واشنطن – أكد كبار مستشاري دونالد ترامب العسكريين في شؤون السياسة الخارجية أن الرئيس الأميركي لا يحتاج تفويضا جديدا من الكونغرس للسماح لقوات بلاده بشن حرب على نطاق عالمي ضد الجهاديين.
ويرى مراقبون أن التململ داخل الكونغرس يعكس انقساما واضحا بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة خصوصا في مجال محاربة الإرهاب والتي يعتبرها شق مقرب من ترامب حمائية، فيما يشدد شق ثان على ضرورة التروي في اتخاذ قرارات قد تأتي بنتائج عكسية وغير متوقعة.
وينظر النواب الأميركيون في تجديد أو إلغاء الإذن باستخدام القوة العسكرية، وهو تفويض أقر في سبتمبر 2001 بعد ثلاثة أيام من الاعتداءات على نيويورك وواشنطن التي نفذها متشددون ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
وسيمكنهم ذلك من استعادة سلطتهم الدستورية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب، إلا أن وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس أصرا على أن ذلك سيكون مبكرا لأوانه وغير ضروري.
وقال تيلرسون لأعضاء مجلس الشيوخ إن “لدى الولايات المتحدة السلطة القانونية لتنفيذ عمليات ضد طالبان والقاعدة والقوات المرتبطة بهما بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية، ولا تسعى حاليا إلى الحصول على أي تفويض جديد أو إضافي من الكونغرس لاستخدام القوة”.
وأضاف أن “الإذن باستخدام القوة العسكرية سيبقى حجر الزاوية لجميع عمليات الجيش الأميركي الجارية وسيستمر في منح السلطة القانونية التي يتم الاعتماد عليها للتخلص من هذا التهديد”.
وبدا أن ماتيس وتيلرسون متفقان باعتبار أنهما أصرا على أنه في حال سعى الكونغرس إلى استبدال الإذن باستخدام القوة العسكرية، فلا ينبغي عليه القيام بذلك قبل إيجاد تفويض آخر جاهز لاستبداله فورا، لمنح غطاء قانوني للعمليات الجارية واعتقال المشتبه بهم.
وقال ماتيس محذرا “لا يمكننا وضع إطار زمني ثابت للنزاع ضد عدو قادر على التكيف يأمل بأننا لا نملك الرغبة في القتال على مدى الوقت الضروري”. وأضاف “إنها حرب ضد عدو عابر للقارات لا يعترف بالحدود الدولية ولا يرسم حدودا جغرافية لمناطق عملياته”.
ومنذ تمرير الإذن باستخدام القوة العسكرية، اعتمد ثلاثة رؤساء متعاقبين على التفويض لإطلاق عمليات ضد مجموعات إسلامية مسلحة في مناطق نزاع واسعة الانتشار حول العالم.
العرب اللندنية