شركة النفط الوطنية الإيرانية تتجرأ بفتح مكتب في العراق للسيطرة على ثروات الشعب بحجة التخلص من العقوبات الامريكية

شركة النفط الوطنية الإيرانية تتجرأ بفتح مكتب في العراق للسيطرة على ثروات الشعب بحجة التخلص من العقوبات الامريكية

تجرأت شركة النفط الوطنية الإيرانية بأعلانها اليوم عن عزمها فتح مكتب لها في العراق، بحجة تسهيل التعاون في مجال صناعة النفط ونقل الخدمات الهندسية والفنية إلى البلد الجار .. ايران تستعمل المسميات الناعمة كالتعاون ونقل خدمات بحجة انه سيسهل التعاون في قطاع النفط ونقل الخدمات الهندسية والفنية إلى العراق، اي تعاون ايران  تستغل العراق اكثر من استغلال اهله له ، كلام اعلامي مزوق .. هل لإيران الحق والصلاحيات كافة في العراق؟ اين سيادة بلاد الرافدين .
ايران تريد مشاركة العراق في ثروته النفطية واستغلالها وفي مشاريع وزارة النفط العراقية ، هل يستطيع العراق مشاركة ايران في شركاتهم النفطية ومشاريعهم ؟ الجواب قطعا لا ؟ لماذا يا من تتنافسون على بيع سيادة بلدكم ؟

ومنذ فرض العقوبات الامريكية على إيران في نوفمبر 2018 ، أي بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والقوى العالمية الست ، قلصت تلك العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيراني أكثر من النصف أي إلى مليون برميل يوميا أو أقل ، تقف إيران اليوم أمام منعطف خطير مع انتهاء الإعفاءات الممنوحة من قبل الولايات المتحدة الامريكية لمشتريين النفط الإيراني .
حيث أظهرت آخر التقارير لقطاع النفط الإيراني ان الصادرات سجلت انخفاضا في ابريل 2019 لمليون برميل يوميا مقارنة 2.5 مليون برميل يوميا في 2018 ، أما الإنتاج في 2019 فانخفض لـ 2.7 مليون برميل يوميا ، بعدما كان في 2018 نحو 3.8 مليون برميل يوميا.
وتشير الأرقام الاقتصادية عن نسب مساهمة مبيعات النفط بـ 51% من الإيرادات الحكومية ، و 60% من اجمالي صادرات البلاد ، والارقام تؤكد هبوط الصادرات الى 50% منذ فرض العقوبات ، وبعدما كانت إيران رابع اكبر منتج نفط في أوبك .
كما وسجلت بورصة الطاقة المحلية هذا العام 6 ملايين برميل والمباع 3.6 ملايين برميل ، وتقرأ التوقعات ، انخفاضاً حاداً لصادرات إيران النفطية، بعد انتقادات طهران لأميركا التي تسعى إلى وقف تام للصادرات النفطية الإيرانية.
وتبين توقعات المختصين ، إن صادرات إيران من الخام ستتراجع في مايو/ أيار الجاري مع تضييق واشنطن الخناق على مصدر الدخل الرئيس لطهران، ما سيعمق فاقد المعروض العالمي الناتج عن العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا والتخفيضات التي تقودها “أوبك”.

صادرات إيران غير مسجلة في اوبك :

ويلف الغموض صادرات إيران على نحو متزايد منذ عودة العقوبات ، فيما لم تعد طهران تبلغ أوبك بأرقام إنتاجها ولا توجد معلومات مؤكدة عن الصادرات.
وبعض صادرات نفط إيران غير مرصودة بالفعل ، ما يزيد صعوبة تقييم الحجم الفعلي ، في حين تفيد تقديرات “رفينيتيف أيكون وكبلر”، وهي شركة ترصد التدفقات النفطية ، بأن طهران صدرت ما بين (1.02 – 1.30) مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات في إبريل/ نيسان المنصرم.
صرحت إيران على لسان وزير النفط “بيجن زنغنه” قوله إن كل من يستخدم النفط سلاحاً يجلب الموت والانهيار لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأضاف ، إن الذين يستخدمون النفط سلاحاً ضد عضوين مؤسسين في أوبك إنما يزعزعون وحدة المنظمة ويجلبون الموت والانهيار لأوبك ، ومسؤولية ذلك تقع على عاتقهم ، وأن كل من يستخدم النفط كأداة سياسية عليه أن يتقبل عواقب ذلك.
وقال مسؤول إيراني مطلع على السياسة النفطية إن الصادرات قد تهبط إلى 700 ألف برميل يومياً بل وربما إلى 500 ألف برميل من مايو/ أيار فصاعداً، بينما رجح مصدر في أوبك أن تستمر الصادرات الإيرانية عند حوالي 400 إلى 600 ألف برميل يومياً.
ويتوقع بعض المحللون في “إنرجي أسبكتس” تراجعاً في الشحنات الإيرانية إلى حوالي 600 ألف برميل يومياً من مايو/ أيار.
وتؤكد واشنطن على هدفها وهو وقف مبيعات إيران تماماً .
إن جميع الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني ستنتهي هذا الأسبوع ، فيما تقول إيران إن التوقف التام لن يحدث ، لكن مسؤوليها يتأهبون لتراجع في الإمدادات.
وطالبت الولايات المتحدة قبل عدة أيام تقريبا ، بأن يوقف مشترو نفط طهران وارداتهم من الخام الإيراني بحلول بداية شهر مايو/ أيار الجاري أو يواجهوا عقوبات ، منها إعفاءات استمرت لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني ، وأغلبهم في آسيا ، بمواصلة الاستيراد بكميات محدودة.
من المعروف ان الصين تستورد 36% من النفط الإيراني ، وكوريا الجنوبية نحو 23% منه ، والهند 15%.
وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدول الرئيسة المستوردة للنفط الإيراني مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان أمام خيارات صعبة ، تتمثل في تطبيق قرار المقاطعة او الاستمرار في الحصول على نفط إيراني رخيص ، حيث حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الدول والشركات من أنها سترتكب خطأ باهظاً إذا انتهكت العقوبات الأميركية باستيراد النفط الإيراني.
واكد بومبيو ، نحن على قناعة بأننا قادرون على ضمان تلقي السوق إمدادات كافية ، نواصل العمل على ذلك ، بالنسبة للشركات التي ستنتهك العقوبات ، سيتم محاسبتها.
أما منظمة (أوبك) فقد كان لها رأي مختلف عن ترمب ، فقد صرحت على لسان الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو ، إنه من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من الأسواق العالمية ، مؤكدا أنه “لا حاجة لإعادة هذا ، ومن المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق.
ومن جانبه ، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني “إذا وصلتنا أموال أقل من خلال بیع النفط فسنقوم بتعویضها من مصادر أخرى”، مؤكداً أن كلام المسؤولین الأميركیین لا أساس له.

