أبدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أسفها لغياب إصلاحات صينية في مجال السياسة التجارية، مهددة بفرض رسوم على السيارات المستوردة من العملاق الآسيوي، في حين أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه يدرس فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات التي تدخل الولايات المتحدة.
وقال الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتايزر في بيان: «في الوقت الحاضر، لم تأت الصين إلى طاولة المفاوضات باقتراحات تهدف من خلالها إلى إصلاح كبير لممارساتها التجارية». وندّد لايتايزر بالرسوم الجمركيّة الصينيّة التي تبلغ نسبتها 40 في المئة والمفروضة على السيارات الأميركية، قائلاً: «هذا أكثر من معدل 15 في المئة الذي تفرضه الصين على شركائها التجاريين الآخرين». وأضاف: «وفقاً لطلب من الرئيس ترامب، سأدرس كل الأدوات المتاحة لتحقيق المساواة في الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات». ولكن واردات السيارات الصينية لا تُمثل سوى حصة هامشية من إجمالي واردات السيارات في الولايات المتحدة.
من جهته، أعلن ترامب أمس أن رسوماً جمركية جديدة على السيارات «قيد الدراسة الآن»، مؤكداً أنها قد تحول دون الاستغناء عن وظائف، كما هو الحال في «جنرال موتورز» التي أعلنت أخيراً خططاً لإلغاء وظائف في الولايات المتحدة وإغلاق مصانع.
وقال ترامب في تغريدة «تويتر» إن «رسوماً جمركية بلغت نسبتها 25 في المئة على الشاحنات المستوردة من أسواق خارج أميركا الشمالية في ستينات القرن الماضي، عززت إنتاج السيارات في الولايات المتحدة». وأضاف: «إذا فعلنا هذا مع السيارات الواردة من الخارج، سيتم تصنيع مزيد من السيارات هنا، ولن تغلق جنرال موتورز مصانعها في أوهايو وميشيغان وماريلاند». ولم تعلق «جنرال موتورز» على تغريدات ترامب، لكنها أكدت التزامها بالاستثمار في الولايات المتحدة.
وتدرس الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات المستورد من الخارج. وقال ترامب: «لدى الرئيس سلطة كبيرة في هذا الموضوع. وبسبب وضع جنرال موتورز، تجري دراسته الآن».
إلى ذلك، هبطت مبيعات المنازل الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف عام، في دلالة جديدة على تضرر سوق الإسكان من ارتفاع فائدة الرهن العقاري.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت 8.9 في المئة إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 544 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2016، بينما الهبوط بالنسبة المئوية هو الأكبر منذ كانون الأول (ديسمبر) 2017.