بغداد ـ توفي متظاهران صباح الاثنين متأثرين بجروحيهما، بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية.
وتجددت المظاهرات الاحتجاجية الاثنين في شوارع ساحة التحرير ببغداد ومحافظات كربلاء والناصرية والبصرة وديالى للمطالبة بتحسين وضع الطاقة الكهربائية.
وشهد مساء الأحد، صداماً بين المحتجين وقوات الأمن، عقب إطلاق الأخيرة قنابل مسيلة للدموع؛ لإنهاء إغلاق العشرات لساحة التحرير وسط بغداد، أدى إلى جرح عدد من المتظاهرين بحسب شهود عيان.
فيما عبرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق فجر الاثنين عن قلقها وأسفها لسقوط ضحايا ومصابين في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق بسبب تردي قطاع الكهرباء في البلاد.
وأوضحت المفوضية وهي منظمة عراقية رسمية تابعة للبرلمان العراقي في بيان وزع فجر الإثنين “تواصل فرق المفوضية رصدها للتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، وتعبر المفوضية عن قلقها وأسفها البالغ لسقوط شهداء ومصابين بين المتظاهرين إضافة إلى سقوط عدد من المصابين في القوات الأمنية نتيجة للمصادمات بينها وبين المتظاهرين في ساحة التحرير مساء يوم الأحد نتيجة لقيام القوات الأمنية باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع مما يعد انتهاك صارخا لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون وتجاوزا لحقوق التظاهر السلمي”.
وطالبت المفوضية “الحكومة بإجراء تحقيق عاجل حول هذه الأحداث وتقديم المقصرين للعدالة والإيعاز لكافة القوات الأمنية بالسماح لسيارات الاسعاف والفرق الطبية بالدخول لساحة التحرير فورا” لنقل الشهداء والمصابين”.
كما طالبت المفوضية “القوات الأمنية والمتظاهرين اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وإيقاف أي عنف وإلى المزيد من التعاون والتركيز على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي ومنع استخدام أي عنف مفرط تجاه المتظاهرين”.
ووصف الدكتور علي البياتي عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، المصادمات التي وقعت الليلة الماضية بأنها “تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون، وتجاوزا لحقوق التظاهر السلمي”.
وأكدت المفوضية مطالبتها للحكومة على توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم العراق من خلال توفير الخدمات الأساسية، الصحية منها والإنسانية وخصوصا الكهرباء، كون مؤشرات الرصد التابعة للمفوضية تشير إلى عودة التظاهرات الغاضبة في معظم محافظات العراق فيما لو استمر تردي وضع الكهرباء بشكله الحالي.
وعلى خلفية هذه الأحداث، صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الاثنين أن القوات الأمنية العراقية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر وإن حاول استفزازها.
وقال في بيان صحفي على خلفية تصاعد المظاهرات الاحتجاجية في عدد من المدن العراقية على خلفية أزمة الكهرباء أن القوات الأمنية “تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل”.
وأضاف “هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت (الأحد) في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل إلى معرفة ما جرى على أرض الواقع، ومحاسبة أي مقصر أو معتدي”.
وذكر البيان “أن استفزاز القوات الأمنية لغرض جرها إلى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر”.
وأوضح البيان “كلنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها أبناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير ان تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن ان نلوم مواطن على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز او افتعال الصدام مع القوات الأمنية”.
وأكد البيان أن “المتظاهرين هم إخوتنا وأبناؤنا مثلما القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم. والاعتداء على أي من الطرفين أمر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه”.
وكان المئات من العراقيين قد خرجوا الليلة الماضية في مظاهرات احتجاجية متفرقة في محافظات النجف وكربلاء والناصرية والديوانية وواسط ومناطق متفرقة في بغداد على خلفية الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة وطالبوا بإحالة الفاسدين إلى القضاء العراقي.
وتزداد معاناة العراقيين وخصوصا آلاف النازحين في محافظات العراق المختلفة بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المنازل ومخيمات النازحين التي تفتقد إلى المقومات الأساسية للسكن المؤقت، وفق تقارير محلية.
ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 13500 ميجاوات، ويخطط العراق لإضافة 3500 ميجاوات خلال العام الحالي عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة.
العرب