ليوني الألمانية تعطي زخما جديدا لصناعة السيارات المغربية

ليوني الألمانية تعطي زخما جديدا لصناعة السيارات المغربية

59


الرباط – دشنت مجموعة ليوني الألمانية وحدة صناعية متخصصة في صناعة نظم الكابلات الإلكترونية والكهربائية للسيارات في مدينة بوزنيقة المغربية.

وقال حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي إن المشروع يمثل مكسبا اقتصاديا كبيرا وينسجم مع سياسات المغرب لاستقطاب الاستثمارات إلى مختلف مناطق البلاد لتعزي التنمية الشاملة والمتوازنة.

وأكد أن افتتاح هذه الوحدة الصناعية لمجموعة ليوني الألمانية مؤشر على الثقة التي يحظى بها الاستثمار في المغرب، وقطاع السيارات على وجه الخصوص. وقال إن هذه الوحدة الإنتاجية، تندرج ضمن السياسة التنموية الصناعية للمغرب.

وأشار حفيظ العلمي إلى أن الاتفاق مع شركة ليوني يتضمن إنشاء مجموعة من الوحدات الصناعية خلال السنوات القادمة وستؤدي لتوفير الآلاف من فرص العمل الإضافية المتخصصة في مجال صناعة السيارات وأجزائها. وأكد أن المصنع الأول سيشغل نحو 3000 عامل في الشهور القادمة.

وتعمل مجموعة ليوني على تطوير وإنتاج منتجات متطورة تقنيا بدءا من أسلاك السيارات الى الانظمة الكاملة للكابلات، وتشمل منتجات ليوني أيضا الكابلات الخاصة لمختلف الصناعات الأخرى.

ومن المتوقع أن يصدّر مصنع الشركة في المغرب منتجاته إلى كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وبريطانيا، كما يوفر مجمل احتياجات الاسلاك والكابلات لمصنع شركة رينو طنجة وشركات السيارات الأخرى في المغرب.

وأكد عضو مجلس إدارة مجموعة ليوني أندرياس براند أن المجموعة تبقى حريصة على علاقاتها مع المغرب وتعتبره شريكا استراتيجيا مهما.

أندرياس براند: اختيار ليوني للمغرب بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الجغرافي
وأشار إلى أن اختيار المجموعة للاستثمار في المغرب يعود إلى ما يتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، إضافة إلى موقعه الجغرافي القريب من زبائن الشركة الأوروبيين ووجود يد عاملة مدربة وكفوءة.

وقال فخر الدين بوقرة المدير العام لمجموعة ليوني في المغرب إن الشركة قررت ضخ 65 مليون دولار لإنشاء وحدات ستتيح تشغيل 11 ألفا من اليد العاملة على صعيد كافة وحداتها إلى جانب إنشاء 3 مناصب شغل إضافية في مصنع بوزنيقة.

وأوضح أن المجموعة تدخل في طور نمو صناعي مهم نتيجة حصولها على زبائن جدد وتوسع أنشطة الزبائن التقليديين، وأكد أنها ستدخل مرحلة لزيادة الإنتاج في المغرب لتلبية الطلب في بلدان أخرى.

وتوقع بوقرة أن يصل عدد العاملين في المجموعة في المغرب إلى 17400 من التقنيين والمهندسين والعمال. وكشف عن خطط مجمع صناعي في منطقة برشيد وإعادة هيكلة مصانع بوسكورة وعين حرودة، مما سيزيد من نشاط الشركة في المغرب.

وقال العلمي إن التحسن المستمر لجاذبية المغرب للاستثمارات دليل واضح على الرغبة المتنامية للمستثمرين المغاربة والأجانب في الاستثمار بالمغرب.

وأكد خبراء لـ“العرب” أن قطاع السيارات في المغرب وبضمنه شركات قطع الغيار شهد طفرة مهمة في السنوات الأخيرة جعلت الكثير من الشركات الكبرى مثل رينو وبيجو تستثمر في هذا القطاع. وأضافوا أن الشركات استفادت من البيئة الملائمة بسبب الاستقرار والأمن والقدرة التنافسية لمواقع الإنتاج والخدمات اللوجيستية للتصدير إضافة إلى توفر الأيدي العاملة المدربة.

وأطلق المغرب مؤخرا 7 منظومات صناعية لخدمة قطاع السيارات تتعلق بتخصصات الأسلاك الكهربائية ومقاعد السيارات وختم الألواح المعدنية وبطاريات ومحركات ونظم نقل الحركة.

وأشار حكيم عبدالمومن رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات إلى أن النمو الكبير في قطاع صناعة السيارات وأجزائها عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي. أكد أن إعادة فتح مجموعة ليوني الألمانية لوحدتها في بوزنيقة بعد سنوات من الإغلاق لأسباب لها علاقة بنزاعات اجتماعية يعكس تحسن الثقة.

وأشار الوزير حفيظ العلمي إلى أن السنوات القادمة مهمة بالنسبة إلى مجموعة ليوني الألمانية، ولا بد من التأكيد على أن المستقبل واعد أمام المغرب وأن القطاع سيشهد دخول المزيد من الوحدات في مجال صناعة السيارات.

وينص برنامج عمل الحكومة المغربية على تحفيز الاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات الرامية إلى الرفع من جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني وإعطاء دور أكبر للصناعة في المستقبل.

كما تهدف لتطوير قطاعات حيوية أخرى مثل النقل والبنيات التحتية والطاقات المتجددة وتحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من دخول قائمة الدول الخمسين الأفضل في مؤشر مناخ الأعمال بحلول 2021.

وقال العلمي إن المغرب يسعى إلى بلوغ طاقة إنتاج مليون سيارة سنويا بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 650 ألف سيارة حاليا. وأضاف أنه يهدف أيضا إلى تحقيق نسبة اندماج محلي للسيارات المصنوعة في المغرب تصل إلى 80 بالمئة، وتحقيق رقم معاملات سنوي يصل إلى 10 مليارات دولار مع إحداث 160 ألف فرصة عمل.

وأكد سعد الدين العثماني على المكانة الخاصة التي توليها حكومته لملف الاستثمار، باعتباره يشكل مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث مناصب الشغل، وقد أعطت الحكومة أولوية قصوى لاجتماع لجنة الاستثمارات فور تنصيب الحكومة.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email