الصراع على كركوك مشروع حرب أهلية جديدة في العراق

الصراع على كركوك مشروع حرب أهلية جديدة في العراق

35

بغداد – أجلى الخلاف الحادّ حول مشاركة محافظة كركوك العراقية في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان ملامح نزاع مسلّح جديد في البلد الذي يشارف على طيّ صفحة حرب مرهقة وباهظة التكلفة ماديا وبشريا خاضها ضدّ تنظيم داعش على مدى ما يزيد على الثلاث سنوات.

وعكست ردود الفعل المتشنّجة لأطراف عراقية على قرار مجلس المحافظة المحسوبة ضمن المناطق المتنازع عليها بإقحام كركوك في الاستفتاء المذكور والمقرّر إجراؤه في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل، استعداد أطراف عراقية لخوض نزاع مسلّح جديد ضدّ أكراد البلاد لانتزاع المحافظة الغنية بالنفط من سيطرة قواتهم ولإثنائهم بقوّة السلاح عن خيار الانفصال.

ويبرّر عراقيون جدّية مخاوفهم من حرب جديدة في بلدهم، بأنّ النزاع على كركوك، والخلافات بشأن انفصال الإقليم تتجاوز كونها قضية عراقية يمكن تطويقها داخليا بعيدا عن التدخلات الإقليمية، وتحديدا تدخلات إيران وتركيا اللّتين لن تمانعا، بل لن تتردّدا- بحسب بعض المراقبين- في التصدّي للمطامح الكردية عبر إغراق العراق في حرب أهلية جديدة.

كما يبني المتخوّفون هواجسهم من سيناريو الحرب على وجود جهات عراقية من بينها ميليشيات مسلّحة شديدة الولاء لإيران مستعدة لتنفيذ أوامر طهران، وإذ اقتضى الأمر خوض صراع مسلّح داخل البلد، خصوصا إذا كان يلتقي مع مصالح شخصية وحسابات سياسية لقادة أحزاب وميليشيات.

ولا يخدم توجّه العراق نحو السلام والاستقرار بعد حرب داعش، الكثير من كبار قادة ورموز الأحزاب الدينية التي قادت البلد منذ سنة 2003 بعد أن مثّل سقوط أكثر من ثلث مساحة العراق سنة 2014 بيد التنظيم المتشدّد قمة فشلهم في قيادة البلد وحماية أمن مواطنيه.

وتضمّن خطاب بعض هؤلاء تلويحا بخيار القوّة ضدّ الأكراد، مسايرة لخطاب إيراني رسمي مماثل.

وقال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الأربعاء إن شمول كركوك بالاستفتاء سيزيد التحديات، محذّرا من قتال بين مكونات المناطق المتنازع عليها.

وأضاف المالكي الذي يحمّله العراقيون المسؤولية المباشرة عن الأوضاع العراقية الحالية بما في ذلك اشتداد التوتّر والصراع بين المكونات العراقية من عرب وكرد وغيرهم، باعتباره كان في سدّة الحكم حين احتلّ داعش مساحات واسعة من الأراضي العراقية، ما أتاح لقوات البيشمركة الكردية السيطرة على المناطق التي انتزعتها من يد التنظيم، أنّ “قرار الاستفتاء في كردستان وشمول محافظة كركوك به سيجهض جميع الآمال المعقودة حول إيجاد حل ينهي الأزمة مع الإقليم”.

أحداث السعدية وطوزخوماتو سوابق تؤكد تحفز الحشد الشعبي والبيشمركة لخوض نزاع مسلح ضد بعضهما البعض
ولا يبتعد خطاب المالكي الذي يتزّعم حزب الدعوة الإسلامية عن الخطاب الرسمي الإيراني الحاد بشأن قضية كركوك والاستفتاء رغم أنّها شأن عراقي بالدرجة الأولى.

ووصفت الخارجية الإيرانية بالاستفزازي قرارَ مجلس كركوك بالمشاركة في استفتاء كردستان محذّرة “من تداعيات هذا القرار الخاطئ”.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، عن المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي قوله إنّ القرار المذكور “لا يساعد على دعم الحوار بين أربيل وبغداد لتسوية القضايا العالقة، بل سيؤثر أيضا على مسيرة دعم انتصارات العراق في محاربة الإرهاب”.

وفي دعوة أكثر وضوحا لاستخدام القوّة ضدّ الأكراد، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، جاسم محمد جعفر، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي إذا لم يقدم على إيجاد حلول عبر إرسال قوات حكومية من الشرطة الاتحادية والجيش إلى كركوك فإن الوضع ذاهب إلى الفلتان وعدم السيطرة”. كما اعتبر النائب عن الائتلاف نفسه كاظم الصيادي أنّ “المصلحة العامة للحفاظ على أمن واستقرار كركوك تستوجب انتشار قوات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في المحافظة بشكل فوري”.

وتقع كركوك حاليا تحت سيطرة قوات البيشمركة والأسايش الكردية، الأمر الذي يعني أن إرسال قوات اتحادية عراقية إلى هناك سيفجّر صداما مسلّحا بين الطرفين.

ويكتسي إقحام الحشد الذي يضمّ العشرات من الميليشيات الشيعية المعروفة بعدم انضباطها خطورة استثنائية وقد يؤدّي إلى إشعال حرب كبيرة تصعب السيطرة عليها.

وسبق أن تواجه الحشد والبيشمركة في معارك دامية سنة 2016 بكلّ من قضاء طوزخوماتو بمحافظة صلاح الدين وناحية السعدية بمحافظة ديالى، وكلتاهما من المناطق المتنازع عليها مثل كركوك.

وتبدو القيادة الكردية التي تقف بقوّة وراء خيار الانفصال، بحدّ ذاتها، على بيّنة بمحاذير الصدام المسلّح مع مكوّنات عراقية أخرى.

ووصف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الأربعاء الاستفتاء الذي يعتزم تنظيمه بـ”مجازفة”، معبّرا عن الاستعداد لدفع أي ضريبة من أجل الاستقلال، مشدّدا على عدم التراجع عن موعد إجراء الاستفتاء.

وقال البارزاني في اجتماع مع أساتذة الجامعة بالإقليم إنّ “دولة كردستان ستكون اتحادية وتتألف من أقاليم وستكون كل الأطراف شريكا فيها”، واصفا الحكومة المركزية العراقية بالطائفية وغير الديمقراطية.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email