rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

العراق: قانون تنظيم الوكالة التجارية خطوة لإعادة ضبط الأسواق

900x450_uploads,2016,08,09,f6d78d6047

يعد تنظيم العمل التجاري، من اهم موجبات الاقتصاد الناجح، وهو ما تسعى له جميع الاقتصادات في العالم، حيث يشمل هذا المجال كافة التعاملات الاقتصادية سواء كانت على المستوى الداخلي او الخارجي.

السوق العراقية كغيرها بحاجة الى تنظيم العمل التجاري خاصة مع الظروف التي يعيشها العراق اليوم، وما يتعرض له اقتصاده، لكي يتمكن من ضبط العملية الاقتصادية، والخروج من الأوضاع الاقتصادية القاسية التي تعيشها.

وفي خطوة إيجابية، أعلن مجلس الوزراء، مؤخرا، عن موافقته على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية، وكما هو معلوم يهدف هذا القانون الى تنظيم اعمال الوكالة التجارية التي يمارسها في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي او معنوي من خارج العراق، ومراقبة نشاط الوكلاء التجاريين، كذلك حديث التشريعات التجارية واستكمال المنظومة التشريعية للعمل التجاري وتنظيم تسجيل الوكالات التجارية والعلاقة بين الوكيل والموكل في جانبها الاجرائي.

وهنا نرفق مشروع القانون كما ورد في الوثائق التالية :

1

2345

كذلك فمشروع القانون يسهم في تشجيع القطاع الخاص ومنحه فرصا استثمارية أوسع، وتنظيم اعمال الوكالة التجارية بما يحقق اهداف التنمية وفق التحولات الاقتصادية، ورفع بعض القيود عن ممارسة هذا النشاط ولإعادة النظر في فرض العقوبات واستيفاء مبالغ الرسوم”.

كما أن انتشار التعامل بالوكالة التجارية، نتج عنه زيادة في عدد المنخرطين في هذا المجال، بحيث باتت ممارسة أعمال الوكالات التجارية، من أكثر الاعمال انتشارا في القطاع التجاري . لذلك كان لابد من مواكبة هذا التطورات وضمان حماية العاملين في هذا القطاع خصوصاً مع وجود العديد من التجاوزات في هذا الإطار.

وتأتي أهمية ايجاد قانون حديث لتنظيم الوكالة التجارية بعد اتساع نشاط المؤسسات الخدمية والإنتاجية للقيام بنشاطها، معتمدة في جلب ما تحتاج إليه من مواد لازمة لإنتاجها، وكذلك في تصريف منتجاتها، ويمتد هذا النشاط إلى الدول الأجنبية، إن لم نقل كل دول العالم، لذلك كان العمل بالوكالة التجارية امر هام.

ختاما يمكن القول ان هذه التشريعات الجديدة ستسهم في تنظيم العمل داخل دوائر الدولة والقطاع الخاص بما يلبي اهداف التنمية والمضي بالاقتصاد نحو التطور والازهار، كذلك وضع الشروط القانونية والتشريعات الناظمة للعمل حيث تبين الحقوق والواجبات لكل من الافراد والمؤسسات ومراقبة نشاط الوكلاء التجاريين، على امل ان تكون هذه الخطوة بداية لتنظيم مختلف جوانب الاقتصاد العراقي.

وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

Print Friendly