مستقبل السياسات النفطية.. واقع اليوم وجائحة دولية !!

لعيبي يؤكد .. النفط صناعة مهمة … تحتاج فطنة ومعرفة متميزة خارج صندوق المحاصصة، تساؤلات كبرى عن اصلاح عقود التراخيص النفطية .. واهتمام مفترض باستثمار الغاز

الصناعات البتروكمياوية .. مورد اقتصادي مطلوب بقوة

الشرق اليوم- استضافت مجموعة ” منتدى العراق الجديد” على “واتساب”، معالي وزير النفط السابق السيد جبار اللعيبي والنائب الحالي عن محافظة البصرة، في ندوة حوارية للحديث عن مستقبل السياسات في العراق، وكانت الندوة تحت عنوان “مستقبل السياسات النفطية: واقع عراقي وجائحة دولية!”.

وشارك في الحوار العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية ومنها: الإعلامي الدكتور صباح ناهي، والصحفي مازن صاحب، والصحفي ناصر الحاج، وإسراء السعد، وأريج الصفار، والدكتور حامد الشطري، والدكتور مجاشع محمد، وعلي العمر، وغيرهم.

تساؤلات استفهامية

أدار الحوار الإعلامي مازن صاحب مُرحبا بالحضور، قائلا: سيكون حوار مكاشفة مع السيد جبار اللعيبي الوزير الذي أوصل تصدير اانفط الى 4 ملايبن برميل يوميا ً وحال دون الخضوع لضغوطات أوبك التي طلبت خفض الانتاج العراقي بالتنسيق مع اقطار عربية وغير عربية باعتبار أن العراق يعيش وضعاً استثنائياً فكيف امتثلت لطلبه ؟ وهل يمكن تكرار ذلك؟ وماهو رأيه بما تقوى به القوى السياسية في البصرة لترشيح الوزير المناسب ؟ وهل وضعت معايير لاختياره ؟ وهل يؤخذ رايه كمختص ووزير ومدير للشركة الام نفط الجنوب قبل جولة التراخيص الاشكالية؟ وهل نحن نجني ثمرات جولة ااتراخيص الان ؟ وهل يمكن السيطرة على الغاز المحترق الان وتصديره؟ وكم سيوفر للعراق الغاز المهدور وهل سيوفر علينا جهود الاستدانة لدفع الرواتب؟ وكم عائدات الغاز المحترق ؟ وهناك سؤال اثاره السيد عدنان الزرفي ماهي كمية النفط التي يتم تزويد المصافي العراقية بها لغرض الاستهلاك المحلي؟ ولماذا لا تدخل ضمن الموازنات؟ ولماذا تأخرت وزارة النفط العراقية في استثمار موارد الغاز الطبيعي رغم ضخامتها في العراق، وصرنا نستورد الغاز والكهرباء من الجوار ؟ هل كانت الاسباب سياسية؟

وأضاف صاحب: أن الحوار مبني على 4 محاور وهي:

محور تسمية وزيرا للنفط ما بين المحاصصة والكفاءة
محور السياسات العامة المستقبلية لإدارة النفط في خضم تزايد الاعتماد على الطاقة النظيفة.
محور عقود التراخيص النفطية واليات التصحيح المفترضة.
محور استثمار الغاز المصاحب وحقول الغاز الأخرى .
النفط .. صناعة متعددة الأطراف

بدأ اللعيبي الحوار بالقول حول النفط وصناعته في العراق، فهو صناعة تخصصية مهنية وتشمل جميع العلوم الهندسية والعلوم الخاصة والعامة وبها سياسة وعلاقات خارجية وفيها تسويق وتجارة، لذا يجب أن تحظى وزارة النفط باهتمام ساسة الدولة، والجهات المعنية في دفة الدولة.

وتحدث الوزير السابق والنائب حاليا عن البصرة عن طبيعة الصناعة النفطية في العراق والتحديات والعقبات التي تواجهه وأهم الاعمال الواجب اتخاذها من أجل النهوض به والذي يحظى باهتمام الشعب العراقي.

وأشار إلى أن المحور الثاني هو الاستثمارات المستقبلية، فبعد 2030 سوف يتراجع الطلب على النفط الخام ويزيد الطلب على الغاز والطاقة النظيفية لذا لا بد من استعجال مراجعة العراق في استثمار الغاز والصناعات التحويلية.

