في ذكرى 11 سبتمبر.. عقوبات أميركية جديدة تستهدف حركتي حماس والجهاد

في ذكرى 11 سبتمبر.. عقوبات أميركية جديدة تستهدف حركتي حماس والجهاد

أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات “إرهابية”، وقالت إنها تابعة لكل من حركتي الجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامية (حماس) والحرس الثوري الإيراني وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وعشية الذكرى الـ18 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين إن واشنطن قررت فرض عقوبات مالية على 20 شخصا وكيانا، بما في ذلك الممولون لتنظيمات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحركتي حماس والجهاد وكذلك تنظيمي الدولة والقاعدة.
وأضاف مينوشين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الهدف من تلك العقوبات هو ضمان منع وصول من سماهم الإرهابيين إلى النظام المالي العالمي.

أما بومبيو، فاعتبر أن الإجراء الجديد الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب يضيف أحكاما تتيح المجال لوزارتي الخارجية والخزانة لاستهداف قادة وزعماء ما وصفها بالمنظمات الإرهابية، موضحا أن هذا الإجراء يمنح السلطات استهداف كيانات وأشخاص يشاركون في تدريب من سماهم الإرهابيين.

وبدورها، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات تستهدف “مجموعة واسعة من الإرهابيين وأنصارهم”، استنادا إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي ترامب مؤخرا لتوسيع دائرة العمل بقرار رقم 13224، الذي سبق أن وقع عليه الرئيس السابق جورج بوش الابن بعد 12 يوما من هجمات سبتمبر/أيلول، بهدف تقليص منافذ تمويل الجهات “الإرهابية”.

شخصيات وشركات
ومن بين الشخصيات المستهدفة التي ذكرها بيان الوزارة، المسؤول في الحرس الثوري الإيراني محمد سعيد إزادي ويقيم في لبنان، والقيادي في حركة حماس زاهر جبارين ويقيم في تركيا، وإسماعيل طاش المسؤول في شركة ردين للصرافة ومروان الراوي المسؤول الآخر في الشركة نفسها.

كما وردت أسماء كل من شركتي سكسوك والهرم للصرافة في سوريا، وشركة الحبو للمجوهرات في غازي عنتاب التركية، فضلا عن شركات أخرى، وتتهم الشركات المذكورة بالمساهمة في عمليات تحويل أموال لحماس وتنظيم الدولة والحرس الثوري.

وشملت العقوبات أيضا عضوا في تنظيم القاعدة يقيم في البرازيل، ومواطنا من المالديف مسؤولا عن تجنيد مقاتلين لصالح فرع تنظيم الدولة في أفغانستان، وأحد أعضاء تنظيم الدولة في الفلبين.

وتقضي العقوبات الأميركية بحظر التصرف في أي ممتلكات للأشخاص أو الكيانات المذكورة، ومنع أي مواطن أميركي بصفة عامة من التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات.

الجزيرة