دفعت التغييرات السياسية الجديدة التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيّد سلطات البلاد إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لمنع دخول بعض القيادات الإخوانية الليبية إلى أراضيها بهدف قطع الطريق أمام كل محاولات التنسيق بين جماعة الإخوان في البلدين بعد سقوط المنظومة التي كانت تقودها حركة النهضة في تونس.
تونس – قررت السلطات التونسية منع عدد من القيادات الإخوانية في ليبيا من دخول أراضيها، في خطوة فسّرها مراقبون بتخوف الجانب التونسي من إمكانية حدوث اضطرابات أمنية في البلاد، وقطع الطريق على كل محاولات التنسيق بين جماعة الإخوان في البلدين.
وأكدت وسائل إعلام تونسية الخميس إصدار السلطات الرسمية لقائمة تضم أسماء قادة جماعة الإخوان الليبية لمنعهم من دخول البلاد، وذلك بتعميم منشور على المنافذ البحرية والبرية والجوية خلال الساعات الماضية.
وأوضحت أن أبرز القيادات الممنوعة من دخول البلاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخواني خالد المشري والمفتي المعزول الصادق الغرياني.
وأشارت إلى أن مصادر أمنية رفيعة المستوى منعت بعض القيادات المتشددة تتواجد في غرب ليبيا من دخول تونس، مؤكدة وجود تخوف من عمليات تخريبية في داخل البلاد خلال الفترة الراهنة.
وخلال الأيام الماضية نقلت وسائل إعلام تونسية معلومات حول نية عناصر متشددة التسلل إلى داخل البلاد منها عناصر مسلحة تحمل جنسيات عربية وذلك دعما لحركة النهضة التي ترفض قرارات الرئيس قيس سعيد والتي جاءت تلبية لنداء الشارع التونسى.
منذر ثابت: قيس سعيّد لا يريد تشكيل جبهة تونس – طرابلس بإدارة الإخوان
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيّد ربما يريد اجتثاث الروابط وقطع الطريق على كل محاولات التنسيق بين الإخوان في تونس وليبيا، خصوصا أن أبرز الشخصيات الممنوعة من دخول تونس (خالد المشري) عرف بعلاقته الوطيدة براشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.
وأكد المحلل السياسي منذر ثابت أن “هذا القرار هو إعلان لصراع محاور (الحلف القطري – التركي) المعادي للرئيس التونسي، والذي من رهاناته أن يمتد إلى تونس بعد رفضه لقرارات الخامس والعشرين من يوليو التي اتخذها سعيّد”.
وأضاف في تصريح لـ”العرب”، “يبدو أن المسار سينتهي إلى مواجهة بين النهضة وسعيّد، وهذا عنوان للتوتر بين تيار الإسلام السياسي والرئيس، وإلى حد الآن لا يزال هناك إشكال أمني حقيقي في ليبيا، حيث لم تتمكن حكومة الوفاق 2 (في إشارة إلى حكومة عبدالحميد الدبيبة) من توحيد السلطات الأمنية وحل أزمة الميليشيات وترحيل المرتزقة”.
وتابع ثابت “من المؤكّد أن الرئيس سعيّد يسعى لمنع التنسيق المعلوماتي والدعم البشري بين الجماعة في البلدين، ويريد إجهاض كل محاولات تشكيل جبهة تونس – طرابلس بإدارة الإخوان”.
واعتبرت شخصيات سياسية أن المسألة الليبية بمثابة أمن قومي لتونس الساعية إلى تعزيز دعائم الاستقرار السياسي والاجتماعي واستكمال المسار الذي أعلنه الرئيس بتفكيك رموز المنظومة السابقة.
وأشار ناجي جلول أمين عام الائتلاف الوطني التونسي إلى أن الملف الليبي هو مسألة أمن قومي.
وقال في تصريح لـ”العرب” إنه “إذا ثبت أن هؤلاء متورطون في قضايا القتل والإرهاب فلن يدخلوا التراب التونسي”.
وسبق أن نقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصدر في وزارة الداخلية تأكيده صحة معلومات متداولة عن محاولة “مئة عنصر إرهابي” التسلل إلى تونس انطلاقا من قاعدة الوطية الجوية.
وأشار مصدر الصحيفة إلى وجود “مستند صحيح” صادر عن إنتربول تونس يؤكد وجود “عناصر إرهابية في قاعدة الوطية”.
وجاء في المستند الذي حمل توقيع وزير الداخلية خالد مازن “أفادنا رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بأنه أخبر بموجب برقية وردت إليه من إنتربول تونس فحواها توفر معلومات لديهم باعتزام حوالي مئة عنصر إرهابي متواجدين في القاعدة الجوية الوطية التسلل إلى تونس”.
وطالب وزير الداخلية الليبي على ضوء البرقية المتداولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات لإحباط أية مخططات تحاك للقيام بأي عمليات إرهابية.
وكان النائب في البرلمان الليبي علي التكبالي قد أكّد في وقت سابق “تورط مسؤول ليبي كبير في التخطيط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيّد”، مشيراً إلى أنّ الأمن التونسي “كان على علم بهذه العملية”.
وأدانت أحزاب سياسية ليبية محاولات استهداف أمن واستقرار الشعب التونسي، والنيل من قيادته وتعريض حياته للخطر باستخدام العنف والإرهاب، معربة عن دعمها لخيارات الشعب التونسي وحقه فى اتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ومنع العبث بمقدرات شعبها أو النيل من سيادته الوطنية، والتأكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الليبي والتونسى، والحفاظ على المصالح المشتركة بين المؤسسات والمواطنين فى البلدين.
ناجي جلول: إذا ثبت تورط هذه الأسماء في قضايا القتل فلن يدخلوا تونس
وأكدت في بيان مشترك لها أنها تتابع وبقلق شديد الأخبار المسربة عن الأحداث التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار تونس والنيل من شعبها وقيادتها، مشيرة إلى أن وجود القوات الأجنبية وجحافل المرتزقة والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون على الأراضي الليبية وما تشكله من خطر حقيقي ليست تهديدا لأمن واستقرار ليبيا فحسب بل وللأشقاء فى دول الجوار، داعية الجميع لإدانة الإرهاب الذي تمارسه أو تصدره هذه المجموعات.
ودعا البيان مجلس الأمن المناط به الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لإدانة أية مساندة أو إيواء ونقل للجماعات الإرهابية، والتمسك بسرعة تنفيذ قراراته بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومساعدة الشعب الليبي في تفكيك المجموعات المسلحة الخارجة على القانون.
ووقع على البيان كل من الحزب المدني الديمقراطي، الحزب الوطني الوسطي، تكتل إحياء ليبيا، تكتل الإرادة الوطنية، حزب شباب التغير، التكتل الوطني للبناء الديمقراطي، اتحاد نساء ليبيا والحراك الوطني الليبي.
وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي أقر الرئس سعيد حزمة من القرارات أهما تجميد نشاط البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، فضلا عن إيقاف عدد من المسؤولين والنواب الذين تتعلق بهم قضايا شبهات فساد.
العرب