وتناولت أسئلة المحاورين محاور الندوة من عدة جوانب تصمنت منها :هل يتمكن العراق من توظيف خبرات وعلاقات الشركات الكبرى التي وقع معها جولة التراخيص ان تضغط باتجاه زيادة حصة العراق التصديرية؟ وماهي مواصفات المرشح لادارة قطاع النفط هل هو وزير ذو سلطة سيادية ام مجلس نفط وغاز يدير ااوزارة ويخطط لها؟ ولماذا لا يتمكن العراق من التخلص من ظاهرة ان افقر مناطق التراجع الاجتماعي والعشوائيات في البصرة وتوابعها ؟ في حين إنها مشمولة بالترو ولار الذي يوهلها للنمو والتطور وبناء ميناء حديث ومدينة متقدمة ؟ لماذا تتلكاء دوما ً الاستثمارات العراقية و الاجنبية في البصرة بالرغم من الوفرة المالية والامكانات البشرية فيها ؟

أجاب اللعيبي بالقول: ما يهمنا بالنسبة للعراق، أنه لا يوجد خطوط دفاعية للعراق في حال هبط النفط، فالمفروض استثمار الغاز والبتروكمياويات والصناعات التحويلية وهو ما يجب أن يكون الخط الثاني، بعد النفط واستثماره في حال حصل كما يحصل اليوم من هبوط أسعار النفط.

مواصفات وزير النفط

وعن مواصفات وزير النفط المقبل، قال لعيبي : بسبب وضع قطاع النفط العراقي وعدم استقراره فلا بد من كون الوزير الجديد ذا خبرة وكفاءة ونزاهة في كل مجالات الصناعة النفطية وليس فقط في مجال النفط الخام، وأن يكون الربان الذي يقود تلك السفينة، مشددا على ان الشروط التي يجب أن تتوافر في وزير النفط أن يكون لديه باع طويل في اختصاصات هندسة النفط والعلاقات الخارجية وخاصة مع منظمة اوبك، والدول المنتجه للنفط أيضا وأن لا يتم اخياره وفقا للاجتهادات.

وبين لعيبي أن ما جرى في اختيار 5 أشخاص في البصرة خلال رمضان، كمرشحين للوزارة، شيء مؤسف وبعيد عن المصلحة العامة فقد كان الاختيار غير جوهري وغير مطلوب في الوقت الحالي، كون هذه الوزارة لا تخص فقط البصرة وانما تخص كل الشعب العراقي.

ونبه إلى اهمية إعادة هيكلة النظام الاداري في وزارة النفط من اجل إحياء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد لمواجهة نسبة للفقر الحالي في العراق نتيجة سوء التخطيط، ولا بد من إعادة النظر بجولات التراخيص وألا تتخصص في إنتاج النفط الخام وإنما التفرع إلى قطاعات ومجالات أخرى من شأنه إعادة النهوض بالبنى التحتية، وأضاف أن هناك مجالات كثيرة للاستثمارات خاصة في مجال الطاقة وهو ما تم طرحة خلال فترة ترأسي الوزارة، إلا أن الفساد المتفشي حال دون البدء بمثل هذا المشاريع الاستثمارية.

السؤال الثاني: قالوا ان هذه التشكيلة الوزارية عابرة للطائفية والمحاصصة السياسية واستبشر الناس خيراً لكن لعنة المحاصصة اضحت تلاحق العراقيين ومعادلة الكفاءات وضعت على الرف وعلى الشعب ان يسعى لتغيير هذه المعادلة الثلاثية الابعاد بالبحث عن افضل موظفي الدولة العراقية في تخصصاتهم وليس في مكوناتهم مع مراعاة السجل الوظيفي للمرشح للموقع ، وإلا سنذهب لمعادلة الحكم الطائفي المحاصصي الذي يشل الدولة في النموذج اللبناني وسنصل للدولة المفلسة وليس الفاسلة فحسب!

أجاب لعيبي على ما سلف بالقول: بالنسبة للمحاصصة والطائفية هو شيء موجود لكن لا أريد الدخول في هذا النقاش إلا أن وزارة النفط يجب إبقاءها بعيداً عن هذه الأجندة وهو طلب شعبي.

