ثلاث لاءات أبلغها “حزب الله” الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الآونة الاخيرة، وهي وفق مصدر وزاري شديد الاطلاع :”لا أحد يفرض علينا قانونا للانتخاب، ولا نفرض على أحد أي قانون، ولا للفراغ على مستوى المجلس النيابي”. وبحسب المصدر الذي كان يتحدث الى “النهار”، “هناك مؤشرات قوية الى ان القانون الجديد للانتخابات سيصدر في الفترة المتبقية من ولاية البرلمان، أي في 21 حزيران المقبل، على أن تجرى الانتخابات بعد تمديد قصير للمجلس، والمرجح أن يكون ثلاثة أشهر تنتهي في أيلول المقبل”. أما قصة اللاءات الثلاث المشار اليها فيرويها المصدر بقوله إن هناك قلقا كبيرا ساد في وسط الثنائي الشيعي الذي يضم الى جانب الحزب حركة “أمل” بعدما ظهر ان التأخير في إجراء الانتخابات في موعدها ينطوي على استهداف للمركز الشيعي الاول في الدولة ألا وهو رئاسة البرلمان، مما يؤدي الى تحويل دفة القرار الى المركزين الباقيين وهما رئاسة الجمهورية المارونية ورئاسة مجلس الوزراء السنيّة، الامر الذي سيثير اضطرابا كبيرا لن يستطيع أحد ضبطه. وقد بدأت بوادر القلق تظهر عندما رفض الرئيس عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي رفعه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى رئاسة الحكومة فمهره الرئيس سعد الحريري بتوقيعه ليصل الى قصر بعبدا حيث يقبع حاليا في الادراج. واستدرك المصدر قائلا إن الطائفة السنيّة ترفض ومثلها أكثرية المسيحيين أن تولد مشكلة مذهبية حساسة مثل موضوع الفراغ في رئاسة مجلس النواب، وعليه لن يكون واردا أبدا أن يشهد لبنان اضطرابا يصل الى الشارع إذا ما سدّت الآفاق سياسيا.
في دوائر السرايا، وقبل أن يوقّع الرئيس الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، طلبت رئاسة الحكومة من مرجع دستوري أن يدلي برأيه حرصاً من رئيس الحكومة على عدم تعكير صفو العلاقات بينه وبين رئيس الجمهورية، فجاء موقف المرجع جازما لجهة التوقيع كي لا تكون هناك مخالفة صريحة لأحكام الدستور، فبادر الحريري على الفور الى توقيع المرسوم.
جميع المعنيين باستحقاق الانتخابات النيابية يعملون حاليا على أساس انها حاصلة. وعندما اضطر الرئيس الحريري الى إرجاء جلسة مجلس الوزراء بسبب فقدان النصاب، إنتهز الفرصة لإجراء مشاورات مع وزيريّ الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل لمتابعة مستجدات البحث الجاري عن صيغة ملائمة لمشروع القانون تحظى بموافقة جميع الاطراف. وجاءت الاطلالة الاخيرة لرئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط من السرايا مترافقة مع معطيات تفيد بإحراز تقدم يعطي جنبلاط تطمينات تتضمن اعتماد التصويت الاكثري في قضاءي الشوف وعاليه، الامر الذي يجنّب الاقليّة الدرزية طغيان الاكثريات في المنطقة، علما ان العلاقة حاليا بين قصريّ بعبدا والمختارة تعاني من برودة شديدة تدفع، بحسب أحد نواب اللقاء، الى القول: “كأننا في نهاية عهد وليس في بدايته”.
بحسب لوائح الشطب التي وزعتها وزارة الداخلية من اجل تنقيتها قبل العاشر من الجاري كي تُعتمد في الانتخابات هذه السنة، يتبيّن ان الارقام الشاملة تفيد أن عدد الناخبين المسلمين على هذه اللوائح هو 64 في المئة من مجموع الناخبين مقابل 36 في المئة هم عدد الناخبين المسيحيين. وتقود هذه الارقام الى موضوع النسبية المطروح اعتمادها في القانون الجديد. وما قالته إحدى الصحف حول قبول الرئيس الحريري باعتماد النسبية الكاملة ليكون لبنان دائرة واحدة ،هو دقيق على حد ما قاله نائب في كتلة “المستقبل” لـ”النهار”، نافيا في الوقت عينه الشطر المتعلق بما سمّي “مقايضة” بين النسبية ورئاسة الحكومة. وأوضح النائب الذي كان مشاركا في اجتماع خاص ببلورة الافكار حول صيغة المشروع التوافقي، ان الرئيس الحريري أراد ان يبلغ من يحاول الاستثمار في “خوف” الحريري من النسبية أن عليه أن يقلع عنه، ملمحا بذلك الى ما دأبت عليه اوساط في “تكتل التغيير والاصلاح” على ربط عقدة اعتماد النسبية بتيار “المستقبل”. ويخلص النائب الى القول: “لن تكون النسبية الكاملة في مصلحة المسيحيين إطلاقا، وعلينا أخذ العبرة من أرقام لوائح الشطب التي تنبىء بالواقع الديموغرافي المتحول في اتجاه تراجع أكثر في عدد الناخبين المسيحيين مستقبلا”.
أحمد عياش
صحيفة النهار