رفع المتظاهرون في بغداد مستوى الضغط على الحكومة، عندما قطعوا الطرق الرئيسية في العاصمة العراقية، صباح الأحد 3 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأغلقت مجموعات منظمة الطرق الرئيسية بحواجز متحركة، فيما نظمت مجموعات أخرى مفارز في الشوارع للتحدث مع الموظفين المتجهين إلى أعمالهم والطلاب المتوجهين إلى الجامعات والطلب إليهم العودة إلى منازلهم.
جاءت هذه التطورات بعد عشرة أيام من احتجاجات متواصلة في بغداد وعدد من المحافظات تطالب بتغيير النظام السياسي، لكنها لم تلق استجابة حتى الآن.
وقال نشطاء إنهم بدأوا التنفيذ الميداني لخططهم المتعلقة بالإضراب العام وصولاً إلى العصيان المدني، لكنهم يواجهون مخاوف واسعة لدى الموظفين والطلاب من المشاركة فيه، خشية إجراءات حكومية عقابية.
وأوقف متظاهرون في مناطق شرق العاصمة العراقية سياراتهم الخاصة عند بعض التقاطعات والطرق الرئيسية لقطعها، وعندما حاولت قوات الأمن منعهم، استعانوا بحشود من الجماهير.
هل استخدم المتظاهرون السلاح؟
أوردت مصادر حكومية أنباء عن استخدام هذه المجموعات السلاح في فرض الإضراب على سكان بغداد، لكن شهود العيان الذين واكبوا هذه الفعالية نفوا مشاهدة أي أسلحة.
الأسبوع الماضي، قالت الحكومة إنها عاقبت 19 مدير مدرسة، سمحوا للطلاب بالمشاركة في التظاهرات في بغداد وحدها، فيما أظهرت أشرطة فيديو كيف تصرف مسؤولون تربويون مع طلاب يريدون المشاركة في الاحتجاج بعنف.
قال موظفون في وزارة التخطيط إنهم وقّعوا تعهدات بعدم المشاركة في التظاهرات، فيما قال موظفون في وزارة الثقافة إن إجراءات التحقق من وجودهم على مكاتبهم، تضاعفت خلال الأيام الماضية.
الموظفون والطلاب
يعتقد نشطاء أن الموظفين والطلاب هم العصب الحقيقي لأي إضراب عن العمل، لكن إجراءات الحكومة العقابية، قد تعرقل تنفيذ هذه الخطط.
قال متظاهرون لـ”اندبندنت عربية”، إن “الحكومة التي تطلق الرصاص الحي علينا، لن تتورع عن فصل الموظفين والطلاب الذين يتغيبون”.
مع ذلك، يقول نشطاء إن الدوائر التي تعتمد على التوقيع اليدوي لتوثيق الحضور، تشهد تعاوناً بين الموظفين، حيث ينوب بعضهم عن التوقيع بأسماء آخرين يذهبون إلى ساحة التحرير في بغداد.
لدى سؤالهم عن مطالبهم، قال محتجون في بغداد إنهم لم يعودوا يثقون بالنظام السياسي القائم، لذلك فإن أي محاولة لإصلاحه من الداخل، لن تقنعهم، وهذا ما يشكل مصدر قلق لدى القوى السياسية، التي تعتقد أنها مستهدفة في أصل وجودها، وليس في ممارساتها.
يسقط رئيس الوزراء الجديد!
في ساحة التحرير رفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها “يسقط رئيس الوزراء الجديد… الاحتياط واجب”، في دلالة على أن سقوط رئيس الحكومة عادل عبد المهدي هو أمر مفروغ منه بالنسبة إلى المحتجين، لكنهم يواصلون اعتراضهم على آليات اختيار خليفته.
أولى المدن التي استجابت دعوة الإضراب العام في بغداد، هي مدينة الناصرية جنوباً، إذ كان صباح الأحد مختلفاً فيها، بحيث قطع المتظاهرون الجسور الرئيسية فيها، ما تسبب في شل حركة السير.
قال شهود عيان إن متظاهرين في الناصرية جابوا شوارع المدينة ونادوا السكان عبر مكبرات الصوت، ألّا يخرجوا إلى الدوائر والمدارس، حتى تحقيق مطالب حركة الاحتجاج.
قطع جسور الناصرية
وفي إجراء احترازي، أبقى المتظاهرون أعداداً من رفاقهم عند طرفي كل جسر رئيسي، حتى يضمنوا أنه مغلق من الجانبين، فيما أقفلت بعض مصارف المدينة أبوابها، في مؤشر إلى توتر الأوضاع.
يقول مراقبون إن حركة الإضراب التي تتصاعد في بغداد والناصرية، قد تمتد إلى محافظات أخرى، ما يعجل بانهيار الممانعة التي تبديها الطبقة السياسية.