رياضة التعامل باليوان يفتح أبواب السوق الصينية أمام البنوك المصرية

رياضة التعامل باليوان يفتح أبواب السوق الصينية أمام البنوك المصرية

25


أعلن بنك مصر عن افتتاح أول مكتب تمثيل له بمقاطعة جوانزو بالصين، وتعد تلك الخطوة هي الثانية، بعد إعلان البنك الأهلي، أكبر بنك مصري، عن بدء التعامل بعملة اليوان من خلال فرعه في بكين خلال الربع الأول من العام المقبل.

وجاءت تلك التطورات، عقب اعتماد صندوق النقد الدولي للعملة الصينية اليوان ضمن سلة العملات الرئيسة المكونة لحقوق السحب بالصندوق.

ودفع اتفاق البنك المركزي المصري مع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، والذي يسمح بالتعامل بين البلدين بالعملات الرسمية، عدة بنوك مصرية لفتح مكاتب تمثيل لها في الصين.

ووقـع البنكـان اتفـاقية تعـاون مطلـع هــذا الشهـر بقيمـة 18 مليـار يوان، والتـي تعـادل 2.62 مليار دولار لتبادل العملات، لأجل ثلاث سنـوات، في خطـوة اعتبـرها المصريون لتعزيز التجارة والاستثمار بين القاهرة وبكين.

يحيى أبوالفتوح: نمو العلاقات الاستثمارية بين البلدين يحتاج آليات مرنة للتبادل التجاري
ويصل عدد العملات التي يعتمدها صندوق النقد الدولي إلى خمس عملات رئيسية تسمح للدول بحق الاقتراض بها، وهي الدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو واليوان.

وأكد اقتصاديون لـ“العرب” أن زيادة التعاون في المجال البنكي بين البلدين، خطوة هامة لتقليل الضغط على الدولار والذي يعد العملة الرئيسية للتبادل بين البلدين.

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر لـ“العرب”، “إننا حصلنا على كافة الموافقات من البنك المركزي المصري لممارسة الأعمال بالصين”، ويتوقع أن يبدأ مكتب التمثيل في ممارسة أنشطته خلال شهر فبراير المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح الأتربي أن الاتفاق مع المؤسسة الصينية يمنح الشركات المصرية التي ترغب في استيراد خطوط الإنتاج من الصين تسهيلات في الدفع من خلال بنك مصر تتراوح مدتها من خمس سنوات وحتى 15 عاما.

وكان بنك مصر قد وقع اتفاق تعاون أخيرا، مـع مؤسسة ضمان الصادرات الصينية “شينا شور” بقيمـة نصـف مليـار دولار، كمـا وقع مذكرة تفاهم مع بنك “آي.سي.بي.سي” الصيني للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار بهدف دعم موارده الدولارية.

ويصل حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبكين إلى نحو 12 مليار دولار، منها 9 مليارات دولار واردات مصرية من الصين، مقابل صادرات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأعلنت هيئة قناة السويس مؤخرا، اعتماد اليوان الصيني كعملة رسمية للتداول وقبوله في دفع رسوم عبور السفن والحاويات في القناة.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي لـ“العرب” إن “فرع البنك في بكين سيعتمد العملة الصينية اليوان كعملة رئيسية للتبادل بين البلدين قريبا”، مشيرا إلى أن الاتفاق بين بنكي البلدين المركزيين سهل كثيرا عملية التبادل بين القاهرة وبكين بالجنيه واليوان.

وأوضح أن نمو العلاقات الاستثمارية بين البلدين كان يتطلب آليات أكثر مرونة في عملية التبادل التجاري، بعد أن شح الدولار في البلاد بشكل ملحوظ.

وتبني مصر عاصمة إدارية جديدة على بعد 45 كيلو مترا جنوب شرق العاصمة الحالية القاهرة، بالتعاون مع الصين ويتوقع أن تستوعب خمسة ملايين شخص.

وكشف مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمراني المصري أن شركة “تشاينا فورتشين لاند ديفلوبمنت” العقارية المملوكة للدولة ستضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية.

محمد الأتربي: فرع بنك مصر في الصين سيبدأ نشاطه في فبراير على أقصى تقدير
وفي هذه الأثناء، قال مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني في تصريح لـ“العرب”، إن “دخول البنوك المصرية بشكل ملحوظ إلى السوق الصينية يعزز من الاستثمار”.

وأضاف إبراهيم أن “مصر في حاجة ماسة لزيادة المكون المحلي في المنتجات التي يتم تصديرها للسوق الصينية بعيدا عن تصدير الخامات”. وأكد أن الفترة المقبلة ستشجع المزيد من البنوك على طرق أبواب السوق الصينية، في ظل ربط مصر بطريق الحرير للتجارة مع الصين.

وأعلنت الحكومة الصينية، قبل أشهر، عن إحياء مشروع طريق الحرير الخاص بالتجارة الصينية والذي يستهدف زيادة التجارة مع دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

ويرتبط مشروع تنمية محور قناة السويس الذي تسعى مصر لتنفيذه بسيناء بطريق الحرير الصيني برا وبحرا، وهو ما يعزز فرص القاهرة في تأمين عائدات إضافية للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية حادة.

وكانت الصين قد أعلنت عن ضخ استثمارات تصل إلى نحو تريليون دولار في الأسواق الخارجية مع حلول عام 2020.

وتوقعت دراسة أعدتها “لجنة تنمية العلاقات المصرية مع الصين” أن تتراوح حصة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط من تلك الاستثمارات نحو 294 مليار دولار، وأفريقيا نحو 154 مليار دولار.

وترى الدوائر الاقتصادية المصرية أن زيادة التوجه نحو الصين والشرق عموما، تعني التخفيف من وتيرة الاعتماد على الأسواق الغربية ودفع عجلة النمو إلى الأمام أكثر.

ووفقا لأحدث بيانات المـركزي، فإن حجم ديون مصر الداخلية والخارجية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 2.84 تريليون جنيه (150 مليار دولار)، دون احتساب ديون البنك المركزي والبنوك الحكومية.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email