جولات التراخيص .. مستعجلة!!

السؤال الثالث الذي طرحه المشاركون في أعمال هذه الندوة: ما هو رأيكم في أسلوب صياغة الاتفاقيات التي وقعت مع الشركات الأجنبية في جولات التراخيص؟ وبأي لغة كتبت؟ووفق اي قانون ؟ وماهو دور البرلمان أو اللجنة القانونية في اتفاقيات جولات التراخيص؟ ومن المسؤل عن إعداد وترتيب اتفاقيات جولات التراخيص؟ ولماذا لم تطرح تعاقدات جولات التراخيص امام الشعب العراقي بشكل واضح؟ علماً أن أغلب العراقيين لا يعرفون شيء عنها! فما هي فوائد العراق من تعاقداته مع الشركات الأجنبية؟ وكم نسبة العمالة الأجنبية؟ ولماذا هذا السقف العالي لاجورهم قياسا للعراقيين؟

أجاب وزير النفط السابق بالقول: تمت صياغة جولات التراخيص بعجالة مبالغ فيها، وهذا ما سبق ان اشرت اليه ولذلك حدثت الهفوات والأخطاء وحينها عرضت على مجلس الوزراء للموافقة فقط دون عرضها لمصادقة البرلمان، وتم مناقشة سقوف الإنتاج فيها فقط وكان من المستحيل أن نصل إلى إنتاج 12 ملبون برميل يومياً وقتها، وهناك بعض البنود لا بد من مراجعتها، ويجب الإشارة إلى أن البرلمان واللجنة القانونية لهم الحق في الإطلاع على بنود هذه التراخيص إلا أنها بقيت على حالها وحفظت في الأمم المتحدة، وعن العمالة فنسبتها تختلف من شركة إلى أخرى.

وعاد الدكتور صباح ناهي بسؤال : هل تجد ضرورة لإجراء حوار جدي وإيجابي مع إقليم كردستان لحسم المتعلقات مع الحكومة المركزية تمكن من سيطرة الدولة المركزية وفق الدستور لانتاج النفط وتصديره من خلال نفط الشمال وتدخل الموارد للميزانية العامة بسلاسة على ان تضمن حقوق الاقليم كاملة؟

وأجاب لعيبي قائلا : المجال مفتوحا دائما للحوار مع سلطات الإقليم، والاتفاق على تصدير وانتاج النفط والغاز وأمور أخرى، وقد حاولنا سابقاً الحوار معهم وتوصلنا إلى اتفاقات إلا أن الوقت لم يسعفنا، وبعدها تم تغيير الحكومة.

السؤال الرابع: متى يتم تخصيص حصة للفرد العراقي من اجمالي مبيعات النفط كحق من حقوق المواطنة وقد تم سابقاً وتحديداً في عام 2012 مناقشة هذا المشروع في الوسط السياسي وتم الاتفاق مبدئياً على تخصيص 30% من اجمالي المبيعات وايداعها بصندوق خاص ليتم توزيعها سنوياً على المواطنين العراقيين ؟ او حتى تحويل هذه المبالغ لضمانات صحية او اجتماعية او توفير بعثات دراسية اسوة بدول المنطقة الغنية نفطياً خصوصا ان الابحاث الاخيرة اثبتت ان العراق يطفو على بحيرة من النفط بحسب وصف احد الخبراء؟

أجاب لعيبي: سقوف أجور العمالة الأجنبية محدد من قبل الشركة ذات الصلة، وهناك قانون وضعته وزارة النفط سابقاً تحدد أجور العمالة خارجاً، ولا أعتقد الوقت الآن ملائماً للنظر في تخصيص جزء من إيرادات النفط لكل فرد عراقي، لكن نؤسس صندوق سيادي للدولة من أجل الأجيال المقبلة، مع صعوبة تحقيق ذلك، وأن الكفاءات متوفرة وخصوصاً بالشباب لكن الفرص لم تتوفر لهم ولم يأخذوا دورهم في إثبات قدراتهم.

استثمار الغاز ..

