أظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي) الأمريكي ان معظم صُنّاع السياسات في المجلس أيدوا الحاجة إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعهم الأخير في سبتمبر/أيلول، لكنهم ظلوا منقسمين على نحو متزايد فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية في المستقبل.
وحسب محضر الاجتماع الصادر أمس الأول، اتفق المجلس أيضا على ضرورة إجراء مناقشة في وقت قريب للبت في زيادة حجم ميزانية البنك المركزي إثر اضطرابات في أسواق النقد قصير الأجل.
وكان صُنّاع السياسات قرروا خلال اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر، وبأغلبية سبعة مقابل ثلاثة، خفض سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية إلى ما بين 1.75 واثنين في المئة.
وقال مجلس الاحتياطي في محضر الوقائع «رأى معظم المشاركين أن خفضا قدره 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) في النطاق المستهدف لسعر الأموال الاتحادية سيكون ملائما.»
لكن حدود الإجماع لم تتجاوز ذلك. ففي حين ازداد الجميع قلقا بوجه عام إزاء المخاطر المرتبطة بحروب إدارة ترامب التجارية المتصاعدة، وبخاصة مع الصين، فضلا عن تباطؤ النمو العالمي، وتطورات أخرى مثل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، فقد اختلفوا بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
فقد شعر عدد من صُنّاع السياسات ان من المناسب أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة حاليا لدرء المخاطر، في حين قال آخرون ان التوقعات الحالية للاقتصاد الأمريكي لا تبرر خفض الفائدة.
وجاء في التقرير «دفعوا بأن أوجه عدم التيقن الرئيسية من غير المرجح حلها قريبا. وعلاوة على ذلك، ولعدم اعتقادهم أن أوجه عدم التيقن هذه قد تُخرج النمو عن مساره، فإنهم لم يروا حاجة إلى مزيد من التيسير النقدي في الوقت الحالي.»
وأشار عدد من صُنّاع سياسات إلى ان النماذج الإحصائية تنبئ بأن إمكانية حدوث ركود على المدى المتوسط قد تزايدت في الأشهر الأخيرة، وحذر عدد منهم من أن سوق العمل في مستهل 2019 ربما كانت أقل قوة من التقديرات السابقة، وفقا لمراجعات أولية لمكتب إحصاءات العمل.
وخفض مجلس الاحتياطي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام بعد أن رفع أسعار الفائدة تسع مرات منذ 2015. وقال سبعة من صُنّاع السياسات السبعة عشر لمجلس الاحتياطي الشهر الماضي أنهم يتوقعون خفض الفائدة مرة أخرى هذا العام. وقال خمسة أنهم لا يرون حاجة إلى مزيد من التخفيضات، وتوقع خمسة آخرون رفع الفائدة في نهاية 2019.
ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضا آخر للفائدة في الاجتماع المقبل يومي 29 و30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
رويترز