باريس هل تحترق؟

باريس هل تحترق؟

هل تحترق باريس؟ عنوان فيلم سينمائي فرنسي قديم، يروي كيف أعطى هتلر في الحرب العالمية الثانية قائد باريس أمراً بتدمير العاصمة الفرنسية العريقة. مشاهد التخريب والحرائق والسرقات التي عرضت يومي السبتين الماضيين التي واكبت تظاهرات «السترات الصفر» ذكرت بعنوان هذا الفيلم.

فحركة «السترات الصفر» بدأت تعبيراً عن استياء فرنسيين في مختلف المدن والضواحي، بسبب قرار الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيس حكومته بزيادة الضرائب على الوقود، ابتداءً من الشهر المقبل. فانفجر استياء عدد من الفرنسيين الذين يعانون من قدرة شرائية ضعيفة، ومن ضرائب تراكمت على مدار سنوات في ظل غلاء معيشي يزداد، فطفح الكيل وكانت زيادة الضريبة على الوقود احد أسباب هذا الانفجار.

وماكرون الذي تم انتخابه على أساس أنه الرئيس الذي سيجري الإصلاح في فرنسا، وعد أنه لن يكون كاسلافه، فهو عازم على القيام بهذه الإصلاحات. فقد اكتفى في الأسبوع الأول من انتفاضة «السترات الصفر» بالرد على المظاهرات بشرح سبب الضريبة البيئية على الوقود، وأنها لحماية مستقبل الفرنسيين من غازات الكاربون المسممة من دون التراجع عن زيادتها. فتفاقم استياء «السترات الصفر» وتوسع مع تسلل مخربين من أقصى اليمين واليسار ومخبرين من قطاع طرق الذين أتوا لمحاربة الشرطة وجرح بعض من قوى الامن. هل هذا العنف يكفي للقول ان ماكرون ورئيس حكومته ادوار فيليب اخطأوا؟ وهل ألا أحد يملك القدرة على إصلاح فرنسا مثلما فعلت مارغريت تاثشر في بريطانيا؟ أن حركة «السترات الصفر» ليست مرتبطة في أي نقابات وليس لديها ممثل عنها ومطالبها مختلفة ومتنوعة. فهي مرتبطة بقدرات شرائية محدودة في بلد كلفة المعيشة فيه مرتفعة والضرائب فيه كبيرة. وقد بدأ ماكرون عهده بإزالة ضريبة اسمها الضريبة على الثروة، التي تم اعتبارها ممن يعانون من مستوى معيشي صعب، بأنها «هدية للاغنياء».

ولكن هذه الضريبة أدت إلى هرب الاستثمارات من فرنسا، وخلقت فرص عمل، فحسب الإحصاءات أن هذه الضريبة كانت تجلب لمالية فرنسا سبعة بلايين يورو سنوياً، ولكن أدت إلى مغادرة أغنياء كثر ما أدى إلى خسارة 30 بليون يورو من ضرائب دخل كان بالإمكان تحصيلها من هذه العائلات التي غادرت فرنسا لكثافة الضرائب. وتخلصت معظم دول أوروبا من الضريبة على الثروة ISF او impot sur la fortune ان خطأ ماكرون كان انه لم ير أن جزءاً كبيراً من المجتمع الفرنسي يشعر بالعداء تجاه الأغنياء والثروات. فكان ينبغي أن ينتظر قليلاً قبل الوفاء بوعده الانتخابي بإزالة هذه الضريبة على الثروة التي أعطت ذريعة إضافية للمتظاهرين أن يحتجوا وحتى أن يطالبوا باستقالته، علماً بأن إزالة هذه الضريبة ليس خطأ.

التخريب والتكسير والسرقات كان من مدسوسين تسللوا إلى المتظاهرين. ولكن بعض «السترات الصفر» تفهموا العنف، ما يوحي بخطر الانفجار مجدداً، وتوسعه إذا لم تتراجع الحكومة عن فرض الزيادة على الوقود. أن هذا الغضب الشعبي ليس جديداً، فهو تراكم منذ سنوات في كل عهود الرؤساء السابقين، منذ الرئيس جاك شيراك إلى نيكولا ساركوزي، وكان أقل مع فرانسوا هولاند، لأن المجتمع الفرنسي صدم وانشغل بالعمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا في عهده، حيث توحد الشعب الفرنسي مع الحكومة والمسوؤلين عن الأمن. أما اليوم والأوضاع المعيشية أصبحت أصعب للبعض في فرنسا؛ فيواجه الرئيس الشاب الطامح للقيام بتغيير جذري وإصلاح عميق في فرنسا، مهمة صعبة على ضوء الثورة الشعبية والانقسام الكبير بين طبقة الأغنياء في فرنسا والمحتاجين الذين يقتربون من سقف الفقر. إذ ألقى المحتجون اللوم على الرئيس لأنه لا يسمعهم. ولكن من شبه المستحيل أن يشعر الشعب الفرنسي بتحسن في أوضاعه المعيشية بين ليلة وضحاها. فالإصلاحات مطلوبة، ولكنها تتطلب حواراً مستمراً بين الرئيس والفرنسيين والنقابات والقوى السياسية المختلفة في البلد. والتراجع عن زيادة الضريبة على الوقود الذي سيتم لا يعني الفشل، بل هو إعطاء تنازل لمطالب مشروعة لجزء من الناس الذين لم يعودوا يحتملوا عبء التكاليف. كما أن التراجع لا يعني الاستسلام للمخربين والمخلين في الأمن الذين يتهجمون على الشرطة التي تعاني مثلهم من أوضاع معيشية صعبة، لأن أعضاء الشرطة ورجال الأمن في فرنسا ليسوا من الأثرياء.

أن مهمة ماكرون تشبه المعجزة، لأن هناك فجوة كبيرة في المجتمع بين الـثرياء وذوو الدخل القليل، إضافة إلى أن العداء يتفاقم بين المحتجين تجاه الرئيس وحكومته. وعلى رغم ذلك لا بد من استمرار ماكرون في الإصلاح، ولكن بحوار أفضل وأوسع وبإشراك أكبر.