وسط حالة من الترقب الحذر في الشارع العراقي لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد، التي من المفترض أن تعقد في الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد.
غرد السيد مقتدى الصدر في تغريدة أمس قائلا: «لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسّنة والكرد». وأضاف: «سيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسّنة والشيعة، وسيدافع السنّي عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد». وأكد: «اليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه». واختتم الصدر تغريدته بالقول «اليوم سنقول نحن والشعب: كلّا للتبعية. قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية».
وكان الصدر أعلن في تغريدة مساء أول من أمس أنه سيمضي في تشكيل حكومة أغلبية وطنية بإرادة عراقية تضم ممثلين عن العرب السنة (حزب تقدم وتحالف عزم) والكرد ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
واكد السيد مقتدى الصدر ان التهديدات الخارجية لن تثنيه عن حكومة “الاغلبية الوطنية”، لافتا الى أن التهديدات ستزيده تصميماً وتقدماً وعزماً نحو ديمقراطية عراقية.
جاءت هذه التغريدة عقب اجتماع الهيئة السياسية للتيار الصدري مع الوفد الكوردي في بغداد عصر الجمعة، 07 كانون الثاني/ يناير الحالي، 2022، نتج عنه اعلان التيار الصدري “موقفه الموحد مع الكورد فيما يخص تشكيل الحكومة”.
وبعد لقاء مشترك جمع بين الوفد الكوردي الذي يزور بغداد، ضم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، مع التيار الصدري في مقر الهيئة السياسية للتيار، قال عضو الكتلة الصدرية نصار الربيعي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوفد الكوردي هوشيار زيباري إنه “تشرفنا باستقبال الوفد الكوردي المشترك”.
وأشار الربيعي الى أن هذه الزيارة هي “استكمال لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة”، معلنا ان “المواقف موحدة وجيدة فيما يخص جلسة الاحد وتشكيل الحكومة”.
بدوره قال زيباري إن “اليوم زرنا الهيئة السياسية للتيار الصدري”، لافتا الى أنه “جرى حوار جدي وصريح وواضح حول الاستحقاقات ما بعد الانتخابات”، مؤكدا أن الحوار “مفيد جدا”.
وبين زيباري أن “امامنا استحقاق وطني ومهم في 9 كانون الثاني يوم الاحد في عقد اول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات”.
ودعا الجميع لان “يستفيد من هذه الفرصة، ونثبّت بان الديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية هي الحكم في تقرير مصير البلد”.
ومن المفترض أن تشهد الجلسة فتح باب الترشيح لمناصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، تمهيداً للاستحقاقات الدستورية الأخرى، وأبرزها اختيار رئيس الجمهورية، ثم تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى تشكيل الحكومة الجديدة.
وحتى الآن لم تتوصل القوى السياسية إلى تفاهمات، بشأن مناصب رئيس البرلمان، ورئيس الجمهورية، و”الكتلة الكبرى”، الأمر الذي يثير المخاوف من تعقد المشهد السياسي.
وجرى العرف السياسي المعمول به في العراق، منذ أول انتخابات جرت عام 2005، على منح هذه القوى العربية السُّنية حق ترشيح رئيس البرلمان، بعدها يطرح الأكراد مرشحهم لرئاسة الجمهورية، ثم تقوم القوى الشيعية، الممثلة اليوم بالتيار الصدري والإطار التنسيقي، بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة.
ويمنح الدستور العراقي الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، التي تسجل في الجلسة الأولى للبرلمان، حق ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء، يقوم بعدها رئيس الجمهورية بتكليفه تشكيل الحكومة، وعرضها على البرلمان خلال شهر للتصويت عليها بالرفض أو القبول.
وسيترأس محمود المشهداني (74 عاماً) الجلسة الأولى للبرلمان، وفقاً للسياقات الدستورية التي تمنح أكبر الأعضاء سنّاً حق إدارة الجلسة الأولى التي يُختار خلالها رئيس لمجلس النواب لمدة أربع سنوات.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية