يتواصل رفض العراقيين في عدة محافظات قبول فكرة إعادة دمج عائلات تنظيم الدولة الإسلامية في مدنهم، وذلك في الوقت الذي أقدمت فيه السلطات العراقية على نقل نحو ألفين من نينوى إلى محافظاتهم الأصلية في كركوك وصلاح الدين والأنبار، الواقعة في وسط وغرب البلاد.
وتلاحق النازحين من أفراد عائلات التنظيم المتطرّف تهمة الارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية، بما يمثّله من خطورة في العراق.
ويقول الشيخ عدنان البازي وهو أحد شيوخ العشائر في مدينة سامراء بشمال بغداد، “لا مجال لعائلات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بالعودة إلى مناطقها الأصلية”.
ويضيف أن “العشائر وعائلات الجرحى والشهداء، والذين فرّوا من منازلهم لا يقبلون بعودة أسر داعش الذين تلطخت أيدي أبنائهم بدماء العراقيين”.
ويرى الشيخ البازي أنه مع استمرار خلايا نائمة في شن هجمات من المناطق الصحراوية المحيطة بسامراء، فإن “إعادة توطين أسر الجهاديين باتت أمرا في غاية الخطورة”.
وتعرّض مخيّم بساتين الشيوخ الواقع في قضاء الشرقاط في صلاح الدين في الساعات الأولى من غرة سبتمبر، إلى هجوم بثلاث قنابل يدوية من خارج محيطه لم تسفر عن أضرار.
كما شنّ مسلحون فجر الأحد هجوما في المخيم ذاته، وأطلقوا النار ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة. كما جرت تظاهرات رافضة لعودتهم من قبل السكان في تكريت، كبرى مدن صلاح الدين قبل تفريقهم من قبل الشرطة.
وطالب زعماء العشائر من محافظ صلاح الدين إغلاق معسكر الشهامة الذي يضم عائلات متهمة بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
ووفقاً للخبير الأمني هشام الهاشمي فإن العدد الكلي لعائلات داعش في مخيمات النزوح يبلغ نحو 92.728 عائلة بمعدل 371 ألف نسمة، منهم نحو 118 ألف نسمة “يمكن تصنيفهم بأنهم لا يمكن دمجهم ولا يمكن عودتهم إلى مساكنهم بسبب رفض الأسر المحلية والعشائر”.
وأوضح “لا توجد حلول ممكنة من حيث إدماج هذه العائلات بعد تدقيق سلامة موقفها الأمني والفكري”، مضيفا أن “الثأر العشائري لا أحد يستطيع ردعه وليس بمقدور الحكومة تكليف شرطي أمام باب كل عائلة ليحميها”.
ووفقا للباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش بلقيس ويلي فإنه “بمجرد وصول النازحين، كان من الواضح أن الأسر كانت عرضة لخطر القتل، لذا اقتادتها الشرطة إلى مدرسة تبعد ثلاثة كيلومترات”، مضيفة “وحتى هناك، ألقيت عليها قنبلة”.
وحثت المنظمة السلطات على السماح للعراقيين النازحين باتخاذ قراراتهم بشأن العودة إلى ديارهم وعدم القيام بـ”معاقبة جماعية” للعائلات المتهمة بارتباطها بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت ويلي “لقد وضع النظام هذه الأسر في عملية تطهير تمنعها من العودة إلى منازلها وتسجنها في المعسكرات، وتجبرها على تحمّل ظروف قاسية تنذر بمستقبل قاتم لأطفالها”.
وتتهم الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة بأنها فشلت في إدارة ملف النازحين بسبب الدمار الذي لحق بالمدن الأصلية لهم ولذلك تحاول السلطات وفق العديد من المتابعين إجبار النازحين على العودة الإجبارية إلى مدنهم الأصلية كي تظهر للرأي العام وللمنظمات الحقوقية أنها تتعامل بجدية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.
وفي الوقت الذي لا ترغب فيه بعض العائلات في العودة إلى مناطقها الأصلية، هناك عائلات تحلم بالعودة إلى مدنها مثل أم حيدر (41 عاما) التي غادرت مسقط رأسها في مدينة الإسحاقي بجنوب سامراء عام 2015، هربا من داعش التي اختطفت زوجها.
وتقول هذه السيدة “لقد بحثت قوات الأمن ما إذا كانت أسماؤنا موجودة على أجهزة الكمبيوتر ضمن المطلوبين في قضايا متعلقة بالإرهاب، لكنها لم تعثر على ذلك”.
وتضيف بينما تعمل في مطبخ صغير لتحضير الطعام لأطفالها الأربعة “لكن عندما نقول نريد العودة إلى الديار يقال لنا: أنتم دواعش ولا نرغب بكم”.
وبينما يتجول حولها صغارها غير القادرين على الخروج أو الذهاب إلى المدرسة، تقول “لا يمكنني تسجيلهم في المدرسة أو القيام بأي عمل إداري، ففي كل مرة يقال لي أنتم نازحون”.
العرب