دبي – قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية أمس، إن ضعف البيئة التشغيلية، سيواصل الضغط على الأداء المالي للبنوك الإسلامية الخليجية في العامين 2017 و2018.
وذكرت الوكالة في تقرير أن نهاية الطفرة الاقتصادية مع هبوط النفط، أدت إلى تراجع النمو والتوقعات الاقتصادية في الخليج، ما يعني انخفاضا في السيولة لدى كل من البنوك التقليدية والإسلامية.
وأوضحت الوكالة أن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 قيّد الاقتصادات الخليجية، وقلّص فرص النمو في أنظمتها المصرفية، ما أدى إلى استمرار تباطؤ النمو في البنوك الإسلامية والتقليدية في المنطقة.
ويتوقع خبراء الوكالة المزيد من التراجعات في جودة الأصول والمؤشرات الربحية لدى المصارف الخليجية، ولكن تمتلك تلك البنوك هوامش رأسمالية كافية لمواجهة تباطؤ البيئة التشغيلية.
واستقر نمو الأصول لدى البنوك الإسلامية والتقليدية عند 6.4 بالمئة في العام الماضي، مقارنة بنحو 6.6 و6.9 بالمئة على التوالي في 2015، على أن يتراجع إلى 5 بالمئة في العام الحالي، بسبب خفض الحكومات للإنفاق ومبادرات تعزيز الإيرادات.
وتوقع التقرير، أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية إلى ما بين 4 و5 بالمئة خلال العامين المقبلين، بعد أن بلغت 3.1 بالمائة في المتوسط بنهاية 2016.
ومن الواضح أن أوضاع المصارف الإسلامية الخليجية ليست متشابهة، فرغم تباطؤ النمو في السعودية، إلا أن نشاط البنوك الإسلامية في البلدان الخليجية العام الماضي بدا متسارعا، بفضل استراتيجيتها لزيادة حضورها في قطاعي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وواصلت البنوك الإسلامية في الإمارات توسعها برقم فردي مرتفع رغم فتور الاقتصاد والتراجع في أسعار العقارات، بحسب الوكالة.
وكان التباطؤ أكثر عمقا في قطر، حيث أن انخفاض السيولة وخفض الإنفاق الحكومي دفع البنوك إلى الحد من وتيرة توسعها، ولم تحقق الأصول في الكويت أي نمو تقريبا في 2016، نتيجة لانخفاض قيمة بعض العملات الأجنبية.
العرب اللندنية