أثبتت تحركات أسواق النفط العالمية على مدى الأعوام الماضية، أن ارتفاع وتيرة التنسيق بين المنتجين، تفرز مؤشرات إيجابية كثيرة، وتمنح الدول المعنية مزيداً من حرية الحركة والتعامل مع التحديات المالية والاقتصادية بكفاءة عالية. كما يضطلع تعزيز التشاور بين الدول المنتجة للنفط والطاقة بدور مباشر في إيجاد مجموعة من الحلول، منها الحد من انخفاض عائدات النفط الذي كان يشكل أحد أهم العقبات التي تواجه المنتجين مجتمعين ومنفردين، والمصدر الرئيس أيضاً للتحديات القائمة.
ولفت تقرير «شركة نفط الهلال» الإماراتية الأسبوعي، إلى أن «ازدياد وتيرة التنسيق بين الدول المنتجة للنفط ومصادر الطاقة، دفع منتجي النفط إلى تحسين العلاقات التجارية وفتح أسواق جديدة، والبحث في فرص الاستثمار المجدية في ما بينهم، بهدف التخفيف من الأعباء التي أنتجتها المسارات الهابطة لأسواق النفط العالمية في الفترة الماضية».
وأشار إلى أن «سعر إغلاق برميل النفط وصل إلى 59 دولاراً الأسبوع الماضي، نتيجة حزمة من العوامل في مقدمها المستوى غير المسبوق للتنسيق بين المنتجين حول العالم، إضافة إلى التحسن في مستوى التنسيق مع الدول خارج «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)». إذ تستهدف هذه المشاورات المتواصلة «تصحيح الأسعار والحد من قدرة المضاربين على العبث أكثر بمسارات الأسعار، ومستقبل اقتصاد المنتجين واستثماراتهم الحالية والمحتملة».
وأوضح أن الدول «تسعى حالياً إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، إذ وضعتها في مقدمة أولوياتها، وجعلتها تتجاوز في أهميتها متطلبات رفع الأسعار وخطط الاستثمار وآلياتها، لأن فرض صيغ الاستقرار التي يتفق عليها المنتجون، ستزيد الأسعار وتعزز جاذبية الاستثمار».
ولاحظ التقرير «بدء تحقيق الاستقرار في أسواق النفط من خلال السيطرة على تحركات المضاربين في الأساس، إذ خفّضت مؤشرات تراجع كميات المخزون والتزام «أوبك» والمنتجين من خارجها الإنتاج، كما لعبت مؤشرات ارتفاع الطلب العالمي مع حلول فصل الشتاء وتسجيل الأسعار تحركات هادئة صعوداً وهبوطاً، أدواراً إيجابية في تحجيم دور المضاربين وتحركاتهم السلبية على كل الصعد».
وبينت «الهلال» أن الدول الأعضاء في اتفاق خفض الإنتاج «باتت تتجه نحو سياسات الخفض»، إذ يُتوقع أن «تشهد الأسعار مزيداً من الاستقرار والتحسن حتى نهاية السنة، فضلاً عن أن استمرار تحركات أسعار النفط يُعد أمراً إيجابياً، تعكس من خلاله قوة العرض والطلب وضعفهما والتطورات المحيطة».
وخلُص التقرير إلى أن «أي تراجع في قيم الاستثمارات المخصصة لتطوير قطاع الطاقة، سينعكس سلباً على أداء قطاع الطاقة خصوصاً والأداء الاقتصادي عموماً في الدول المنتجة للنفط، فضلاً عن أهمية حفاظ المنتجين على حصص الخفض المتفق عليها والإنتاج، نظراً إلى تأثيرها في مسارات الأسعار السائدة وخطط المنتجين الحالية والمستقبلية».
وتطرق التقرير إلى الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، لافتاً إلى أن شركة «أرامكو أوفرسيز هولدينغز كوأوبراتيف» إحدى شركات «أرامكو السعودية»، استحوذت على 50 في المئة من وحدة إنتاج البوليمرات في مجمع «بنغرانغ» المتكامل في ماليزيا والتابع لشركة «بتروناس كيميكالز غروب»، بموجب اتفاق وقعه الطرفان يشترط تقاسم الطرفين بالتساوي ملكية وحدة إنتاج البوليمرات داخل المجمع. وسيعزز الاتفاق حضور «أرامكو السعودية» ونمو أعمالها في منطقة جنوب شرقي آسيا، من خلال توريد النفط الخام وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق على نطاق عالمي. وستحقق الشركة درجة عالية من التكامل بين قطاعي التكرير والكيماويات، مع زيادة إنتاج البتروكيماويات عن 10 في المئة من النفط الخام المورد إلى المصافي.
إلى ذلك، توقعت مصادر في صناعة النفط والغاز أن تنتهي «أرامكو السعودية» قريباً من بناء منشآت في شمال المملكة، ستسمح لها بإنتاج الغاز الصخري للمرة الأولى. ويتضمن المشروع المعروف باسم «النظام أ» منشآت لمعالجة الغاز ورؤوس آبار وخطوط أنابيب في محافظة طريف، تغذي مشروع وعد الشمال لتعدين الفوسفات في المنطقة.
وفي الكويت، أكدت «شركة كويت إنرجي» المتخصصة بعمليات استكشاف النفط والغاز واستخراجهما، الحصول على الموافقات اللازمة لإتمام اتفاق بيع 25 في المئة من حصتها في حقل أبو سنان في مصر، لمصلحة شركة «غلوبال كونكت ليمتد».
الحياة اللندنية