بدء نقل نفط كركوك إلى إيران كسر للحصار الأمريكي عليها

بدء نقل نفط كركوك إلى إيران كسر للحصار الأمريكي عليها

أعلن العراق بدء تنفيذ الاتفاق بينه وإيران لنقل نفط كركوك إلى بالشاحنات، مقابل تسليم الكمية نفسها للعراق عبر البصرة، في خطوة تتعارض مع إجراءات أمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران عقب إلغاء الاتفاق النووي معها.
وكان محافظ كركوك راكان الجبوري، صرح في شباط/فبراير الماضي، إن العراق سيصدر نفطا من كركوك إلى إيران بمعدل 60 ألف برميل يوميا. وذلك في إطار اتفاق وقع بين بغداد وطهران في كانون الأول/ديسمبر الماضي يقضي بمبادلة 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق، مع نقل النفط بالشاحنات إلى كرمانشاه في إيران.
وأعلنت وزارة النفط العراقية انها بدأت نقل نفط كركوك إلى إيران بكميات تتراوح بين 30 إلى 60 ألف برميل يومياً لغرض مقايضته مع نفط إيراني يتم تسليمه عبر البصرة جنوب العراق. منوهة إلى ان تدفق نفط كركوك يكون عبر الناقلات الحوضية إلى إيران، ضمن الاتفاق الذي أبرمته وزارة النفط مع وزارة النفط الإيرانية في صفقة تبادلية بالكميات والمواصفات نفسها.
وتأكيدا للخبر، أعلنت وكالة «ارنا» الإيرانية الرسمية، «بدء عملية مقايضة نفط كركوك مع إيران بعد حل مشكلة النقل بين الطرفين». ونقلت الوكالة عن وزارة النفط الإيرانية، تقريراً أشارت فيه إلى أن شاحنات النفط العراقي الآتية من مدينة كركوك دخلت الأراضي الإيرانية لتفريغ حمولتها في خزانات مدينة درة شهر (غرب إيران).
وسبق للعراق ان أعلن عن اتفاق البلدين على تنفيذ مشروع لإنشاء خط نفطي استراتيجي من كركوك إلى إيران، عندما ذكر وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، في شباط/فبراير الماضي، إجراء مباحثات مع إيران لتحديد موعد بدء صادرات النفط من حقول كركوك العراقية، وذلك في أعقاب توقيع اللعيبي ونظيره الإيراني زنكنة، في الشهر نفسه، على اتفاق مد أنبوب لنقل خام النفط العراقي من حقول كركوك عبر الأراضي الإيرانية، ونقل النفط العراقي من البصرة إلى عبادان في إيران.
ويتزامن بدء تنفيذ الاتفاق النفطي في وقت يمر المشهد العراقي هذه الأيام بمخاض صعب يتمثل بوجود تيارين سياسيين، أحداها يوالي إيران والآخر يسعى لتقليل النفوذ الإيراني في العراق، وهما يخوضان معركة شرسة لجمع الأغلبية النيابية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبرزت مشكلة تصدير نفط كركوك في السنوات الأخيرة جراء التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل، وخاصة بعد قيام القوات الاتحادية بالسيطرة على المحافظة النفطية ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد والإقليم في تشرين الأول/اكتوبر الماضي عقب الاستفتاء على الاستقلال الذي نظمته حكومة الإقليم في أيلول/سبتمبر الماضي.
وتقوم حكومة الإقليم حاليا بتصدير نحو 250 ألف برميل يوميا من حقول النفط في شمال العراق عبر خط الأنابيب إلى تركيا وتحتفظ بوارداتها لصالحها رغم رفض بغداد لذلك.
ويذكر ان وزارة النفط العراقية، كشفت عن ارتفاع كميات النفط الخام المصدرة والإيرادات المتحققة لشهر أيار/مايو الماضي مقارنة مع الأشهر الماضية لعام 2018 الحالي.
وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام العراقي (108) مليون و(194) ألف و(920) برميل بإيرادات بلغت (7) مليارات و(566) مليونا و (294) ألف دولار.
ويعتقد المتابعون للشأن العراقي، ان صفقة تبادل نفط كركوك بنفط إيراني، جاءت كمكافأة لإيران على دورها الفاعل في حسم الصراع العربي الكردي على محافظة كركوك الغنية بالنفط، ومساعدتها حكومة حيدر العبادي، من خلال فرض نفوذها على بعض الأطراف الكردية، لبسط سيطرة القوات الاتحادية على كركوك وانسحاب قوات البيشمركه منها، عقب أزمة الاستفتاء على الاستقلال.
إلا ان البدء في تنفيذ هذه الصفقة لم ينل رضا الولايات المتحدة التي الغت مؤخرا الاتفاق النووي مع إيران وأعلنت تطبيق اجراءات وعقوبات وحصار على إيران لإضعاف نفوذها في المنطقة.
ومن المؤكد ان قرار تبادل النفط بين العراق وإيران، يأتي ضمن محاولات حكومة بغداد لإيجاد منافذ جديدة لتصدير نفط كركوك إضافة إلى خط تصدير النفط عبر تركيا الذي يتأثر بالأزمات بين بغداد والإقليم، بينما يحقق الاتفاق لإيران متنفسا لتصدير نفطها عبر الالتفاف على الحصار الأمريكي. ولذا فان المستفيد الأول من الاتفاق سيكون إيران لكسر عزلتها الدولية، بينما لا يشكل الاتفاق حاجة مهمة للعراق الذي يصدر حاليا من موانئ البصرة، أقل من قدراته التصديرية الحقيقية، التزاما باتفاق منظمة اوبك حول كميات تصدير نفط أعضاءها.

القدس العربي

Print Friendly, PDF & Email