النفط يرتد للتراجع مع تباطيء الاقتصاد العالمي وغموض المباحثات التجارية

بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط ، دون 62 دولارا للبرميل في وقت عززت فيه بيانات منشورة في الصين الدلائل على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من أن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يقدم الدعم للأسعار. إلا أن الغموض لازال يخيم على نتائج هذه اللقاءات .
وتراجع خام برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 61.79 دولار للبرميل، بعد أن ربح ما يزيد عن أربعة بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أقوى أداء أسبوعي منذ 20 سبتمبر (أيلول). وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 56.39 دولار للبرميل بعد أن ارتفع أكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أيضا أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 20 سبتمبر(أيلول).
وتراجعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر في الوقت الذي واصلت فيه أسعار المنتجين انخفاضها، مما يسلط الضوء على أثر تباطؤ الاقتصاد والحرب التجارية مع الولايات المتحدة الممتدة منذ فترة طويلة على ميزانيات الشركات.
كما خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية العاملة هذا الأسبوع، مما أدى إلى تراجع قياسي للشهر الحادي عشر في الوقت الذي يمضي فيه المنتجون قدما في خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
وقالت وزارة الطاقة الروسية يوم الجمعة إنها تواصل التعاون الوثيق مع السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين للنفط من خارج المنظمة لتحسين استقرار السوق والقابلية للتنبؤ به.

مكاسب الأسبوع الماضي

وكانت أسعار النفط قد عادت للصعود بفعل آمال بشأن اتفاق تجارة صيني- أميركي، لكن بيانات صناعية صينية ضعيفة كبحت المكاسب. وكان خام برنت مرتفعا 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 62.28 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 56.86 دولار للبرميل. وكان كلا الخامين قد هبطا نحو 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه يتطلع إلى التوقيع على جزء كبير من اتفاق التجارة مع الصين قبيل الموعد المقرر، لكنه لم يوضح أكثر بشأن الموعد. وذكر للصحافيين “نتطلع على الأرجح إلى أن يكون توقيع جزء كبير جدا من اتفاق الصين قبل الموعد المقرر، سنطلق عليه (المرحلة الأولى)، لكنه جزء كبير جدا”.

وأعطت الأنباء طوق نجاة للمستثمرين الذين يعانون ويلات الحرب التجارية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. ويقول المحللون إن التوصل لاتفاق سيعطي دفعة للطلب على النفط.

وكانت أرباح الشركات الصناعية الصينية قد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي واصلت فيه أسعار المنتجين انخفاضها، مما يسلط الضوء على أثر تباطؤ الاقتصاد والحرب التجارية مع الولايات المتحدة الممتدة منذ فترة طويلة على ميزانيات الشركات.

في حين خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطي العاملة هذا الأسبوع، مما أدى إلى أمد تراجع قياسي لأحد عشر شهرا، بينما يمضي المنتجون في خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن “أوبك وحلفاءها من مصدري النفط، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، سيأخذون في الحسبان التباطؤ في إنتاج النفط الأميركي عند لقائهم في ديسمبر (كانون الأول) لمناقشة اتفاقهم بشأن الإنتاج”.

لكن بافيل سوروكين، نائب وزير الطاقة الروسي، قال إن من السابق لأوانه الحديث عن تعميق تخفيضات الإنتاج.

وتنفذ أوبك+ منذ يناير (كانون الثاني) اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، ويستمر الاتفاق حتى مارس (آذار) 2020، ويجتمع المنتجون لمراجعة السياسة في الخامس والسادس من ديسمبر المقبل.

العجز التجاري الأميركي يتراجع

على صعيد آخر، تراجع العجز التجاري الأميركي في سبتمبر، حيث حدّت التوترات التجارية من تدفق السلع، لكن ذلك لن يغيّر على الأرجح التوقعات بمزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الاثنين، إن العجز التجاري انخفض 3.6 بالمئة إلى 70.4 مليار دولار الشهر الماضي. وهبطت الصادرات 1.6 بالمئة بفعل تراجع شحنات المواد الغذائية والأعلاف والسيارات.

ونزلت واردات المواد الغذائية 2.3 بالمئة وسط تراجع لواردات الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والسيارات والسلع الاستهلاكية.

وأفادت وزارة التجارة أيضا بأن مخزونات التجزئة، باستثناء السيارات ومكوناتها، وهو البند الذي يدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت 0.3 بالمئة في سبتمبر بعد تراجع 0.2 بالمئة في الشهر السابق، لكن مخزونات الجملة تراجعت 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعدما استقرت دون تغير في أغسطس (آب).
إقراض البنوك في منطقة اليورو

من جهة أخرى، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، اليوم الاثنين، تراجع إقراض البنوك للشركات في منطقة اليورو الشهر الماضي وتسجيل جميع الدول الكبرى هبوطا، مما يشير إلى استمرار واتساع نطاق تباطؤ اقتصاد التكتل.

وأملا في وقف التراجع الاقتصادي المستمر منذ وقت طويل والنابع بشكل أساسي من قطاع الصناعة الألماني الكبير، وافق البنك المركزي الأوروبي على حزمة تحفيز جديدة الشهر الماضي، تستهدف جزئيا البنوك حتى تواصل منح قروض للاقتصاد الحقيقي.

لكن البيانات تشير إلى أن التباطؤ يمتد إلى دول أخرى، وأيضا إلى قطاع الخدمات، مما يشير إلى فترة مطولة من النمو الضعيف الذي يؤثر على نمو الوظائف.

وتباطأ نمو إقراض الشركات في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة إلى 3.7 بالمئة في سبتمبر من 4.3 بالمئة في أغسطس، مع تسجيل كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تراجعا.
وبلغت التدفقات الشهرية للائتمان الممنوح إلى الشركات في أنحاء منطقة اليورو سالب 8.1 مليار، وهو أكبر انخفاض شهري منذ يناير2015 ، وأول قراءة سلبية منذ يناير 2019.

وفي فرنسا، وحدها، تراجع معدل النمو الشهري للائتمان إلى 6.7 بالمئة من 8.3 بالمئة في أغسطس، وبلغت التدفقات الشهرية سالب 11.7 مليار يورو، مما يشير إلى أن البنوك تسحب الائتمان من الاقتصاد.

وجاءت التدفقات الشهرية في إيطاليا وإسبانيا بالكاد موجبة، بينما هبطت في ألمانيا بمقدار الثلثين مقارنة بأغسطس، وتراجع معدل النمو السنوي إلى 6.4 بالمئة إلى 6.8 بالمئة.
واستقر نمو إقراض الأسر عند 3.4 بالمئة دون تغير للشهر الثالث على التوالي.

اندبندت العربي