وبعدها تم طرح عدة أسئلة على الوزير السابق كانت تتمحور حول: ماذا عن كمية الانتاج لجميع عقود التراخيص النفطية، وهل فعلا كانت 12 مليون برميل نفط يوميا؟ وهل العراق بحاجة إلى مثل هذا الرقم في الانتاج؟ ولماذا تأخرت وزارة النفط العراقية في استثمار موارد الغاز الطبيعي رغم ضخامتها في العراق، وصرنا نستورد الغاز والكهرباء من الجوار ؟ هل كانت الاسباب سياسية؟ وهل حقا كنا قادرين ان لا نخضع لطلبات خغض الانتاج الي طلبتها اوبك بمقدار مليون برميل؟ وهل لديك تجربة في الامتناع عن الخفض وكيف مررت؟ وماذا عن تصريحات النائب عدنان الزرفي عن تدوير أموال مصافي النفط … بحدود مليون برميل يوميا؟ وهل تعتقد أن هناك حاجة اليوم لالغاء عقود التراخيص النفطية ام هناك بدائل وحلول أخرى؟ وحول أيهم افضل مجلس لإدارة السياسات النفطية ام صلاحيات وزير نفط فقط؟ ولماذا لن يضع السيد جبار لعيبي عندما كان وزيرا للنفط خططا مستقبلية ليتدارك هذه الازمات الحالية ..وخاصة كيفية الاستفادة من جولات التراخيص ..هل هناك قوى حزبية تسيطر على الوزارة وتتحكم بسياسة العراق النفطية؟ وما مدى امكانية العراق الاستفادة من الايراد النفطي المخصص للاتفاقية الصينية لدعم النفقات الضرورية في ظل الازمة الحالية؟ وكيف تنظر لمبادرة الشفافية الاستخراجية ومواقفها من العراق؟ وماذا عن مصفى ميسان الذي تمت احالته لشركة لغرض التصميم سنة 2011 بقيمة 150 ألف مليون دينار ومنذ ذلك الوقت ولم يتم انجازه وبهذا خسرنا مبلغ التصميم والمصفى؟ وحول ان التغيير الذي يقود إلى نمو حقيقي في القطاع الخاص واجتذاب جدي للاستثمارات الأجنبية وتنويع كبير في مصادر الدخل من أجل تقليل الاعتماد على عوائد النفط، كما فعلت ذلك بنجاح دول خليجية! فكيف يمكن للعراق ان يتميز بهذه الميزه ويحذو حذوها؟ وهل لديك رؤيه لفتح منافذ تسويقية جديده للنفط العراقي مثل شراء مصافي خارج العراق لتكرير النفط العراقي وجعله مشتقات نفطيه تدر مبالغ للبلد؟

ومن خلال بصمات الاجوبة الصوتية، أوضح لعيبي أن جولات التراخيص جرت بعجالة وبها بعض الهفوات وحاولنا تعديلها، وإن ما يهمنا هو أن تكون دفوعات الشركات حسب البراميل خارجيا، ويمكن معالجتها أيضا.

أما بالنسبة لانتاج 12 مليون برميل نفط خام، فإنه لا يمكن تحقيقه وتسويقه، لذا تم مراجعته للوصول إلى خطة للوصول إلى سقف 7 مليون بميل باليوم و500 ألف احتياطي.

وأجاب عن محور استمار الغاز قائلا: هناك حوالي 65 % من الغاز المصاحب للنفط يهدر وهناك 5 مليارات تحرق سنويا. وقد قام بوضع خطة محكمة، ولكن بعد انتهاء حكومة السيد العبادي حدث التراجع في هذه المشاريع، كما هناك ثروة كبيرة لا بد من الاشارة لها وهي الغاز الحر في العكاز والمنصورية ونحرق منها يوميا 50 مليون وهذا يعد هدر كبير.

أما بالنسبة لتداعيات هبوط أسعار النفط أجاب: هذه ليست أول مرة تهبط أسعار النفط ولكن العراق تكاد أن تكون الدولة الوحيدة التي لا يوجد لها احتياطات أو خطط بديلة، فنحن لدينا مصافي وصناعات تحويلية، ولدينا بتروكيمويات ويمكن أن نصدر مواد نفطية ولكن للأسف لا يوجد ادارات كفؤة.

