أعلنت خمس كتل سياسية شيعية عراقية، الأربعاء، رفضها لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أن الرئيس برهم صالح خالف الدستور والأعراف بقرار التكليف.
وفي بيان مشترك، أعلنت أربع كتل هي ائتلاف دولة القانون (26 مقعدا في البرلمان من أصل 329) ، وتحالف الفتح (48 مقعد)، وكتلة العقد الوطني (18 مقعد)، وكتلة النهج الوطني (8 مقاعد) رفضها لقرار التكليف.
وقالت الكتل السياسية في بيانها: “نعيش مع استحقاق دستوري حاكم تأخر حسمه، ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للأعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية، حيث رفض رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الأكبر ابتداء بطريقة غير مبررة وإعلانه ذلك رسميا”.
وأضاف البيان: “ما يقلقنا أن حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ، وقيامه بتكليف مرشح دون موافقة أغلبية الكتل المعنية بذلك”.
وأوضحت الكتل السياسية رفضها لتكليف، مؤكدة أنها “ستستخدم جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي”.
ودعا البيان “الشركاء في الوطن إلى الوقوف موقفا وطنيا واضحا وصريحا لمنع هذه التجاوزات وما ينتج منها، وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري حفاظا على الشراكة الوطنية ومصلحة الجميع ولكي ينعم العراق والعراقيون بالأمن والاستقرار”.
من جهته، أبدى تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم (19 مقعداً) رفضه لقرار التكليف.
وقال المكتب السياسي للكتلة في بيان، إن “هناك أهمية احترام المباني الأساسية التي يقوم عليها الدستور والعملية السياسية في العراق، والالتزام بما يعزز التلاحم ويعقد الشَمل الوطني”.
وتابع أن “تيار الحكمة يبدي اعتراضه على الآلية التي تم بها التكليف والتي اعتُمدت بنحو يعكس عدم الاكتراث لعدد مهم من القوى الأساسية في الساحة السياسية، على الرغم من ثقتنا بحسن النوايا وتقدير المصلحة”.
وكلّف صالح، الثلاثاء، القيادي في ائتلاف “النصر” عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي تكليف الزرفي بعد أن تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة إثر فشله في إقناع السنة والأكراد لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.
وتخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
(الأناضول)