إسرائيل تخطط لبناء جدار عازل تحت الأرض على الحدود مع سيناء

إسرائيل تخطط لبناء جدار عازل تحت الأرض على الحدود مع سيناء

72

الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة ووكالات: تخطط إسرائيل لبناء جدار عازل أسفل الأرض على الحدود الجنوبية مع مصر، حسب تقرير نشرته أمس الجمعة، صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية.
وقالت الصحيفة إن «الخطة تأتي كإجراء احترازي لإبعاد تهديدات تنظيم داعش الذي يخطط للتسلل عبر الأنفاق من خلال صحراء سيناء».
ولم يسبق لتنظيم «الدولة» أن نفذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية لا في إسرائيل ولا خارجها.
وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع استكمال الجدار خلال عام ونصف العام بتكلفة تصل 3.4 مليار شيكل (قرابة 980 مليون دولار).
وأضافت أنه «تمت المصادقة في المرحلة الأولى على كيلومتر واحد فقط، بما يساعد الجيش الإسرائيلي على تحديد أي أنفاق يتم حفرها في سيناء، ومع استمرار البناء فإن الجدار سيمتد ليصل إلى 3 كيلومترات».
ونقلت الصحيفة عن عومر غادي ياكروني، رئيس مجلس اشكول الإقليمي (المحاذي لقطاع غزة) أن «الجدار هو إجراء وقائي جديد مطلوب لتوفير الأمن للسكان الإسرائيليين في المنطقة».
وطبقا للصحيفة فإن الجدار الجديد يشابه الجدار الذي شرعت إسرائيل بإقامته العام الماضي حول قطاع غزة.
وكانت إسرائيل أعلنت العام الماضي الشروع بإقامة جدار عازل فوق وتحت الأرض على حدودها مع قطاع غزة بهدف الكشف عن أنفاق.
من جهة أخرى تتسارع التحقيقات في فضائح الفساد في إسرائيل وتضيق الدائرة حول رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو المشتبه بتشكيلة من الشبهات الخطيرة المرجح أن تدفع إلى توجيه التهم إليه وأن تطيح به ليلحق بسلفه إيهود أولمرت. ومن أخطر هذه التفاعلات توقيع النيابة العامة أمس على اتفاق «شاهد ملك» مع أري هارو، المدير السابق لمكتب نتنياهو، عقب مفاوضات بين الجانبين في الأيام الماضية. وأصدرت المحكمة، أمس، أمر حظر نشر حول قضايا فساد مشتبه نتنياهو فيها، بناء على طلب الشرطة التي قالت في مذكرة قدمتها للمحكمة إن نتنياهو مشتبه به بمخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة.
ويتوقع أن يشهد هارو ضد نتنياهو، ويقدم للشرطة معلومات حول القضية المعروفة بـ»القضية 1000»، ويشتبه فيها بتلقي نتنياهو هدايا نفيسة من أثرياء، و«القضية 2000 «، ويشتبه فيها بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» وعرض رشوة عليه. كما يتوقع أن يقدم معلومات تتعلق بقضية الغواصات أو القضية المعروفة بـ»القضية 3000». ولغرض الإدلاء بإفادته، سيمكث هارو في منشأة تابعة للشرطة لفترة لمدة أسبوعين إلى شهر، يدلي خلالها بما لديه من معلومات، مقابلها سيحصل على تسهيلات في إجراءات قضائية وتخفيف عقوبة تتعلق بقضايا أخرى خاصة به. وحسب تسريبات من جهات قضائية فإن الاتفاق بين النيابة وهارو يقضي بألا يُسجن وإنما سيحكم عليه بالخدمة الاجتماعية لستة أشهر ودفع غرامة بمبلغ 500 ألف دولار.
يشار إلى أن أمر حظر النشر حول التحقيقات في القضيتين 1000 و2000 سينتهي مفعوله في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل. وكان محققو الشرطة يلقبون هارو في الماضي بـ»وزير مالية» عائلة نتنياهو. وهناك اعتقاد بأن لديه معلومات حول إنفاق نتنياهو وزوجته أثناء جولاتهم خارج البلاد، وكان هارو مسؤولا عن تمويلها. كذلك فإن هارو كان حاضرا خلال محادثات نتنياهو مع ناشر «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، وسجل قسما منها على هاتفه المحمول، وبعد ذلك سلم هذه التسجيلات لنتنياهو. وحسبما تسرب عن هذه القضية فإن نتنياهو اقترح منع توزيع صحيفة «يسرائيل هيوم» بالمجان بسن قانون مقابل تغطية إعلامية إيجابية في «يديعوت أحرونوت» وتجنيد متمولين لشراء حصة منها لتعزيز مكانتها ماليا. وأثار الكشف عن هذه المحادثات خلافا بين نتنياهو وناشر «يسرائيل هيوم» الثري الأمريكي – اليهودي شيلدون أدلسون، وتم التعبير عن ذلك بانتقادات في الصحيفة لأداء نتنياهو في أحداث المسجد الأقصى ووصف بـ « العاجز» سياسيا.
وحسب هذه التطورات تتزايد التقديرات بأن يلقى نتنياهو مصيرا مشابها لسابقه إيهود أولمرت الذي تورط بفضائح رشوة اضطرته للاستقالة من منصبه كرئيس وزراء في 2009 وإدانته وسجنه لمدة عام. ويعني تقديم لائحة الاتهام، وهو سيناريو بات عمليا جدا ووشيكا، تبكير موعد الانتخابات رغم أن وزراء في حكومة نتنياهو يدعون أن تقديم لائحة الاتهام ليس سببا كافيا لاستقالته أو إنهاء ولايته، بخلاف التقاليد السياسية التي سادت في إسرائيل حتى اليوم.

القدس العربي

Print Friendly, PDF & Email