كما أن احتياطي العراق مثبت إلى أن 153 مليار برميل ولكن يمكن لهذا الرقم أن يصل إلى 200 مليار برميل، وإذا أخذنا الاستكشافات بنشاط أكثر يمكن أن نصل إلى رقم أكبر، وبالمثل الغاز بحاجة إلى استكشاف أكثر وأن يتم الاهتمام به أكثر.

ووضح لعيبي أن عقود الشراكة لها ميزة وعقود الخدمة لها ميزة، ولكن إن العقود التي أبرمت مع الشركات كان يشوبها أخطاء بسبب السرعة والعجالة، ولكن الأهم هو أن تبرز حقوقك في العقود.

وعندما أبرمت العقود كان الهدف منها الوصول إلى 12 مليون مجتمعة أي كل الشركات، وتمت مراجعة هذا الهدف لأنه غير منطقي وتم إرجاعها إلى 7 مليون برميل، أما اليوم 750 ألف برميل والباقي لجولات التراخيص.

اوبك+

بالنسبة إلى أوبك في 2016 قررت أن يخفض العراق 650 ألف برميل باليوم وكان سقف انتاجنا قليل، فدخلنا في نقاشات طويلة في الأوبك، وتم الطلب في اوبك أن يكون للعراق موقع خاص وخاصة أن هناك أشياء خارج سيطرة العراق، وهي جولات التراخيص، وإقليم كردستان، والحرب مع داعش، وبعدها نجحت العراق في الحفاظ على انتاجها .

وبين أن استثمار الغاز في الوزارة به أمور غير واضحة، فلماذا العراق لا يستثمر الغاز؟ ولماذا العراق يخسر هذه المليارات؟، وهذا يشير إلى وجود خطأ ليس سياسي وإنما إداري.

وقال الوزير السابق أن العراق يستورد سنويا، بحدود 4 مليار من النفط الأبيض وهذا شيء مؤسف فإن العراق عليه أن يصدر وليس يستورد.

يظن لعيبي أن جولات التراخيص بحكم أن الجوانب القانونية ؛ يمكن مراجعتها وليس إلغائها وإلا العراق سوف يخسر الكثير، وأوضح أن أسعار جولات التراخيص ليس جميعها مرتفعة وإنما فقط في ثلاث شركات.

أما مسألة الحقول الحدودية، فأشار أن العراق هي الدولة الوحيدة التي لم تحسم أمور الانتاج مع الحقول المشترة فللعراق 11 حقل مشترك مع إيران والكويت، والحقيقة إذا العراق لم ينتج وهم ينتجون سيصبح هناك حجرة معاكسة للنفط من جهتنا إلى جهتم، وللأسف حتى الآن لم يحدث أي تطور على القرارات .

كما أوضح وزير النفط السابق والنائب الحالي عن محافظة البصرة ، أنه قام بوضع خطة محكمة تقوم عليها كل الإدارات المتعاقبة على وزارة النفط تحمل كركيزة وحجر أساس للعمل في الوزارة، وتم إرسال نسخة منها إلى السيد مصطفى الكاظمي.

مشيرا إلى أن وزير النفط لديه صلاحيات لا بأس بها ولكن الحل الأمثل هو إعادة هيكلة وزارة النفط وأن تكون الشركات التشغيلية بإشراف وزارة النفط، ولكن الحالة الأمثل هي الموافقة على قانون اتحادي للنفط والغاز للرسم السياسات.

اتفاق الصين

أما بالنسبة لاتفاق الصين فهو لا يظن أن بنوده تتفق مع الوضع الحالي للعراق، وبالنسبة إلى مصفى بيسان ومصفى كربلاء فكل منها يعاني من مشاكل الفساد التي تعد امتداد لفساد إدارات وزارة النفط. ووضح الجبار أن الرؤاه هو أن لا نشتري مصافي وإنما ندخل شراكة مع مصافي كبرى، كتلك الموجودة في الهند والصين وكوريا الجنوبية.

واختتم اللعيبي حديثه مؤكدا أن على العراق أن يكون موقفه واضح في اجتماع الأوبك يقوم على العمل لاستعادة موقعه في تصدير النفط ويبقى الموضوع مطروحا للنقاش داخل هذا الاجتماع وقدرة المفاوض العراقي على تحقيق هذا الإنجاز.

الشرق اليوم