بغداد – دعا الرئيس العراقي برهم صالح والأمم المتحدة الأربعاء، قوات الأمن إلى ضبط النفس غداة مقتل متظاهرين اثنين في أعمال عنف حمل رئيس الوزراء والقوات الأمنية مسؤوليتها إلى “مندسين”.
وعلّق الرئيس العراقي برهم صالح على استعمال القوة بالقول إن “التظاهر السلمي حقٌ دستوري.. أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين”.
كما أكد أنه من واجب السلطات العراقية الاستماع إلى مطالب الشباب العراقي الذي يتطلع إلى مستقبل أفضل لبلاده.
وتجمع للمرة الأولى منذ استلام حكومة عادل عبد المهدي السلطة قبل عام تقريباً، أكثر من ألف عراقي في تظاهرة غير مسبوقة، إذا إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة وتفاقم البطالة وتفشي الفساد في دواليب السلطة.
ولجأت قوات الأمن إلى القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين في بغداد وعدة مدن جنوب البلاد، حيث أطلقت الرصاص الحي لساعات في ساحة التحرير، نقطة التجمع التقليدية للمتظاهرين في وسط بغداد.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب انتشرت الأربعاء على نطاق واسع في محيط الساحة وسدت مداخلها.
من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن “قلق بالغ”، داعية السلطات إلى “ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات”.
بدورها، أبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على “ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية”، مؤكدة على ضرورة أن “يتحمل الجميع مسؤوليته”.
من جهته دعا رئيس البرلمان إلى التحقيق في ملابسات سقوط قتلى في التظاهرات التي سجلت بعدة مدن عراقية.
أما عبد المهدي، فقد أصدر بياناً قال فيه “نحيي أبناء قواتنا المسلحة الأبطال الذين أظهروا قدراً عالياً من المسؤولية وضبط النفس” في وجه “المعتدين غير السلميين وتسببوا عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين”.
وأثار هذا البيان تعليقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان السياسيون داعمين للمتظاهرين.
وقد قتل مدنيان وأصيب نحو 200 شخص بجروح، أثناء تفريق القوات الأمنية التظاهرات أمس الثلاثاء في بغداد وجنوب البلاد مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، في أولى حركات الاحتجاج التي تواجهها الحكومة التي تسلمت السلطة قبل 11 شهراً.
ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات.
وردد المتظاهرون شعار “باقونا (سرقونا) الحرامية”، في إشارة إلى الطبقة الحاكمة في البلد الذي يحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
العرب