الحكومة تتحدث عن طرف ثالث.. من يقف وراء قتل المتظاهرين العراقيين؟

الحكومة تتحدث عن طرف ثالث.. من يقف وراء قتل المتظاهرين العراقيين؟

يبدو أن الاستنفار الأمني الكبير والخطط التي وضعتها الحكومة لحماية متظاهري العراق -الذين زحفوا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي مطالبين بتغيير المنظومة السياسية برمّتها- لم تحل دون سقوط المئات من الضحايا بنيران ما زالت مجهولة المصدر حتى الآن.

تقرير اللجنة العليا المكلفة من قبل رئيس الحكومة بالتحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين، أفاد بأن نسبة 70% من الإصابات كانت في منطقتي الرأس والصدر، مما يشي بأن الاستهداف كان ممنهجا ومقصودا، رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهها المتظاهرون للتقرير ووصفه بالمشبوه.

تصريحات صادمة
وجاءت تصريحات وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري التي أدلى بها خلال لقاء متلفز، لتصب المزيد من الزيت على النار، وتولد صدمة كبيرة لدى مختلف الأوساط السياسية والشعبية، وهي الصادرة عن رأس الهرم في المؤسسة العسكرية الحكومية.

الوزير الذي اتهم طرفا ثالثا بقتل المتظاهرين، أكّد أن “البنادق المستخدمة لإطلاق قنابل الغاز من قبل القوات الأمنية يتراوح مداها بين 75 إلى 100 متر، وأن العتاد الذي أطلقته يستخدم في جميع أنحاء العالم، بينما الإصابات بين المتظاهرين الذين قتلوا كانت من بعد أكثر من 300 متر وبقنابل تزن ثلاثة أضعاف”.

وعزز الشمري تصريحه بالقول “إن استخراج المقذوفات من أجساد الذين سقطوا بتلك الأسلحة من قبل الطب العدلي، أثبت أنها لم تستورد من قبل المؤسسة العسكرية، ولم تدخل البلاد عن طريق الحكومة العراقية”.

تبريرات غير مقنعة
حديث لم يأتِ بجديد، بل هو معروف من القوى السياسية والمرجعية الدينية التي طالبت بكشف الجهة التي تقتل المتظاهرين بدم بارد، وفق المحلل السياسي نجم القصاب.

وأوضح القصاب -في حديثه للجزيرة نت- “أن تبريرات الحكومة لم تكن مقنعة، وأن الفاعل ليس من القوى الأمنية بل من الجهات التي ترعب الناس يوميا”، بحسب وصفه.

من جهته انتقد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي تصريحات وزير الدفاع العراقي، ونفى وجود طرف ثالث، وقال إن هناك طرفين فقط: أحدهما الشعب الذي خرج للمطالبة بحياة كريمة، والثاني هو الحكومة وأجهزتها القمعية التي ترى في الإصلاح عدوا لها، وهي معنية بتوفير الأمن وكشف كيفية وصول هذه الأسلحة إلى الداخل واستخدامها بشكل يومي لقتل المحتجين”.
اعلان

بينما يرى النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي أن ملف الطرف الثالث موجود بالفعل بعد تغير النظام في العراق وكتابة الدستور بأيادي عراقية.

وأضاف الخزعلي للجزيرة نت أن “القوات الأميركية تزيد من عدد مقاتليها وأنشطتها في العراق عند خروج التظاهرات، إضافة لنشاط وأموال بعض الدول الإقليمية الذي بدا حاضرا في المشهد الذي يستغل مطالبات أبناء الشعب”.

نأي بالنفس
الناشط حيدر البدري يرى أن حديث وزير الدفاع العراقي محاولة للنأي بالنفس والتهرب عن مسؤولية الدماء التي سقطت في ساحة التحرير وباقي ساحات الاعتصام، فإغفال النظر عن القناصين الذين كانوا يصوبون بكل احترافية على صدور المعتصمين، وقنابل الغاز التي يطلقها عناصر مكافحة الشغب وتزن عشرة أضعاف القنابل العادية، هو رمي بالتهم على مشجب الآخرين.

أما الناشط في الحراك حيدر الكرخي فيصف تلك التصريحات بالفضيحة التي أوقعت السلطة في حرج كبير، فعدم معرفة الحكومة للجهات التي تملك تلك الأسلحة وتستخدمها لقمع المتظاهرين سبب يتعين أن يدفعها إلى الاستقالة فورا، وأضاف أن المعتصمين يطالبون بتحقيق دولي كونهم لا يثقون بالحكومة.

من جانبه، يتحدث الناشط حيدر الحمداني للجزيرة نت بنوع من التهكم، معتبرا أن وجود طرف ثالث يستهدف المحتجين والقوات الأمنية أمر مثير للسخرية، ويتساءل “إذا كان وزير الدفاع لا يعلم من يستورد العتاد خارج سلطة الدولة، فمن الذي يعلم؟”، وأردف “إن الحكومة هي المعنية بكشف القتلة لا المتظاهرين”.

المصدر : الجزيرة

Print Friendly, PDF & Email