إيران تستغل العراق للتخلص من العقوبات:

يعد العراق منفذًا ورئة تتنفس منها ايران تجاريًا ، إذ تكررت الزيارات لمسؤولين إيرانيين للعراق من اجل إيجاد مهرب من العقوبات الامريكية المفروضة عليها ، باستغلال الاقتصاد العراقي ، رغم انه يعاني من كثير من التحديات للتنمية الاقتصادية والمشاكل المجتمعية ، لكن إيران تستغله بمساعدة موالين من داخل الحكومة العراقية لمصلحتها أولا ومن أجل التخفيف من العبء الثقيل للعقوبات الأميركية المفروضة عليها.
إذ تمكنت من هذا الاعتماد من مضاعفة الميزان التجاري الإيراني إلى 24 مليار دولار ، وتزداد قيمة التبادل التجاري إلى ضعفي النسبة الحالية البالغة 12 مليار دولار.
العراق يقدم خدمات للجانب الإيراني ، على حساب الاقتصاد العراقي لماذا؟ مع ارتفاع نسب البطالة وخط الفقر في العراق ؟ يستثني سلعًا إيرانية من الرسوم الجمركية.
إذ أكدت غرفة التجارة الإيرانية أن العراق استثنى عددًا من السلع والتجار والمنتجين والمصدرين الإيرانيين من دفع الرسوم الجمركية.
وأوضحت شهلا عموری رئيسة الغرفة في جنوب البلاد ، أن المفاوضات جاریة مع العراق لاستثناء عدد أكبر من السلع والبضائع الإيرانية ، بعدما استثنى فعلًا 25 من السلع المنتجة في إقليم عربستان “خوزستان” الجنوبي من الرسوم الجمركية.
وأعلنت عن تشكیل لجنة لمتابعة تصدیر السلع من الإقليم إلی العراق ، تضم ممثلین عن المدیریة العامة للصناعة والتعدین والتجارة وغرفة التجارة والمتاجر التعاونیة ووزارة الخارجیة ومنطقة أروند الحرة والقنصل العراقي في الأحواز ، والتوصل إلى نتائج جیدة بالنسبة للجانب الإيراني وليس العراقي ، بشأن تصدير الخدمات الهندسية والتقنیة إلى العراق ، وقالت إن العراق قرر وضع أراضٍ بالمجان تحت تصرف المقاولین الإیرانیین لتشیید المباني السكنیة ، وفي المقابل یضمن العراق لهم بیعها.
إقامة معرض دائم للسلع الإيرانية في بغداد:
من جانبه ، أعلن السفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي ، بأنه سيتم افتتاح معرض دائم للسلع الإيرانية في بغداد ، ولفترة عام ، ويعد أكبر حدث اقتصادي بين البلدين ، واشار الى انه سيتم في كل أسبوع عرض الامكانيات الانتاجية والصناعية الإيرانية في أحد المجالات التخصصية ، بمعنى انه ستتم خلال عام إقامة 48 معرضا اختصاصياً إيرانيا في العاصمة العراقية.
تبسيط اجراءات دخول البضائع الى العراق ، تزامنا مع توقف الصناعة العراقية ، إذ بحث مسؤولون جمركيون عراقيون وايرانيون في بغداد سبل تبسيط اجراءات دخول البضائع الإيرانية الى العراق ، ببساطة شديدة المستفيدة ايران فقط لان الصناعة في العراق شبه متوقفة .
العراق البلد النفطي ، ومن المفترض ان يكون البلد الصناعي الأول ، يستورد حاليًا الغاز والطاقة الكهربائية من إيران ، التي تعد المزوّد الاول له ، ما يدرّ على إيران مبالغ ضخمة تعينها على مواجهة آثار العقوبات.
كما يستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران ، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
وتمثل السلع في الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرًا الاخيرة حتى مارس عام 2018، أي نحو 15 بالمئة من واردات العراق الكلية في عام 2017.
وبصرف النظر عن مدى قدرة الإدارة الأميركية على تحقيق هدفها بتصفير صادرات النفط الإيرانية بالكامل ، فإن التوقعات تجمع على أن الخطة الأميركية ستفضي إلى هبوط كبير في المبيعات النفطية الإيرانية ، بما يؤدي إلى نقص في الأسواق وبالتالي إلى ارتفاع في الأسعار.

وحدة الدراسات الاقتصادية 

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية 

Print Friendly, PDF & Email