قبل شهرين فقط، كانت أبرز الجهات العاملة في مجال النفط تتوقع العودة إلى مستوى مئة دولار للبرميل الخام، إلا أن الأسعار تراجعت إلى نصف ذلك.
ومن المؤكد أن هذا يصب في مصلحة مستوردي الطاقة مثل الهند وجنوب أفريقيا، بينما سيتضرر المنتجون مثل روسيا والسعودية.
ولفتت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إلى أن الأمر في النهاية سيتوقف على تطور الطلب العالمي على النفط في ظل قوة الدولار والنزاعات التجارية العالمية، وكذلك تفاعل كبار المنتجين.
وتتعلق كل العيون بقمة مجموعة العشرين للوقوف على ما إذا كان سيحدث توافق بين السعوديين والروس بشأن الإنتاج، وما إذا كان هذا التوافق سينتقل إلى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المقرر الأسبوع القادم.
ومع دخول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، فإن التراجع في أسعار النفط سيعمل على تهدئة الأسر والشركات في ظل فترة تباطؤ في النمو الاقتصادي. كما ستستفيد الدول التي تستورد النفط ولديها عجز في الحساب الجاري مثل جنوب أفريقيا. كما أن الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، تكافح من أجل إجراء تكييف أوسع لاقتصادها في ظل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة وتحديات داخلية.
وفيما يتعلق بالتضخم، فإن أسعار النفط المنخفضة تعني ضغوطا أقل على التضخم، وضغوطا أقل على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة. ووفقا لبلومبرغ، فإن أسعار النفط المنخفضة تغير قواعد اللعبة في الهند وقد تجعل “بنك الاحتياطي الهندي” يتحول إلى نظرة مستقبلية محايدة.
ونقلت الوكالة عن تقديرات محللين اقتصاديين أن كل تراجع بعشرة دولارات في سعر برميل النفط، يعني تعزيز الدخول بـ5ر0% إلى 7ر0% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الناشئة الكبرى المستوردة للنفط. ويعني نفس التراجع في الأسعار تباطؤا في نمو الناتج المحلي في اقتصادات دول الخليج.
أما معنى هذا التراجع في الأسعار للاقتصاد الأكبر، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه بأنه يعادل خفضا ضريبيا. إلا أن تراجع الاعتماد الأمريكي على النفط المستورد بعد ظهور الإنتاج الصخري سيؤدي إلى تقليص النتائج الاقتصادية الإيجابية على مستوى الصناعة.