احتجت وزارة الخارجية التركية بشدة على العقوبات الأميركية بحق وزيري العدل والداخلية التركيين، ودعت إلى التراجع عما وصفته بالقرار الخاطئ الذي لا يمكن تفسيره بمفاهيم القانون والعدالة.
وقال بيان صادر عن الخارجية التركية “إنه سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأميركي العدائي الذي لا يخدم أي هدف”.
وأضاف البيان أن “قرار العقوبات الأميركية يشكل تدخلا غير لائق ضد نظام تركيا القانوني وسيلحق ضررا كبيرا بجهود إعادة العلاقات بين البلدين، كما أنه يتناقض مع جوهر العلاقات بين أنقرة وواشنطن”.
وتعليقا على قرار العقوبات الأميركية بحقه، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غول إنه لا يمتلك قرشا واحدا في الولايات المتحدة، أو أي دولة أخرى خارج بلاده.
وأضاف -في تغريدة عبر تويتر- “لم يكن لدي حلم سوى العيش على هذه الأرض (تركيا)، والموت فيها”. وتابع “إذا حالفني الحظ، ربما سأشتري يوما ما بستان زيتون صغيرا في مسقط رأسي بولاية غازي عنتاب”.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قرار الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين لن يبقى دون رد.
وأضاف أوغلو -في تغريدة على تويتر- أن المشاكل التركية مع الإدارة الأميركية لن تحل ما لم تدرك واشنطن أنها لن تحصل على طلباتها خارج القانون.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه ليس من اللائق أبدا أن تُهدد بلاده من قبل أميركا، مشيرا إلى أن أنقرة تعاونت مع واشنطن في حلف الناتو ومجالات أخرى.
وأضاف أردوغان أن على أميركا أن تعلم أن تركيا لن تقبل أبدا بلغة التهديد التي وصفها بأنها نابعة عن العقلية الإنجيلية الصهيونية.
العقوبات الأميركية على وزيري العدل والداخلية التركيين جاءت على خلفية احتجاز القس أندرو برانسون (الأوروبية)
قضية متصاعدة
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو، بسبب قضية القس الأميركي المحتجز في أنقرة أندرو برانسون.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الموارد المالية لكليهما ستجمد، وسيمنع أي تعامل مالي معهما من جهات أميركية.
من جانب آخر، أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث هاتفيا الأربعاء إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على أن يلتقيه هذا الأسبوع في سنغافورة للمطالبة بالإفراج عن القس برانسون.
وكانت محكمة تركية رفضت التماسا قدمه برانسون لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية.
واحتُجز برانسون بتهمة تتعلق بالإرهاب وتقديم الدعم لجماعة المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في صيف عام 2016، وأدت محاكمة برانسون واعتقاله إلى توتر في العلاقات بين أنقرة واشنطن.
المصدر : الجزيرة + وكالات