تعيش المملكة العربية السعودية اليوم ظروف مالية ضاغطة افرزتها عدد من العوامل اهمها ؛ تدهور أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي الأمني والدفاعي والمساعدات التي قدمتها السعودية لمصر، إضافة للرواتب التي صرفت للموظفين بعد تولي الملك سلمان الحكم، ربما تكون أهم البنود التي دعت السعودية للسحب من الاحتياطي.
وبمناسبة صدور التقرير السنوي 51 للمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قال الدكتور فهد المبارك، إن السعودية سحبت 244 مليار ريال (65.1 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية نتيجة الانفاق الحكومي في ظل تراجع أسعار النفط التى تعتمد عليها السعودية في إيراداتها بنسبة 90%.
و أصدرت سندات حكومية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليار دولار) الشهرين الماضيين أيضا، وتوقع المحافظ أن يرتفع الدين العام السعودي خلال العام الجاري 2015.
وقدرت الحكومة السعودية موازنة للعام 2015 بنفقاتها قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدرة إيراداتها عند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجز بـ 145 مليار ريال (39 مليار دولار)، يعادل 0.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014.
وانخفض الدين العام للسعودية في 2014 إلى 44.26 مليار ريال تعادل 1.6% من الناتج المحلي، مقابل 60.1 مليار ريال عام 2013.
وسجل خام برنت اليوم 57.75 دولارا للبرميل، فيما كان 115 دولار في حزيران / يونيو 2014.
العجز
اما بالنسبة للعجز في الموازنة فقد توقع المبارك أن يرتفع العجز عن مستوى 45مليار ريال بسبب صرف راتب شهرين لموظفي الدولة نهاية كانون ثاني / يناير الماضي بعد تولي الملك سلمان الحكم بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
التضخم
ويشير التقرير الى ان السعودية لا تستهدف تضخما عند مستوى الصفر أو السالب كون الدول المتقدمة تسعى لرفع التضخم لديها إلى 2% وهي تقريبا نفس المستويات الموجودة لديها حيث بلغ التضخم في حزيران/ يونيو الماضي 2.2%، وهو معدل منخفض عن السنوات السابقة بسبب ارتفاع سعر الريال نتيجة لربطه بالدولار الذى ارتفع سعر صرفه، إضافة إلى تدني اسعار السلع الغذائية عالميا، وتراجع اسعار المساكن والنفط.
أزمة اليونان
اما فيما يتعلق بأزمة اليونان فقد أكد المسؤول السعودي عدم وجود انكشاف من قبل المؤسسة أو البنوك المحلية على اليونان ، موضحاً أن اليونان منذ فترة طويلة جداً لديها معدلات تصنيف ائتمانية متدنية وهي تعد أقل من الحد الأدنى الذي يسمح بموجبه للمؤسسة أو البنوك بالاستثمار فيها، وبالتالي لا يوجد أي تأثير مباشر لأزمة اليونان حاليا أو في المستقبل على القطاع المالي في المملكة أو على استثمارات «ساما».
تكاليف الانفاق
من الصعب تقدير تكاليف الحرب، فأرقام العملية العسكرية كبيرة، ولكنْ مراقبون يعتقدون أن الشق الأكبر من الأموال المسحوبة من الاحتياطي العام صرفت على الإعداد لحملة «عاصفة الحزم» وما تلاها .
ويتوقع خبراء نفطيون تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل إلى 1.2 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون هذا العام، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المطلوب لموازنة إمدادات المعروض المتنامية من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وخارجها.
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية