمن في حدوث تغيير جذري في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمبيعات السلاح إلى السعودية رغم معارضة دوائر ضغط ومجموعات يمينية للاستمرار في صفقات تنظر إليها الدول المصدرة على أنها ضرورة للشركات المنتجة.
وسبق أن تعرضت حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاشتراكية في عام 2018 لانتقادات من حزب بوديموس اليساري المتحالف معها لإبقائها طلبا لبيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للمملكة، إلا أن مدريد رفضت الالتزام بحظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، والذي تفرضه ألمانيا التي تعدّ مع الدنمارك الدولتين الأوروبيتين الوحيدتين اللتين ترفضان إبرام أي عقود للأسلحة مع السعودية.
ابرام عقد دفاعي مع نافانتيا، يهدف إلى دمج أنظمة الشركة لإدارة القتال في السفن الحربية التابعة للبحرية السعودية
وقررت الحكومة الألمانية في شهر مارس الماضي إرجاء وقف تصدير السلاح على السعودية مدة ستة أشهر جديدة أي إلى سبتمبر الجاري ما أثار جدلا واسعا في ألمانيا، خاصة أن الكثير من المراقبين أكدوا على أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد خضعت لضغوط الحزب الاشتراكي، شريكها في الائتلاف الحاكم، حول تمديد الحكومة حظر تصدير السلاح إلى السعودية.
وجوبه هذا التخبط الألماني بضغوط كبيرة من قبل أهم الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريطانيا اللتين تتشبثان بوجوب أن ترفع ألمانيا حظر بيع الأسلحة للسعودية كي لا تتم المخاطرة بمصداقية الاتحاد الأوروبي التجارية خاصة أن البلدين تربطهما اتفاقات شراكة دفاعية مع ألمانيا.
وسبق للحكومة البريطانية أن انتقدت نظيرتها الألمانية لتعليقها صادرات السلاح إلى السعودية، موضحة أن القرار يؤثر على الشركات البريطانية والأوروبية.
وكانت محكمة بريطانية قد قضت في يونيو بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة للسعودية، لكن الحكومة البريطانية طعنت في الحكم القضائي المذكور.
وذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس الأربعاء في هذا الصدد أن بلاده لديها نظام رقابة قوي على مبيعات الأسلحة لكنها تدرس حكما قضى بمخالفتها القانون بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية.
وقال والاس إن “بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم في ما يتعلق بحقوق الإنسان”.
وعلى الرغم من وجود وقف لمنح التراخيص الجديدة، فلا يزال بإمكان بريطانيا مواصلة تصدير الأسلحة إلى السعودية، التي تعتبر من أكبر المشترين للأسلحة البريطانية، بموجب التراخيص القائمة.
وتعد بريطانيا مصدّرا لـ23 بالمئة من الأسلحة التي تستوردها السعودية.
العرب